الخالد: البورصة قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز مكانتها العالمية

شارك الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد، متحدثا رئيسيا في الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى الاقتصادي الأول في الكويت، الذي يقام من 27 - 29 نوفمبر الجاري تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستعرض الخالد في كلمته الافتتاحية الأهمية الكبيرة للأسواق المالية في بلورة اقتصادات الدول، وذلك نظرا لما تضطلع به من وظائف وما تزاوله من نشاطات، إذ تشكل أسواق المال حلقة محورية من حلقات النظام المالي لأي دولة، كما أنها تشكل منصة تتيح للقطاعين العام والخاص المشاركة في عملية التنمية، ما يساهم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة ووفيرة للشباب.

وفي تعليق له على هذه المشاركة، قال الخالد: «يسعدنا المشاركة في هذا الملتقى الذي يشكل منصة لمناقشة مواضيع مرحلية غاية في الأهمية، مثل تقييم تجارب الشركات المحلية والإقليمية في ظل التشريعات الحديثة المنظمة للسوق المالي ولوائحها التنظيمية، وتحسين أداء الأسواق المالية بشكل عام، وخلق بيئة جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، حيث عرض الملتقى دور البورصات المحلية في منطقة الخليج العربي ودول المنطقة في ضوء رؤى القيادات في تحويل عواصم الدول إلى مراكز مالية، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي. كما نعتبر هذا الملتقى فرصة للوقوف على التطلعات والتحديات التي تواجهنا في سبيل الارتقاء بأسواقنا المالية وصولا إلى المستوى العالمي بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولتنا».

وتطرق الخالد إلى الدور الملموس الذي تؤديه بورصة الكويت في دعم الاستراتيجية الطموحة للكويت «الكويت 2035» الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي، وبين أن بورصة الكويت قطعت شوطا كبيرا في خططها لتعزيز مكانتها العالمية والريادية على المستوى الإقليمي، لتقترب خطوة أخرى نحو أهدافها المتمثلة بإنشاء قاعدة جذابة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة وتنويع المنتجات، وتحسين بيئة الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار الخالد إلى الإنجازات البارزة التي حققتها البورصة خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت بدورها في استعادة ثقة المستثمرين بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2008 وأثرت سلبا على أسواق رأس المال في المنطقة، وعزى ذلك إلى التجارب الناجحة للشركات المحلية والإقليمية في ظل التشريعات الحديثة المنظمة للسوق المالي ولوائحها التنفيذية.

وتناول الخالد كذلك المرحلة الثالثة من خطط تطوير السوق، والتي تسعى بورصة الكويت من خلالها إلى طرح العديد من المنتجات الجديدة مثل البيع على المكشوف، والتداول بالهامش، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، ونظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، وغيرها الكثير.

وضم جدول أعمال المنتدى مناقشة العديد من المواضيع المهمة مثل أثر إخضاع البنوك الخليجية لمعايير بازل 3، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الإدراج في البورصة وكيفية استفادة الشركات من هذه العملية لتحقيق الأرباح ولزيادة النمو. كما تم خلال الملتقى استعراض التجارب الإقليمية والدولية الناجحة عبر عدة محاور، مثل تدرج الشركات في البورصة، وتمكين القطاع الخاص ورفع مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي، وغيرها من المحاور.