الزيودي يعلن إصدار قرار حول اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان

أعلن وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إصدار الوزارة القرار الوزاري رقم 476 لسنة 2018، حول اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016، حيث تحتوي اللائحة على العديد من الأطر والبنود التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان في الدولة.

وأوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في افتتاح المؤتمر الوطني الثاني للرفق بالحيوان الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، بالشراكة مع مؤسسة اللحوم والماشية الأسترالية، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان يومي11 و 12  نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، أن الوزارة اعتمدت بنداً خاصاً في خطتها الاستراتيجية 2017 -2021 بوضع وتنفيذ خطة وطنية للرفق بالحيوان.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على المستويين الوطني والإقليمي: "تستهدف الوزارة عبر هذه الخطة الوطنية توحيد جهود جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والأفراد في إطار عمل موحد لرفع مستوى الوعي، وتطبيق رقابة محكمة وتنفيذ فعال للقوانين"، داعياً الأطراف الحاضرة في المؤتمر إلى تبادل ومشاركة الآراء والتجارب والأفكار لرسم ملامح الخطة التي من المتوقع إطلاقها خلال الربع الأول من العام القادم.

أكد الدكتور الزيودي أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بقضية الرفق بالحيوان، والتي تعتبر إحدى القضايا المؤثرة والمتعلقة بالبيئة وبالموروث الثقافي،والمستقاة من الأحكام السمحة للدين الحنيف والعادات الاجتماعية الأصيلة.

وقال الزيودي: "أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2016 المؤتمر الوطني الأول للرفق بالحيوان بهدف تطوير وتفعيل تطبيقات الرفق بالحيوان على المستوى الوطني، ومشاركة تجربة دولة الإمارات في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وأضاف "رغبة في استمرارية هذه التجربة وتحقيق استدامتها، قررنا تنظيم هذه الفعالية بشكل دوري لنستعرض التجارب ونتبادل الخبرات ونتشارك معاً في التخطيط والعمل لمستقبل أفضل، وذلك انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 بأن نكون من أفضل دول العالم على كافة الأصعدة".

واستعراضاً لما تم إنجازه على المستوى التشريعي، قال الوزير إن الوزارة أصدرت القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2016 وعدلت بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 حول الرفق بالحيوان، مستندةً في ذلك إلى النظام الخليجي والمعايير والممارسات العلمية والعالمية، ويعمل القانون على تنظيم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان، والواجبات التي تقع على مالكي الحيوانات بما يضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات، وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقاً لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات، التي تواجهها هيئات الرفق بالحيوان، ووضع تصور مشترك وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية برفاه الحيوانات، والاتفاق على أولويات العمل على المستوى الوطني، وتحليل الاحتياجات لتطوير سياسة وطنية في مجال الرفق بالحيوان، وأثرها في النمو الاقتصادي والصحة والبيئة.

ويضم المؤتمر مشاركين من عدد من دول المنطقة تشمل السعودية، ومصر، وعُمان، والأردن، وعدداً من المنظمات العالمية ومنها منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة "ون ويلفير" والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، ومنظمات محلية مختصة ومنها نادي دبي للفروسية، وجمعية الإمارات للرفق بالحيوان وجمعية الإمارات لمربي الكلاب، كما تشمل قائمة المشاركين مؤسسات حكومية وخاصة محلية ومنها هيئات البيئة، والجهات البلدية في الدولة، وأجهزة الشرطة، وشركة تدوير، ومن القطاع الأكاديمي المحلي جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا، بالإضافة إلى نخبة واسعة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين في القطاع.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين مـسائل متعلقة بالرفق بالحيوان، بما في ذلك المبادئ والأسس ذات الصلة بالرفق بالحيوان، واقتناء حيوانات الرفقة، وحيازة الحيوانات الخطرة، وأسس نقل الحيوانات المنتجة، واستعراض خطط البرامج الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وستتطرق وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المحلية المختصة لمستجدات التشريعات وبرامج الرقابة والتعامل مع حيازة الحيوانات الخطرة، وعلاقة الزراعة العضوية بالرفق بالحيوان.