الملحم : رأسمال البورصة سيبدأ بالمدفوع و«التأمينات» تُساهم بـ 6 في المئة

في أول مقابلة صحافية منذ توليه رئاسة مجلس مفوضي أسواق المال، أكد الدكتور أحمد الملحم لـ«الراي» أن «الهيئة» تهتم بتحقيق أهداف واضحة كتنظيم نشاط الأوراق المالية، بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، مشيداً بانضمام الكويت للمؤشرات العالمية (آخرها «S&P») معتبراً أنها أول الغيث على طريق العالمية في ظل مواصلة حزمة التطوير بالبورصة. 

وأضاف الملحم «من الطبيعي أن تكون أبرز تحدياتنا تحقيق تلك المهام، فـ(الهيئة) تسعى للانتهاء من تطوير أعمالها من الداخل لتحقيق الاستقرار الإداري، وترسيخ وتوطين قيم العمل المؤسسي، باعتبار ذلك من أهم متطلبات جودة الإنجاز على المدى الطويل».

وكشف الملحم عن تفاصيل خصخصة البورصة والضمانات التي وافق عليها المشغلون العالميون والشركات المحلية في شأن الاستقرار المستقبلي للكيان، والتي تتضمن حظر التصرف أو بيع أو نقل ملكية كبار المساهمين بما فيها حصة «التأمينات» البالغة 6 في المئة التي ستؤول إليها، وذلك على مدار الأعوام الخمسة التي تعقب الطرح.

وأشار إلى تخصيص 6 في المئة فقط (الحد الأدنى) من رأسمال شركة البورصة للمؤسسات العامة، إذ وقع الاختيار على «التأمينات» لنيل الحصة، وذلك بعد مباحثات معها ومع «هيئة الاستثمار»، مستعرضاً ملف الطرف المقابل المركزي، وإمكانية حصول «المقاصة» على ترخيصه حال توافقت مع المتطلبات.

ونوه إلى أن الوضع الحالي في البورصة لا يستدعي إعادة النظر في الخطة المنفذة، بما في ذلك تقسيم الأسواق ونظام التسعير. وفي ما يلي نص المقابلة:

* سنبدأ من ترقية البورصة وانضمامها لمؤشر «S&P Dow Jones Indices» للأسواق الناشئة، كيف تصفون الخطوة؟
- إن انضمام الكويت للمؤشرات العالمية يأتي نتاج جهود مشتركة من هيئة الأسواق والبورصة والمقاصة وأطراف السوق عامة. وهذا الأمر يضع الكويت تحت مجهر المؤسسات العالمية الاستثمارية، ليس فقط كسوق مال على مستوى الاقتصاد ككل.

ولعل إشادة «S&P» بتقدّم أنظمة التسوية والتقاص من خلال الانتقال إلى دورة تسوية موحدة (T+3) وتحقيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (DvP) تمثل عوامل يمكن البناء عليها لمراحل أكثر تقدماً، فيما تظل التغييرات التي تم تطبيقها ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير السوق الذي تشرف عليه «الهيئة»، وما تتضمنه المرحلة الثالثة من إجراءات ستكون بمثابة الحجر الأساس لسوق أكثر جذباً. 

* معلوم أن كيان «الهيئة» ليس بجديد عليكم، بحكم دوركم السابق فيها، وكونك رجل قانون، فهل رصدتم بعض الأمور والجوانب التشريعية واللائحية التي تستدعي تعديلاً خلال الفترة المقبلة؟ وهل تتفقون مع ضرورة الفصل بين مجلس المفوضين والإدارة التنفيذية لـ«الهيئة»؟
- تطوير وتحديث البنية التشريعية عمل مستمر يتماشى مع طبيعة التشريعات الاقتصادية، ومن الركائز الأساسية التي نسعى لها دوماً للارتقاء بأداء «الهيئة» من خلالها، والمتابع يلاحظ هذه النقلة النوعية والسعي إلى مواكبة المستجدات، وآخرها عرض استطلاع رأي لمشاركة الجهات المختصة بالنظام المعدل للتحكيم في المنازعات المتعلقة بمعاملات سوق المال، وتم تسلّم عدد من الملاحظات القيمة والأخذ بها.

