«بنك الكويت المركزي»: سندرس جميع جوانب دمج «بيتك» و«الأهلي المتحد»

رد بنك الكويت المركزي على استفسارات برلمانية بشأن دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وقال الرد:

وكما هو معلوم، فإن ما صدر من إفصاحات حول الموضوع حتى الآن يتمثل في إفصاح بيت التمويل الكويتي بتاريخ 2018/7/16 على موقع بورصة الكويت عن تقدمه بطلب إلى البنك الأهلي المتحد في البحرين لتوقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات لبدء الدراسات الفنية والتقييم لبحث إمكانية وأدوات توحيد الأعمال ودراسة جدوى خلق كيان مصرفي جديد، كما صدر عن بيت التمويل الكويتي بتاريخ 2018/7/22 افصاح لاحق يفيد فيه بأنه قام بتوقيع مذكرة تفاهم وسرية المعلومات مع البنك الأهلي المتحد، واختيار كل من HSBC وCredit Suisse بغرض القيام بأعمال دراسات التقييم واقتراح السعر العادل، وجاء في هذا الافصاح أنه في حالة اتفاق البنكين على معدل التبادل العادل للأسهم بينهما، الذي ستتم دراسته من قبل بنوك استثمارية عالمية، واتفاقهما على نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال من خلال مراحل متتابعة، فسيتم التقدم بطلب رسمي لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية المختصة والمساهمين للحصول على الموافقات المطلوبة.

وأضاف رد البنك المركزي: وعليه، ورداً على ما جاء في سؤال السيد العضو المحترم فيما يتعلق باختصاصات بنك الكويت المركزي تحديداً، فإنه في حال ما إذا انتهت الاجراءات المشار إليها في افصاحات بيت التمويل الكويتي إلى تقدمه بطلب إلى بنك الكويت المركزي للحصول على الموافقة المطلوبة، فإن البنك المركزي سيقوم بإجراء الدراسة اللازمة في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وسوف تغطي هذه الدراسة مختلف العناصر المرتبطة بجدوى خلق الكيان المصرفي الجديد، وسوف تشمل العديد من الأمور من بينها القيمة المضافة للكيان المصرفي الجديد سواء على مستوى بيت التمويل الكويتي أو الجهاز المصرفي الكويتي أو على مستوى الاقتصاد الوطني، والمخاطر والمنافع المترتبة على ذلك، والآثار الإيجابية أو السلبية على أوضاع البنك أو على مصالح المساهمين والمودعين لديه، والالتزام بالجانب الشرعي بما في ذلك خطط التحول للبنوك التقليدية إلى العمل المصرفي الإسلامي، والنظر في مختلف معايير السلامة المالية «الكفاية الرأسمالية، الرفع المالي، السيولة، الربحية، جودة الأصول، كفاية المخصصات، الانكشافات على الأسواق، الانكشاف على العملات وغيرها»، ومدى وجود مخاطر نظامية للكيان المصرفي الجديد، والأثر المتوقع على الاستقرار المالي ومدى التأثير على مناخ المنافسة، وغيرها من العوامل ذات العلاقة بمثل هذه المواضيع. وفي النهاية، فإن الموافقة أو عدم الموافقة من قبل بنك الكويت المركزي، في حال تسلمه طلباً في هذا الخصوص، تعتمد على مدى جدوى الكيان المصرفي الجديد وقيمته المضافة لكلٍ من بيت التمويل الكويتي، والجهاز المصرفي، والاقتصاد الوطني.