3 استثناءات في التعريف الموحّد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة‎

أكد السيد سعود بن عبد الله العطية، مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية، في وزارة التجارة والصناعة، أن التعريف الموحّد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر يمثل أهمية بالغة، باعتباره حجر زاوية لكافة الجهود المعنية بتنمية هذا القطاع الهام، التي تقوم على تنفيذها مختلف الجهات العاملة بالدولة.

وقال العطية في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر قطر لريادة الأعمال، الذي اختتم فعالياته مؤخراً، إن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، أصدرت هذا التعريف كأول توصيف من نوعه في الدولة يحدّد ماهية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن هذا التعريف مرّ بمراحل مختلفة، تضمّنت استكشاف التجارب الدولية، ودراسة الواقع المحلي، واستطلاع مرئيات العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية وصولاً للإصدار النهائي.

وأضاف سعود العطية: إن أهمية التعريف الموحّد تنبع من إسهامه في نواحٍ مختلفة من بينها: المساواة في معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، وتأسيس إطار موحّد لتحديد مدى أهلية المشاريع القائمة والحديثة للانضمام إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من البرامج والمشروعات والمُبادرات المتاحة، وكذلك تصميم برامج فعّالة لاستهداف فئات بعينها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لحجمها وطبيعة نشاطها وأية معايير مؤهلة أخرى، في ضوء توجّهات التنمية الوطنية، ورسم خريطة واضحة لهيكل مؤسسات الأعمال العاملة في الدولة، بفئاتها المختلفة (المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة)، ما يساعد على تحليل واقع النشاط الاقتصادي وصياغة سيناريوهات مستقبلية.

وأشار إلى أن التعريف الموحّد للمشاريع يساهم في دفع جهود تنمية المشروعات المنزلية الرسمية، باعتبارها ضمن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورصد التطور الزمني لأداء المشاريع من حيث النمو والقابلية للاستمرارية والتدرج من فئة لأخرى، حيث يمكن الوقوف على ديناميكية الحركة بين فئاتها المختلفة، بالإضافة إلى تيسير النفاذ إلى رأس المال، من خلال منح معاملة تفضيلية لبعض أنواع الجهات الاستثمارية، مثل صناديق التمويل وشركات رأس المال المخاطر، حيث يمكنها المشاركة في تمويل تلك المشاريع، وصياغة إطار عمل واضح وإعداد القواعد الإرشادية اللازمة لعمليات تجميع ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات المرتبطة بتلك المشاريع، ما يُسهم في إنتاج إحصاءات عالية الجودة.

ولفت العطية إلى أن التعريف الموحّد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تضمّن تحديداً دقيقاً بنوعية هذه المشاريع، حيث يجب أن تكون هذه الشركات مؤسسة وفقاً للقوانين القطرية، ولا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملاً، ولا يتجاوز عائدها السنوي 100 مليون ريال قطري، وتشمل ثلاث فئات:

- المشاريع متناهية الصغر: وهي الشركات المؤسسة وفقاً للقوانين القطرية ولا يزيد حجم قوة العمل بها عن 10 عمّال، ولا يتجاوز عائدها السنوي مليون ريال قطري.

- المشاريع الصغيرة: وهي الشركات المؤسّسة وفقاً للقوانين القطرية ولا يزيد حجم قوة العمل بها عن 50 عاملاً ولا يقل عن 11 عاملاً، ولا يتجاوز عائدها السنوي 20 مليون ريال قطري، ولا يقل عن مليون ريال.

- المشاريع المتوسطة: وهي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملاً ولا يقل عن 51 عاملاً، ولا يتجاوز عائدها السنوي 100مليون ريال قطري ولا يقل عن 20 مليون ريال قطري.

وقال: إن التعريف الموحّد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتمد على معياريّ «عدد العاملين» و «العائد السنوي» وذلك لتحديد ما إذا كان المشروع ضمن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أم لا.

استثناءات

وحول الاستثناءات التي تضمّنها التعريف الموحّد للمشاريع، أكد السيد سعود العطية، أن التعريف تضمّن ثلاثة استثناءات فقط، وهي: الاقتصار على منشآت الأعمال الخاصة الربحية المستقلة فقط، فلضمان عدالة المنافسة بين المنشآت المكونة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تكون منشآت الأعمال الخاصة الربحية المستقلة هي فقط المُؤهَلة للانضمام إلى هذا القطاع. في حين تستبعد المنشآت التابعة للقطاعات التالية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والهيئات الدبلوماسية، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ومنشآت الأعمال المملوكة للهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة.

أما الاستثناء الثاني: فهي استثناءات خاصة باستقلال المنشأة، ففي سبيل تحفيز الجهود المعنية بتوفير رأس المال التأسيسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تظل منشأة الأعمال الخاصة الربحية مصنّفة على أنها «منشأة مستقلة»، ولا يتم اعتبارها منشأة مختلطة حتى لو بلغت نسبة المساهمة في حقوق الملكية أو التصويت بها حتى 50%، من الجهات التالية: شركات الاستثمار العامة، وشركات رأس المال المخاطر، وممولو المنشآت التجارية، والجامعات ومراكز البحوث غير الربحية، والمستثمرون الاعتباريون بما في ذلك صناديق التطوير الإقليمية، والمستثمر الاعتباري هو مستثمر يتداول كميات كبيرة من الأوراق المالية بالنيابة عن عدد كبير من المستثمرين الصغار الفرديين دون المشاركة بشكل مباشر في إدارة المؤسسات التي يستثمرون فيها ومثال لذلك: الصناديق المشتركة وصناديق المعاشات.

واختتم العطية بأن الاستثناء الثالث يتضمّن: استثناء سوق الشركات الناشئة من اتباع التعريف الموحّد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك عند تطبيق قواعد إدراج الشركات عليها مع إمكانية اعتبار التعريف استرشادياً بالنسبة إليها.