1.5 مليون طالب في الإمارات بحلول 2022

توقع تقرير حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي أجري مؤخراً، أن يشهد إجمالي عدد الطلبة في الإمارات نمواً معتدلاً يصل إلى 1.5 مليون طالب بحلول 2022، مقارنة ب1.3 مليون في 2017، بمعدل نمو سنوي يقدر ب3.4 %.

ويرجع هذا النمو حسب شركة ألبن كابيتال الاقتصادية التي كشفت عن تقريرها الحديث، إلى ارتفاع حصة التعليم الإعدادي والثانوي، ونمو عدد السكان ممن هم في سن المدرسة، إضافة إلى المبادرات الحكومية الهادفة لدعم قطاع التعليم، ومن المتوقع أن يشهد عدد الطلبة في المدارس الخاصة نمواً بمعدل سنوي مركب 3.6 % إلى 0.95 مليون طالب بحلول 2022، فيما من المتوقع أن ينمو عدد الطلبة المسجلين لدى المدارس الحكومية بنسبة 1.1% فقط حتى عام 2022. 

وبين التقرير أن دولة الإمارات تمثل سوقاً للتعليم الأكثر تطوراً في منطقة الخليج، مع حضور واسع للمدارس الخاصة، وتستحوذ دبي وأبوظبي على نسبة 47 % من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الثانوية الخاصة، وفيما تواصل الإمارات جهودها في الاستثمار بترسيخ مكانتها اقتصاداً قائماً على المعرفة، فإن قطاع التعليم يأتي في قمة الأولويات ضمن خطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد اتخذت الإمارات العديد من المبادرات لتطوير القطاع بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية. 

ويعتبر الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في الإمارات من بين الأعلى خليجياً بنسبة 20.2% من مجمل الإنفاق العام للدولة خلال العام 2018، وتعد الإمارات واحدة من أسواق التعليم الأكثر تنافسية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. 

ويشهد قطاع التعليم الخاص في الإمارات تطوراً كبيراً بفضل تدفق المؤسسات التعليمية الخاصة وتزايد الطلب على المناهج الدراسية المتنوعة. حيث دفع التنوع السكاني في الدولة بالقطاع الخاص إلى توفير مجموعة متنوعة من المناهج الدراسية.

وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في ألبن كابيتال: يواصل قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي النمو في ظل ارتفاع عدد السكان المقترن بالاتجاه المتنامي في تفضيل المدارس الخاصة على الحكومية. وتستمر الحكومات الإقليمية بتخصيص جزء كبير من ميزانياتها للقطاع التعليمي، ولاتزال قضية تطوير قطاع التعليم تحتل أولوية قصوى بالنسبة للحكومات في أرجاء منطقة الخليج. 

وبدوره، قال «محبوب مرشد»، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: أدى تراجع أسعار النفط إلى خلق ظروف اقتصادية كلية صعبة في دول مجلس التعاون الخليجي، مما دفعها إلى تعزيز الانضباط المالي، وأسفرت إجراءات خفض التكاليف وعمليات الاندماج التي قامت بها المؤسسات والشركات عن فقدان الوظائف وارتفاع حجم الطلب عبر مختلف القطاعات بما في ذلك التعليم.