* إلغاء الوحدات السعرية والتعويض عنها بنسب مئوية تصل أحياناً إلى 20 في المئة، بعض الأوساط لم تتقبلها، فهل هناك نية لإعادة النظر فيها؟
- بالنسبة لإلغاء الحدود السعرية، فإن ذلك يتيح حرية أكبر لحركة الأسهم، ويساعد باكتشاف سعر السهم (price discovery) وعكس قيمته الحقيقية من خلال المعلومات المتوافرة في السوق بأسرع وقت ممكن، دون الحاجة للانتظار لأوقات طويلة بسبب وجود الحدود والقيود التي كانت مفروضة في السابق. كذلك في حال وجود تقلبات سريعة في سعر السهم، فقد تم تنظيمها من خلال وجود آلية «فواصل التداول»، والتي تتيح فرصه للتريث وبحث المعلومات وتسعير السهم وفق المستويات الجديدة نتيجة هذه التقلبات. ونود الإشارة إلى أن تقسيم السوق ونظام «فواصل التداول» هي ممارسات مهنية ودولية متبعة في كثير من الأسواق العالمية. لذلك فإننا لا نرى ما يستدعي إعادة النظر في هذه التطورات، ولكن باب «الهيئة» مفتوح لاستقبال أي مقترحات تطويرية.

* هل أبلغتكم الجهات الحكومية برغبتها في المشاركة بحصة من البورصة لاسيما وأن القانون نص على ألا تقل مساهمتها عن 6 في المئة، وما لا يزيد على 24 في المئة من رأسمال، وهل تم تحديد الجانب المخصص للدولة والجهات العامة؟
- في نهاية العام الماضي، وكجزء من الإجراءات التمهيدية التي اتخذتها «الهيئة» للبدء في إجراءات المزايدة على الحصة التي أوجب القانون تخصيصها من خلال مزايدة، خاطبت «الهيئة» كلا من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستطلاع رأيهما في شأن القدر الذي ترغبان في أن يخصص لهما من أسهم رأسمال شركة البورصة. وقد أظهرت الجهتان اهتماماً في المشاركة في عملية تخصيص البورصة.

لقد أخذنا بعين الاعتبار أن خصخصة البورصات هو الاتجاه السائد عالمياً، وأن السياسة العامة للدولة تتجه نحو تقليص ملكية الدولة في المشروعات الخاصة إلى أقل الحدود الممكنة، وبعد استطلاع رأي كل الجهات المشاركة في عملية الخصخصة من مشغلين عالميين ومستثمرين محليين، قرر مجلس المفوضين تخصيص نسبة 6 في المئة من أسهم رأسمال الشركة لكل من «هيئة الاستثمار» و«التأمينات»، وبحيث يكون لهما أن يتفقا في ما بينهما على كيفية توزيع هذه النسبة في ما بينهما أو تخصيصها لأحدهما، وبالفعل تم الاتفاق على تخصيص كامل الأسهم المشار إليها لـ«التأمينات».

* هل سيتم استدعاء كامل رأس المال المصرح به والبالغ 60 مليون دينار، ضمن البرنامج الحالي لخصخصة البورصة؟
- لقد راعت «الهيئة» في تحديد رأسمال الشركة ما تحتاجه البورصة من مبالغ نقدية لتحقيق أغراضها، ومن ثم فقد قام مجلس المفوضين وبعد استطلاع رأى إدارة شركة البورصة، بتحديد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 19,121,500 دينار موزعاً على عدد 191,215,000 سهم، وهو الذي سيتم على أساسه التخصيص، أما رأس المال المصرح به البالغ 60 مليون دينار فهذا محدد ليكون متاحاً لإدارة الشركة بعد الانتهاء من التخصيص ليلبي ما قد تحتاجه الشركة من تمويل على المدى البعيد من خلال زيادة رأسمالها المصدر، وإصدار أسهم جديدة.

* سبق أن حددتم نهاية العام الحالي موعداً لإنجاز خصخصة البورصة، فلما اتخذت «الهيئة» قراراً بمدّ الجدول الزمني؟
- نحن نخطط للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ملائم، إلا أن «الهيئة» اتبعت نهجاً منذ المراحل الأولى لمشروع الخصخصة يقوم على التواصل المشغلين العالميين والشركات المحلية المؤهلة ممن أبدوا اهتماماً بالعملية للتحقق من فهم جميع الأطراف لما يجري من إجراءات، وعدم وجود عقبات تحول بين المهتمين بالمشروع وبين المشاركة فيه، والتأكد من أن المهلة الممنوحة بين كل مرحلة والمرحلة التالية لها يكفي لإنجاز العمل المطلوب وفقاً لما تقتضيه المرحلة التالية، وذلك حتى تُكلل الخصخصة بالنجاح.

