مليار و600 مليون درهم قيمة المطالبات المالية للأشخاص المطلوبين لدبي

كشفت شرطة دبي أن قيمة المطالبات المالية للأشخاص المطلوبين للإمارة (محلياً ودولياً) خلال العام الجاري تقدر بمليار و600 مليون درهم، فيما تمكنت من ضبط 233 مطلوباً دولياً في جرائم مختلفة ومن جنسيات عربية وآسيوية وأجنبية، وتم تسليم 99 مطلوباً دولياً في قضايا جنائية أو مالية، مقابل 64 في العام السابق.

واستردت شرطة دبي بعد المتابعة المستمرة 39 متهماً مطلوباً لإمارة دبي في قضايا مختلفة، مقابل 33 في 2017.

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، إن ملف الاسترداد شرط أساسي لتسليم المطلوبين بقضايا مالية أو سرقات أو جرائم قتل واحتيال.

وأوضح أنه تم استرداد شخص من جنسية عربية كان متنكراً بشخصية أخرى وعليه 136 طلباً وكان يختبئ بدولة أجنبية، وبالبحث تم ضبطه وتسليمه في مهمة تتسم بنوع من الحرفية من كادر إدارة المطلوبين بالتعاون مع بعض الدول، وكان مطالباً بمبالغ مالية تقدر بالملايين، وتم ضبط أشخاص في قضايا قتل من أصل 17 مطلوباً محلياً ومقبوضاً عليهم خارج الدولة مقابل 43.

وأشار إلى أنه وردت 225 نشرة حمراء خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، في حين عدد المطلوبين لدول أخرى أقل وتقدر بنحو 233 شخص، ويعود ذلك إلى الإجراءات الدقيقة في إصدار النشرات، مقابل إصدار 205 نشرات تم بموجبها القبض على 226 في العام السابق 2017، وبلغ عدد المذكرات الصادرة من دبي 361، أما المطلوبون دولياً وتم تسليمهم للدول فبلغ عددهم 64 في 2017، أما عدد المطلوبين محلياً ومقبوضاً عليهم خارج الدولة في الأشهر الماضية من العام الجاري 2018 فبلغ 43، حيث تم استرداد 39 شخصاً مطلوباً للدولة خلال 2018 مقابل 33 في 2017.

وعن خطوات الضبط قال: تتم مخاطبة الإنتربول بواسطة الأمانة العامة ومقرها في فرنسا ليون، ومن ثم التنسيق مع الدول الأخرى للقبض على المطلوبين.

وكشف اللواء خليل المنصوري عن البدء بآلية جديدة للعمل وهي التنسيق بين مركز الشرطة وإدارة المطلوبين، مما أدى إلى زيادة عمليات الضبط في 2016 إلى 12 ألفاً و467 وفي 2017 بلغت 15 ألفاً و116 وفي 2018 نحو 16 ألفاً و618.

وقال: نحن معنيون بتحويل الأشخاص المطلوبين للإمارات الأخرى بالإضافة للنيابة والمحاكم، حيث تم في 2016 تسليم نحو 18 ألفاً و789 شخصاً وفي 2017 نحو 22 ألفاً و13، مقابل 21 ألفاً و 411 شخصاً في العام الجاري.

وبشأن القائمة السوداء كشف عن إدراج 92 ألفاً و 514 عام 2016، و173 ألفاً و299 شخصاً في 2017، و87 ألفاً و 748 في الأشهر الماضية من العام الجاري.

وفيما يخص خطوات القبض والتسليم قال إن القوانين مختلفة في البلدان، حيث إن بعض الدول ترفض قطعياً تسليم مواطنيها، حيث تتم محاكمتهم في بلدانهم، كما أن قضايا الشيكات في بعض البلاد (مدنية) ولذا يحاكم الشخص في بلده.

وقال إنه تم ضبط شخص آسيوي عليه مبلغ 763 مليون درهم. وأشار إلى عدة حالات لأشخاص مطلوبين أهمها شخص آسيوي عليه 300 مليون و33 ألف مطالبة مالية، وآخر عربي عليه 251 مليوناً، وثالث عليه 23 طلباً بقيمة 37 مليون درهم، منوهاً إلى أنهم في العادة يقومون بإصدار شيكات من دون رصيد.

وتعد أهم الجرائم التي يقوم قسم المطلوبين دولياً بمتابعتها الجرائم الواقعة على الأشخاص، والجرائم الاقتصادية والمالية، والجرائم الواقعة على وسائل النقل (السيارات المسروقة).