«مواصفات»: إعداد أول مواصفتين للسيارات «ذاتية القيادة» و«الهيدروجينية»

أفاد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، بأن «مواصفات» تعمل حالياً على إنجاز أول منظومة شاملة لمواصفات سيارات المستقبل، تتضمن أربع مواصفات وأنظمة للرقابة على السيارات «ذاتية القيادة»، والسيارات الهيدروجينية، والسيارات الكهربائية، والهجينة، حيث بدأت العمل على إعداد أول مواصفتين ونظامين للرقابة على السيارات ذاتية القيادة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والسيارات الهيدروجينية، بينما انتهت الهيئة بالفعل من إعداد مواصفتين ونظامين للرقابة على السيارات الكهربائية والهجينة.

وأشار إلى أن إصدار المواصفة لن يؤدي إلى ارتفاع في أسعار السيارات الكهربائية، لافتاً إلى أن شركات التأمين ستوفر وثائق لتأمين سيارات المستقبل، وفق شهادات المطابقة الممنوحة.

سيارات المستقبل

وتفصيلاً، قال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن «(مواصفات) تعمل حالياً على إنجاز أول منظومة شاملة لمواصفات سيارات المستقبل.

وأوضح المعيني أن الهيئة بدأت العمل على إعداد أول مواصفة ونظام إماراتي للسيارات ذاتية القيادة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، كما تقوم الهيئة حالياً بإعداد مواصفة ونظام للرقابة على السيارات الهيدروجينية، بينما انتهت الهيئة بالفعل من إعداد مواصفتين ونظامين للرقابة على السيارات الكهربائية والهجينة».

وأضاف المعيني، في تصريحات على هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع لمركبات المستقبل، الذي يعقد تحت شعار «الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي»، أن مواصفة السيارات ذاتية القيادة تعد الأولى من نوعها في العالم، وتركز على توافر متطلبات السلامة والأمان في السيارات ذاتية القيادة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ووضع آليات آمنة ضد القرصنة، التي قد تتعرض لها هذه السيارات، خصوصاً أنها سيارات متصلة بالإنترنت، فضلاً عن تمتعها بخاصية حديثة، هي حدوث تخاطب بينها وبين السيارات الأخرى.

وكشف عن أنه تم تشكيل لجنة وطنية للسيارات ذاتية القيادة، تضم جميع الجهات الحكومية الفاعلة، مثل وزارتَي الداخلية والنقل، للإسهام في وضع النظام الجديد، وتحديد استراتيجية التعامل مع هذه السيارات، بناء على الاحتياجات والمتطلبات المقدمة من كل جهة من هذه الجهات، لافتاً إلى أنه لا توجد دولة في العالم وضعت حتى الآن مواصفة للسيارات ذاتية القيادة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، نتيجة التحديات المرتبطة بهذه السيارات، ولذا فإن دولة الإمارات تقود مبادرة على الصعيد الدولي لوضع أول مواصفة لهذه السيارات على مستوى العالم.

توطين الصناعة

وأشار إلى أن وضع هذه المواصفة، يساعد في تطوير مجالات أخرى تتعلق بصناعة السيارات وتوطين هذه الصناعة.

وذكر المعيني أن «مواصفات» قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز أول مواصفة ونظام إماراتي للرقابة على السيارات التي تعمل بـ«الخلايا الهيدروجينية» بدلاً من الوقود، للتحقق من توافر متطلبات السلامة والأمان، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد المسودة النهائية للمواصفة خلال شهرين، ورفعها لمجلس إدارة هيئة «مواصفات»، للموافقة عليها وتقديمها لمنظمة التجارة العالمية، لضمان عدم وجود أي عوائق فنية خاصة بها.

وأكد أن «مواصفات» انتهت من إنجاز أول مواصفة ونظام إماراتي للرقابة على السيارات الكهربائية، وتم رفعها لمجلس الوزراء، منذ فترة، وتتضمن المواصفة توافر معايير السلامة والأمان، ومعايير ومتطلبات الشحن والرقابة على البطارية، لافتاً إلى أن صدور المواصفة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، سيترتب عليه منع استيراد السيارات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، وعدم السماح بدخولها الإمارات.

مواصفات المركبات

وشدد المعيني على أن المواصفة تتضمن متطلبات ومواصفات المركبات ومتطلبات الشحن ومتطلبات الشاحن نفسه، لضمان سلامة عمليات الشحن، حيث تشترط الهيئة ألا تقل مسافة السير بالسيارة للشحنة الواحدة عن 200 كيلومتر على الأقل حداً أدنى للحصول على شهادة مطابقة من الهيئة، على أن يدرج أداء البطارية في بيانات المنتج التصنيعية، كما تنصّ المواصفة على أن يتم فتح الأبواب بسهولة أثناء الحالات الطارئة لتسهيل الخروج منها بأمان.

وركز على أن الهيئة ستعمل على التحقق من توافر البنية التحتية الخاصة بهذه المركبات، وتوافر الشواحن الخاصة بها، والأماكن المخصصة كمواقف لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن أربع شركات مصنّعة للسيارات الكهربائية، قد حصلت بالفعل على شهادات مطابقة للسيارات الكهربائية، بينما تقدمت ست شركات مصنعة أخرى للحصول على شهادة المطابقة.

وقال المعيني إن «إصدار المواصفة لن يؤدي إلى ارتفاع في أسعار السيارات الكهربائية، حيث ستمكّن المواصفة الشركات المصنعة من الإنتاج بالكميات التجارية، وبالتالي تكون السيارة أرخص»، مشيراً إلى أن عدم وجود مواصفة محددة يعرّض الجهة المصنعة والمستهلكين للخطر.

وأضاف أنه في ما يتعلق بالحدود القصوى والدنيا للسرعة في المركبة الكهربائية، فلن يكون هناك أي تغيير، حيث إن السرعة محددة لجميع السيارات.

وفي ما يتعلق بتأمين سيارات المستقبل وشكاوى بعض المستهلكين من صعوبة الحصول على تأمين للسيارات الكهربائية، قال المعيني إن «شركات التأمين ستوفر وثائق لتأمين هذه السيارات وفق شهادات المطابقة الممنوحة، وإن هناك تنسيقاً مع هيئة التأمين والشركات في هذا الصدد»، مؤكداً أنه لن يتم ترخيص أي سيارة من سيارات المستقبل محلياً إلا بالحصول على شهادة المطابقة من الهيئة للتحقق من وجود مواصفات الأمن والسلامة بها.

وركز المعيني على أن الإمارات تقود التحرك على المستوى الخليجي في ما يتعلق بمواصفات سيارات المستقبل بصفة عامة، لأن ذلك يضمن وجود سعر أقل لهذا السيارات، باعتبار أن التصنيع سيتم وفقاً لمواصفات دول الخليج ككل.

وأشار إلى أنه تتم مراجعة متطلبات الكفاءة للسيارات بصفة عامة كل فترة، لضمان المطابقة مع أعلى معايير السلامة.

مبادرات ومنتجات

عرضت جهات حكومية ومصنعون وموردو حلول البنية التحتية، مبادرات ومنتجات في مجال التنقل الذكي والاتصال بين المركبات، خلال المؤتمر الدولي الرابع لمركبات المستقبل.

وعرضت شركات عدة، منها «مرسيدس بنز»، سيارات كهربائية، وأعلنت أنها تعتزم طرحها في أسواق الإمارات وبعض دول العالم خلال عامَي 2019 و2020.