وفي النهاية سننحاز لما تقتضيه المصلحة العامة ونجاح المشروع، وأخيراً وافقت «الهيئة» على تمديد الجدول الزمني لمرحلة التسجيل للمزايدة وتقديم العطاءات المالية للمزايدة إلى 12- 14 فبراير المقبل، وذلك بناءً على طلب المشغلين العالميين والمستثمرين المحليين لمنحهم مزيداً من الوقت لتكوين التحالفات اللازمة، وإعداد جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل للمشاركة بالمزايدة.

* ألا ترون أن هناك احتمالات لهيمنة جهة بعينها على البورصة من خلال الطرح، عبر تحالفات غير معلنة؟
- المشرّع في المادة (33) من القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته استهدف أن تكون السيطرة على البورصة لمن يرسو عليه المزاد، ومن ثم وتحقيقاً لإرادة المشرّع فقد وضعت «الهيئة» معايير تأهيل في المشغل العالمي والشركات المحلية، كما أوجبت على المشغل العالمي أن يتقدم بعطاء فني يشتمل على خطته في تطوير البورصة وبحيث يكون ملزماً بتنفيذها، كما أوجبت عليه أن يوقع اتفاقية مساهمين (Shareholders Agreement) مع الجهة الحكومية التي سيخصص لها النسبة المكملة للـ50 في المئة يتفقان بموجبها على إدارة البورصة، وبحيث تكون إدارة المشغل العالمي أو التحالف الذي رسا عليه المزاد للبورصة خاضعة للرقابة على مستويين، الأول هو الجهة العامة التي تملك حصة في الشركة، والتي دخلت كطرف في اتفاقية المساهمين، والمستوى الثاني هو «الهيئة» كجهة رقابية تشرف على البورصة وتراقبها و تنظم عملها، كما أن إجراءات التسجيل للمزايدة توجب على أي جهة تتقدم لها كتحالف أن تزود «الهيئة» ببيانات أعضاء التحالف والمستندات الدالة على تأسيس هذه الكيانات وكذلك اتفاقية التحالف.

* إذاً، من غير الوارد ان تشهد العملية تحالفات غير مُعلنة؟ وهل هناك فترة زمنية سيكون المالك مُلزماً خلالها بعدم التصرف في ملكيته؟
- وفقاً لمتابعة «الهيئة» في ظل قواعد واضحة للجميع، فمن غير الوارد أن يكون هناك تحالف غير معلن يشترك في إجراءات المزايدة لأن إجراءات المزايدة مصممة بطريقة لا تسمح بذلك، فضلاً عن أنه سيمتنع على الجهة العامة والمشغل العالمي أو التحالف التصرف في ما يخصص لهم من أسهم خلال السنوات الخمس اللاحقة للتخصيص. ووضعت «الهيئة» تلك الضوابط والإجراءات لضمان إدارة البورصة بعد الانتهاء من عملية التخصيص من جهات محترفة على النحو الذي يحقق أهداف المشرّع.

*  كيف ترون مسار ترقية السوق؟
- لا شك أن ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة للمرة الأولى يعد إنجازاً تاريخياً يؤكد المساعي التي تقودها «الهيئة» للتقارب مع المعايير العالمية، إذ إن وضع الكويت في قائمة الأسواق الناشئة وفقاً للمؤشرات العالمية («فوتسي» أو «ستاندرد آند بورز») يضعها محل اهتمام، واعتراف عالمي أكبر في مجال الاستثمار في سوق الأوراق المالية. وكذلك تأكيد بأن الجهود التي تقوم بها «الهيئة» بالتعاون مع شركة البورصة و«المقاصة» من خلال تنفيذ مشروع تطوير السوق تمضي في المسار الصحيح.

