«الموارد والتوطين»: استقدام العمالة وفقاً للمهن

طبَّقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تصنيفاً مستحدثاً لمهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، وأوضحت أن المنشآت لن تتمكن من استخراج تصاريح العمل للعمال لشغل أي من المهن المعمول بها في التصنيف القديم، ولن تستطيع استقدام وتشغيل العمالة إلا وفقاً للمهن المعتمدة في التصنيف المستحدث، ولن تكون المنشأة ملزمة بتغيير المسمى الوظيفي للعامل بما يتوافق مع التصنيف الجديد الذي يتم تجديد عقد عمله، ويستطيع صاحب العمل الاطلاع على قائمة المهن المستحدثة من خلال موقع الوزارة، أو من خلال نظام تسهيل، فضلاً عن أنه عند طباعة طلب تصريح العمل ستظهر كافة المهن المستحدثة.

وأكدت أن «التصنيف المهني الإماراتي» 725 نوعاً من المهن المستحدثة في القطاع الخاص والمصنّفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.

وكشفت الوزارة أن الفرق بين التصنيف القديم والمستحدث، أن الأول يضم 3 آلاف نوع من المهن، حيث قامت الوزارة بتحديث مسميات هذه المهن واختصارها، ووضع الوصف الوظيفي لكل مهنة منها والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها والمسار الوظيفي للعاملين.

وأكدت «الموارد والتوطين» أن الفائدة التي ستعود على أصحاب العمل من التصنيف الجديد، تتمثل في توفير رؤية متكاملة للمهن القابلة للتوطين، وكذلك المهن التي تنسجم مع مستقبل سوق العمل في الدولة، الأمر الذي يسهّل على أصحاب العمل استقطاب الكفاءات الوطنية، وكذلك الخبرات من خارج الدولة، لشغل هذه المهن، حيث ينعكس ذلك إيجاباً على مصالح المنشأة، لاسيما من حيث زيادة الإنتاجية وجودة العمل.

جاء ذلك بموجب قرار أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن «قائمة المهن المستحدثة على أنظمة الوزارة»، حيث ألغي بموجبه التصنيف المهني المعمول به في الدولة منذ العام 1988.

ويضم «التصنيف المهني الإماراتي» تسعة مستويات مهنية، حيث يشمل المستوى الأول 83 مهنة للمديرين، والثاني 183 مهنة والثالث 114 مهنة والرابع 37 والخامس 63 مهنة لعمال الخدمات والمبيعات، والمستوى السادس 16 مهنة للعمال الماهرين، والمستوى السابع 111 مهنة لعمال الحرف والصناعات، والمستوى الثامن 63 مهنة لمشغلي الآلات والمعدات، بينما يضم المستوى التاسع 55 مهنة للوظائف البسيطة.