«الاتحادية للرقابة النووية»: مستوى الإشعاع في الدولة منخفض

أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في تقرير لها أمس، أن معدلات الجرعة الإشعاعية في الدولة منخفضة عموماً، مقارنة مع معظم الدول الأخرى.

ويحدد التقرير السنوي الأول للهيئة، حول الرصد البيئي الإشعاعي في دولة الإمارات، المستوى الأساسي والدقيق للإشعاع، سواء من المصادر الطبيعية، أو النويدات المشعة الناجمة عن أنشطة الإنسان.

ووفقاً لبيان الهيئة، فإن التقرير يلخص نتائج السنة الأولى من البرنامج الشامل للرصد الإشعاعي والبيئي، التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والذي يغطي الفترة بين الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر 2015.

وتم إطلاق هذا البرنامج انسجاماً مع دور الهيئة، بوصفها جهة رقابية نووية مستقلة في دولة الإمارات، وانسجاماً مع مسؤوليتها وصلاحياتها بمراقبة مستويات الإشعاع في الدولة، وتقديم المشورة للهيئات الحكومية ذات الصلة.

وكجزء من أنشطة المراقبة الخاصة بالبرنامج في عام 2015، تم جمع وتحليل 28 عينة من الغطاء النباتي، و40 عينة من التربة السطحية، و10 عينات من مياه البحر، وذلك ضمن المختبر البيئي التابع للهيئة، وذلك بالاعتماد على مستوى ثقة بلغ 95% لقياسات المختبر، وهو المعيار الدولي لأوجه انعدام اليقين في تقارير الرصد البيئي والإشعاعي. وإضافة إلى ذلك، حلل المختبر 513 ألفاً و798 قياساً فردياً لمعدلات جرعة «جاما» من شبكة تضم 13 محطة مراقبة في أنحاء الإمارات، و628 قياساً لمعدلات جرعة «جاما» التي تم أخذها في أنحاء الدولة، باستخدام حجرة أيونات محمولة وعالية الضغط.

وكشف تحليل جميع العينات والقياسات عن وجود «نويدات» مشعة طبيعية المنشأ كما هو متوقع، وذلك دون المستويات المرجعية المحددة في لوائح الهيئة.

كما احتوت معظم عينات التربة على مستويات منخفضة من نظير «السيزيوم 137» المُشع، وهو ما كان أمراً متوقعاً وطبيعياً نتيجة وجود النظائر المشعة ضمن تكوين التربة في جميع أنحاء العالم. كما خلص التقرير إلى أن معدلات الجرعات الإشعاعية في الإمارات تعتبر منخفضة بشكل عام، مقارنة مع معظم البلدان الأخرى في العالم.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن، إن «تحديد مستوى خط الأساس للإشعاع البيئي، يعتبر أمراً بالغ الأهمية قبل تشغيل أي منشأة نووية، حيث يوفر ذلك نقطة مرجعية تتيح إجراء مقارنة مع نتائج المراقبة المستقبلية».