* سبق أن رخصتم لثلاثة أمناء حفظ في السوق يحق لهم رفض الالتزام في حالات مُحددة او إعادة الالتزام بعد الرفض بقليل، وترددت أنباء عن أن هناك من يخالف القواعد، ويتبع رفض الالتزام «في غير محله» حتى تتحول المسؤولية إلى الوسيط، فهل لدى «الهيئة» آلية للمتابعة؟
- إن خاصية رفض الالتزام هي إحدى الجوانب التي ساعدت في الترقية إلى سوق ناشئة، إذ إن الآلية المتبعة في خاصية رفض الالتزام تتماشى مع الممارسات العالمية. ونود التنويه بأن «الهيئة» لم تحدد الحالات لرفض الالتزام، وذلك لترك المجال بين الوسيط وأمين الحفظ والعميل للاتفاق على كيفية استخدام هذه الخاصية، إذ إن «الهيئة» لا تود أن تتدخل في العلاقة بين الوسيط وأمين الحفظ والعميل، لأنه لا يمكن حصر الحالات التي قد يتم بناء عليها رفض الالتزام، إذ إن أمناء الحفظ يعملون وفق تعليمات عملائهم، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بصحة الصفقة والالتزام، كما يمكن للوسيط طلب جميع الضمانات اللازمة من قبل العميل وأمين الحفظ مباشرةً من خلال آلية التعاقد. وفي جميع الأحوال يمكن لأي متضرر أن يلجأ إلى «الهيئة» عن طريق تقديم شكوى، إذ يمكن بعد ذلك النظر في الحالات المحددة. ومع ذلك، فإننا نقوم بمراجعة هذه الآلية بهدف تطويرها ومعالجة أي سلبيات.

* ماذا لو ثبت مخالفة أمين حفظ أجنبي أو محلي للضوابط، وتأكدت «الهيئة» من استغلاله آلية الرفض بغير محلها بالفعل؟
- في نهاية المطاف أمين الحفظ هو شخص مرخص له، وفي حالة مخالفة الشخص المرخص له أي لوائح أو تعليمات فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

* يُعد بنك التسويات ضمن المراحل التالية لمنظومة السوق، متى تتوقعون أن يرى السوق مثل هذه الكيانات التي تمثل ضمانة لاستقرار العمليات في البورصة؟ وكم حجم رأس المال المتوقع له؟ 
- من المخطط أن يتم تغيير عملية التسويات النقدية بتغيير نموذج عمل الوسطاء في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، حيث سيكون للوسيط دور أكبر من خلال عملية التسوية النقدية، وذلك بسبب أنه سيكون بإمكان الوسيط (أو ما يعرف بالوسيط المؤهل) قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك.

والمقصود بالبنوك هنا هي البنوك المرخصة من قبل بنك الكويت المركزي، وليس بنكاً جديداً يتم تأسيسه، إذ إن أي بنك يكون مؤهلاً للربط مع الوسطاء من خلال فتح حسابات تسوية لهم وكذلك «المقاصة» سيطلق عليه بنك تسويات.

* من سيختار الجهة المؤهلة لذلك؟
- ستقوم «المقاصة» بعملية اختيار البنوك المؤهلة، وسيتم كذلك اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيساً يتم من خلاله تنظيم تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنوك المتعددة، ومن المخطط أن تتم عملية التسوية من خلال حسابات تلك البنوك في أنظمة «المركزي» وذلك امتثالاً لأفضل المعايير العالمية.

* ما الضمانات المطلوبة من الجهات التي ستتولى المهمة؟
- بالنسبة للضمانات المطلوبة فهي غير مطلوبة من البنوك (والتي يقتصر دورها على توفير الأنظمة للقيام بالعمليات) ولكن هناك ضمانات مطلوبة من شركات الوساطة، والذي سيتم من خلال منظومة الضمانات الموسعة (Risk Waterfall) والتي سيكون من ضمنها صندوق الضمان الجديد الذي سيتم إنشاؤه.

* أين وصلت مباحثاتكم مع «المركزي» و«المقاصة» بخصوص الـ«CCP»، أو ما يُسمى الطرف المقابل المركزي؟ وهل تتوقعون منح «المقاصة» أو غيرها هذا الدور؟
- وصلنا إلى تقدم وتوافق كبير مع «المركزي» وهم قد تعاونوا مع فريق المشروع بشكل كبير للوصول إلى الآلية المناسبة لعمل الطرف المقابل المركزي، وحالياً تقوم «المقاصة» بالإجراءات اللازمة للربط مع أنظمة «المركزي» والتوافق مع متطلباتها.

