المرزوق: جودة أصول البنوك الخليجية قوية والتحدي في النمو

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حمد المرزوق، إن «المركز المالي بشكل عام للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابي»، مشيراً إلى أنها تتمتع برسملة قوية، تنعكس في متوسط نسبة رأسمالها إلى أصولها البالغة نحو 18.7 في المئة، وتعد أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.

وأضاف المرزوق، خلال الندوة الافتتاحية لمركز الخليج للأبحاث الاقتصادية والأعمال التابع لمجلس المؤتمر (TCB GulfCenter) في غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن «جودة أصول البنوك الخليجية قوية، فيما يصل معدل التمويلات المتعثرة إلى نحو 3.2 في المئة، وفي الكويت تقل هذه النسبة لتبلغ تقريباً 2 في المئة»، لافتا إلى أن العائد على حقوق المساهمين في البنوك الخليجية قوي ويساوي 12.7 في المئة.

وقال المرزوق إن أحد أبرز التحديات التي تواجه الأسواق العالمية يكمن في ارتفاع الديون خلال فترة قصيرة، مبينا ان ارتفاع مستوى الديون يرجع إلى البيئة النقدية المتساهلة، حيث ارتفع حجم الدين العالمي من 87 تريليون دولار في 2000 الى 247 تريليون في نهاية 2017، وهو الأمر الذي يشكل مخاطر كبيرة على كل المستويات، سواء الدول المقرضة، خصوصا النامية، أو الشركات أو الأفراد. وأضاف أن الأسواق شهدت إصدارات ديون ذات نوعية رديئة لشركات ودول، وتجاوزت فيها التغطية على الاكتتاب 15 مرة، وهو ما سيؤثر على الأسواق الناشئة.

وتطرق المرزوق إلى التحديات الرئيسية التي تواجه البنوك الخليجية، وأولها مسألة النمو في أنشطتها التشغيلية، مشيراً إلى أن البنوك ستواجه صعوبة كبيرة في تكرار معدلات النمو التي حققتها خلال الفترة الماضية.

وأكد أنه لن يكون من السهل على البنوك خلال السنوات المقبلة تسجيل معدلات النمو ذاتها، لعدم نمو الإنفاق الحكومي، والذي يمثل المحرك الأساسي والمزود الرئيسي للنشاط الاقتصادي في دول التعاون.

وأوضح انه عندما تعرضت أسعار النفط لتقلبات هائلة، استجابت الحكومات الخليجية لهذه التطورات بأن قيدت مشروعاتها، وهو ما انعكس سلباً على معدل النمو الاقتصادي بشكل عام.

وأضاف أنه من الصعب جداً على القطاع الخاص أن يضع خططاً مستقبلية بسبب تقلبات أسعار النفط التي تنعكس على معدلات الإنفاق الحكومي، وأن هذا الوضع يعكس خللا هيكليا في اقتصادات دول مجلس التعاون.

وتطرق إلى التحدي الرئيسي لدول مجلس التعاون المتمثل بخلق الوظائف للمقبلين على سوق العمل بأعداد هائلة، مشيراً إلى أن المنطقة بحاجة إلى توليد وظائف خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يمثل تحدياً جدياً لن تستطيع هذه الدول مواجهته إلا عن طريق الخصخصة، والتي بالرغم من سَن قانون لتنظيمها في الكويت قبل نحو 8 سنوات من الآن، فإن البرنامج لم يتم تفعيله.

ومن ضمن التحديات الأخرى التي تواجهها البنوك الخليجية والتي أشار إليها المرزوق، التكيف مع تغير سلوك العملاء من حيث طرق السداد عبر التعاملات المالية غير النقدية (Cashless Financial Transactions). إذ تشير التوقعات إلى أن 80 في المئة على الأقل من المعاملات المالية في غضون الأعوام الخمسة المقبلة ستكون غير نقدية، وهو أمر مهم.

وأوصى أن على البنوك الخليجية أن تقوم بتحديث استراتيجيتها المتعلقة بالتكنولوجيا ومنهجيات وطرق السداد التي تتبعها في سبيل التكيف مع الواقع الجديد، منوها بنمو حجم الإقبال على استخدام الخدمات الإلكترونية في «بيتك» في السنوات الأخيرة.

ويعد مركز الأبحاث الجديد (TCB GulfCenter) الذي افتتح أولى نداوته أمس، جزءاً من برنامج توسعي في منطقة الخليج لمجلس المؤتمر، وهو منظمة عالمية تأسست عام 1916، على يد أبرز رواد الأعمال في الولايات المتحدة آنذاك.

وطوال قرن، عاصر مجلس المؤتمر جملة من التحولات في المعايير الاقتصادية، وحوكمة الشركات، وممارسات رأس المال البشري التي شكلت الاقتصاد العالمي الذي نعرفه اليوم.