محاكمة 3 متهمين بخطف رجل أعمال وسرقة «بيتكوين» بمليون درهم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة متهمين خليجيين (موظفان وطالب)، انتحلوا صفة رجال شرطة، وخطفوا رجل أعمال آسيوياً وشقيقه وشخصاً ثالثاً، واتجهوا بهم إلى منطقة رملية في البرشاء، بعد أن أوهموا رجل الأعمال بأنه مطلوب في قضايا احتيال كبرى، مرتبطة بالعملة الإلكترونية (بيتكوين)، ثم سرقوا منهم 25 عملة إلكترونية، قيمتها مليون درهم، بعد إجبارهم على تحويلها إلى حساب المتهم الأول.

وقال المجني عليه إنه استأجر فيلا في منطقة نخلة جميرا باشر فيها عمله، وغادرها برفقة المجني عليه الثاني والثالث، وموظفة عربية متوجهين إلى مقر سكنه، وأثناء وجودهم في السيارة استوقفتهم مركبة، ونزل منها ثلاثة أشخاص، وأبرز أحدهم بطاقة لم يشاهدها جيداً، مدعياً أنه من الشرطة، ثم سحبوا المجني عليهما الثاني والثالث من السيارة، وأخذوا جميع المبالغ المالية والهواتف الخاصة بهم، وبقي هو مع الموظفة، وركب معهما المتهم الأول، ثم أخذوهم بالمركبتين إلى منطقة رملية مظلمة، وطلب منه المتهم الأول النزول من السيارة، وبدأ يعنّفه ويصرخ في وجهه، ويقول له إنه يعلم بأنه نفذ عمليات احتيال كبرى في بلاده، وسيبعدونه عن الدولة، ثم طلب منه فتح هاتفه للتأكد من حيازته أي عملة إلكترونية (بيتكوين)، وحين لم يجد شيئاً، اعتدوا عليه، وطلبوا منه أجهزة الكمبيوتر الخاصة به، فأخبرهم بأنها موجودة في منزله، فأرسل الموظفة التي برفقتهم وصعد معها المتهم الأول إلى الشقة، ثم خطفوا شقيقه الذي كان موجوداً هناك، وقاموا بتحويل 25 «بيتكوين» قيمتها نحو مليون درهم، من حسابه إلى حساب المتهم الأول، وطلبوا منه مبالغ إضافية من الـ«بيتكوين»، إلا أنه أخبرهم بأنه لا يملك غيرها حالياً.

وأضاف أن المتهمين طلبوا منه التوجه إلى مركز الشرطة، وهناك نزل المتهم الأول، وصافح الضابط المناوب بطريقة تعكس نفوذه، ثم رجعوا إلى السيارة وأخبروه بأنهم سيوصلونه إلى منزله، وتغير أسلوبهم معه في الطريق، فتحدثوا معه بنوع من الودّ وأخبروه بأنهم جاهزون لمساعدته إذا أراد شيئاً.

من جهته، قال ضابط من شرطة دبي، في إفادته بتحقيقات النيابة، إنه يعرف المتهم الأول، وسأله الأخير عن إمكانية فتح بلاغ جنائي ضد آسيوي احتال على عدد من الأشخاص في بلاده، واستولى على أموال تصل إلى 800 مليون درهم، فأخبره بأن الواقعة التي يتحدث عنها حدثت في الهند، وليس في الإمارات، لذا لا يمكن فتح بلاغ في دبي، لكن بإمكانه الحصول على عريضة إبداء رأي من النيابة العامة، ثم عرض عليه المتهم في زيارة لاحقة صورة من وكالة غير مصدقة من أي جهة، وأعطاه اسم وبيانات الشخص المشار إليه، فدقق عليه واكتشف أنه غير مطلوب وملفه نظيف.

كما أحالت النيابة العامة في القضية ذاتها أربعة آسيويين استولوا على مبلغ 250 ألف درهم، من أحد أصدقاء المجني عليه، بدعوى أنها فدية لتحريره من قبضة خاطفيه.