“التجارة والصناعة”: منع استخدام "شعار الدولة" في أي منتج بدون إذن مسبق

قالت وزارة التجارة والصناعة إن المادة رقم (12) المستبدلة بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني بموجب المرسوم السلطاني رقم (28/2018) الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2018م والخاص بإجراء بعض التعديلات على قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني مؤكدة على حظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية، كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير ويمنع عرض أو بيع المواد المصنعة بالمخالفة لأحكام هذه المادة في المحلات التجارية. وفي جميع الأحوال تطبق الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الشعار سواء وضع منفردا أم بمعية أي شعارات أو رسومات أو أشكال أو صور أو أدخل في مكونات أي من ذلك، كما تشمل الحماية المذكورة الشعارات والعلامات والرموز المعتمدة للجهات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية متى كان الشعار جزءا من مكوناتها.

وقال عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة: إنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة تزايد قيام بعض المؤسسات والشركات التجارية بالاستخدام غير القانوني لشعار الدولة (الخنجر والسيفين) والشعار السلطاني (التاج والخنجر والسيفين)، وكذلك استخدام الخنجر العماني، وخارطة السلطنة على المنتجات التجارية المختلفة بدون الحصول الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المعنية، الأمر الذي يعد مخالفاً قانونياً، كما تلاحظ قيام بعض تلك المنشآت التجارية بوضع شعار الدولة أو الشعار السلطاني أو علم السلطنة أو خارطة السلطنة على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى.

وأضاف مدير دائرة الشؤون التجارية: بأن المرسوم السلطاني السامي رقم 53/2004 الخاص بإصدار قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، والقرار الديواني رقم 29/2013 الصادر عن معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني بشأن اللائحة التنفيذية لقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، قد أوضحا سابقا الإجراءات التي يمكن اتباعها لاستخدام شعار الدولة بالمنتجات والإعلانات التجارية، وكيفية وضعه، ومواصفات ومقاسات علم السلطنة وإجراءات وضوابط رفع علم السلطنة وأماكن رفع العلم، وضوابط وتراخيص رفع العلم على مباني وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص، كما أوضح الفصل الخامس (العقوبات) بالمرسوم السلطاني رقم 53/2004 للعقوبات التي يتم تطبيقها بحق المخالفين، حيث نصت المادة رقم (15) على الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (200 ريال عماني) ولا تزيد على (1000 ريال عماني) في الأحوال الآتية: (ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تصادر المواد المضبوطة)، كما نصت المادة رقم (16) على الآتي: (يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعمد إهانة العلم أو الشعار سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء).

وأشار عوض العلوي إلى أنه من بين ما تم ملاحظته أيضا من قبل المعنيين بوزارة التجارة والصناعة على ضوء الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي لديها لبعض أسواق السلطنة استخدام نماذج الخنجر العماني في المنتجات المصنعة محليا أو المستوردة بدون الحصول على الموافقة المسبقة بذلك من قبل الهيئة العامة للصناعات الحرفية، حيث يعد ذلك مخالفا للقرار رقم 32/2010 الخاص بحظر استخدام نموذج الخنجر العماني ونماذج الصناعات الحرفية الصادر عن معالي الشيخة رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، بالإضافة إلى استخدام نماذج غير معتمدة لخريطة السلطنة على بعض المنتجات المحلية الصنع أو المستوردة بدون الحصول على النماذج الأصلية والمعتمدة لخريطة السلطنة من قبل الهيئة الوطنية للمساحة التابعة لوزارة الدفاع.

وحث مدير دائرة الشؤون التجارية جميع منشآت القطاع الخاص التجارية والصناعية والخدمية التي ترغب في استخدام شعار الدولة أو علم السلطنة في منتجاتها أو إعلاناتها التقدم بطلباتها لدائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة أو في إحدى المديريات والإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات مع إرفاق نماذج من تلك المنتجات أو الإعلانات ليتسنى دراستها والبت فيها ومن ثم منحها التراخيص اللازمة لذلك، وفي حال رغبتها باستخدام نماذج الخنجر في منتجاتها أو إعلاناتها فعليها التقدم بطلب للمعنيين بالهيئة العامة للصناعات الحرفية للحصول على الموافقة بذلك، ومن ثم التقدم إلى وزارة التجارة والصناعة، وفي حال رغبتها في استخدام خريطة السلطنة فيجب أن تقوم تلك المنشآت بالحصول على نماذج معتمدة لخريطة السلطنة من قبل الهيئة الوطنية للمساحة، ومن ثم يمكنها مخاطبة الوزارة لاستخدام ذلك النموذج المعتمد في منتجاتها وإعلاناتها التجارية.