«التربية» تعد الطلبة لوظائف «الذكاء الاصطناعي» و«الثورة الصناعية»

أكدت مستشارة وزير التربية والتعليم، الدكتورة نسرين حمد، أن وزارة التربية والتعليم، تضع ضمن استراتيجيتها التعليمية إعداد الطلبة للصمود أمام التحديات غير المعروفة حالياً، التي ستظهر نتيجة للذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، «لذلك تعمل على إحداث تطوير كبير لمهارات المعلمين في الميدان للتحوّل من معلم ملقن إلى معلم ميسر للمعرفة»، كما أنها «تدرس الذكاء الاصطناعي للطلبة باستفاضة»، فيما توقع نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عارف سلطان الحمادي، حدوث تغير في شكل ومهام مهنة المعلم نتيجة دخول الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وتفصيلاً، أفادت نسرين حمد، في تصريح صحافي على هامش المؤتمر السنوي التاسع للتعليم، الذي عقد الأسبوع الماضي في أبوظبي، بأن «التصور العام حالياً في ظل وجود الثورة الصناعية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، يفرض علينا اتجاهين، الأول خاص بالتحدي الكبير الموجود حالياً، الذي سيكون له تأثير في سوق العمل والتنافسية ما بين الإنسان والآلة. ويتمثل الثاني في آفاق المستقبل التي ستتفتح أمامنا، وما سينتج عنها من فرص عمل ووظائف جديدة لم تعرف بعد، خصوصاً أن هناك دراسات تشير إلى أن 65% من الطلبة حالياً سيتخرجون في عالم وظائفه مختلفة كلياً»، مشيرة إلى أن «معظم الوظائف التي تعتمد على المهارات الآلية للإنسان، مثل التعبئة والخدمات المساندة وحتى قيادة السيارات، ستختفي».

وقالت إن: «الإمارات لا تبحث عن مجرد مقعد في المستقبل، ولكنها تسعى لاحتلال مقعد أمامي، لذلك فإن جميع استراتيجياتها المستقبلية تعمل على الاستثمار في رأس المال البشري للتحول إلى مجتمع منتج للمعرفة، وتضع التعليم في محور اهتمامها وسلم أولوياتها، لذلك يجب أن تؤهل مخرجات تعليم الطالب للصمود أمام التحديات غير المعروفة حالياً، لتكون لديه المهارات العليا، التي تشمل: الابتكار، والتواصل والفهم، والمعرفة الرقمية، إضافة إلى امتلاكه المعرفة العلمية والمهارات المتعلقة بهذه المعرفة».

وأضافت حمد أن: «التصميم الحالي لمنظومة التعليم الإماراتية، التي تطبقها الوزارة، تركز على المهارات، ومناهجها مبنية على الاقتصاد المعرفي والتعليم مدى الحياة. كما يتم حالياً إجراء تطوير كبير لمهارات المعلمين في الميدان للتحول من معلم ملقن إلى معلم ميسر للمعرفة»، مشيرة إلى أن «الوزارة لديها منظومة تعليم تكنولوجي قوية جداً، تضم مركزاً للبيانات يستطيع إعطاء القائمين على العملية التعليمية، تغذية راجعة وتنبؤاً على مدى العام».

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من المنظومة التعليمية، ويتم تدريسه بتوسع للطلبة في الصفين الـ11 والـ12، ضمن مادة التصميم الابتكاري، إضافة إلى أن الكتب أصبحت متاحة إلكترونياً، ويمكن الحصول عليها من أي مكان في العالم، لافتة إلى أن «الذكاء الاصطناعي يتطور بشكل كبير ولكن الخطوات التي تتخذها الوزارة واعية، وداعمة للمستقبل، وتضع في الحسبان أفضل الممارسات العالمية».

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عارف سلطان الحمادي، أن كثيراً من الوظائف الموجودة حالياً ستختفي خلال السنوات الـ10 المقبلة، ومنها وظائف الاستقبال، والحجوزات، والصيدلة، والإرشاد السياحي، وطب الأشعة، فيما سيتم تغير شكل ومهام العديد من الوظائف الأخرى مثل مهنة المعلم، بسبب الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن «الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، خلقا برامج وتطبيقات قادرة على أداء العديد من المهن بدرجة كفاءة وسرعة واحترافية تفوق الأداء البشري. كما أن دخول الذكاء الاصطناعي في التعليم سيجعل من دور المعلم مجرد موجه، ليس أكثر».

الدكتورة نسرين حمد:

«الوظائف التي تعتمد على المهارات الآلية للإنسان، مثل التعبئة والخدمات المساندة، وحتى قيادة السيارات ستختفي».

الدكتور عارف الحمادي:

«الذكاء الاصطناعي سيغير مهنة المعلم ليكون دوره توجيهياً، فيما يمكن للطالب الحصول على المعلومات من الإنترنت».

تحديات جامعية

أكد عميد تنفيذي بمجمع كليات التقنية العليا، الدكتور رائع أحمد سعيد، أن مؤسسات التعليم العالي تواجه تحديات عدة في عملية إعداد طلبة المستقبل، تتمثل في المتغيرات العالمية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، خصوصاً مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة والنمو المذهل في الذكاء الاصطناعي؛ مشيراً إلى أن كليات التقنية العليا وضعت استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة تحت عنوان (الجيل الثاني 2017/‏‏‏2021) هدفها إعداد كفاءات وطنية نوعية تتمتع بالمعرفة والخبرة الأكاديمية.

وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق مخرجات تكون الخيار الأول لسوق العمل، وتحقيق نسبة توظيف %100 للخريجين بحلول عام 2021، وتمكين 5% من الخريجين سنوياً كرواد أعمال، وتشجيع نحو 50% من الخريجين للعمل في القطاع الخاص.