* هل ترى «المقاصة» قادرة على القيام بهذا الدور مستقبلاً؟
- من الواضح أن الشركة مؤهلة بما لديها من خبرات وأنظمة لتقوم بدور الطرف المقابل المركزي، حيث تحرص على مواكبة المتطلبات المتعلقة بترخيص هذا النشاط لدى «الهيئة».

* طالبت هيئة الأسواق الدولة قبل فترة بتخصيص احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر النمطية التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010، فهل حصلتم على مبالغ مُحددة على غرار المخصصة للمؤسسات والهيئات الأخرى؟
- لم يصدر حتى تاريخه قرار من مجلس الوزراء بخصوص مقدار الاحتياطيات النقدية للهيئة وآلية تكوينها، لكن قامت «الهيئة» وبناءً على توصية اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعها رقم (38 /‏2018) المنعقد بتاريخ 9 سبتمبر الماضي بتشكيل فريق لدراسة موضوع الاحتياطيات النقدية بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، وقد تم رفع توصية بمقدار الاحتياطيات المطلوبة وآلية تكوينها، وتم رفع مذكرة بهذا الشأن لمجلس الوزراء في 4 نوفمبر الماضي، ولا نزال بانتظار صدور قرار بهذا الخصوص.

* كيف تتعاملون مع خروج بعض الشركات التشغيلية من السوق عبر الانسحاب؟
- خروج الشركات من السوق هو في نهاية المطاف قرار يتخذه مساهمو الشركات، ويتم بإرادة وقرار جمعياتها العامة، ولا يمكن لـ«الهيئة» أن تمنع إرادة ما تختاره الجمعية العامة، ولكن حصل أن تدخلت «الهيئة» في حالات معينة وفق القانون واللائحة، وذلك بعد تقدم أطراف متضررة بتظلم من قرار الانسحاب، إذ إن «الهيئة» معنية كذلك بحماية حقوق صغار المساهمين.

 إضاءات

نوه الملحم إلى أن تمديد الجدول الزمني لخصخصة البورصة لم يكن بهدف إفساح المجال للمنافسة من قبل مشغلين جُدد كما تردد، بل لإتاحة الفرصة لعقد تحالفات بين البورصتين العالميتين المؤهلتين، وبين الشركات المحلية، لافتاً إلى أن باب دخول أي مشغل جديد مغلق، في إشارة إلى أن السماح بذلك يُعد بمثابة هدم للمزايدة الحالية، ومراحلها وشروطها.

بورصات جديدة

أفاد الملحم حول ما إذا كان المجال سيكون متاحاً لإطلاق بورصات جديدة عقب خصخصة السوق، بأن «هذا النشاط ليس حكراً على أحد، حيث أجاز القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته الترخيص لبورصات أخرى، وهو الأمر الذي انعكس على لائحته التنفيذية من خلال الكتاب الرابع الذي نظم متطلبات وآلية الترخيص لبورصة أوراق مالية، ويبقى هذا الأمر لإرادة المستثمرين الذين قد يرون جدوى من تأسيس بورصة جديدة».

الانتهاء  من «XBRL»

أوضح الملحم أن «الهيئة» قطعت شوطاً طويلاً في تنفيذ مراحل مشروع «XBRL» المختلفة، خصوصاً في الجوانب الرئيسية للمشروع المتمثلة في الجانب التقني، وجانب إعداد هياكل التصنيفات، وجانب حوكمة المشروع والتواصل مع السوق، والتي تعد حالياً في المراحل النهائية من تطويره.

وأشار إلى الانتهاء من تطوير النظام واختباره تمهيداً لإطلاقه خلال يناير المقبل، إذ تم تحميل النظام والأدوات الخاصة به في البيئة التشغيلية لدى قاعدة تقنية المعلومات الخاصة بالهيئة، وجار تنفيذ الاختبارات الأمنية النهائية تمهيداً لإطلاق المرحلة الأولى منه للأشخاص المرخص لهم.

«بيتوتي» ... يقدس  الحياة العائلية

أكد الملحم أنه يقضي معظم الوقت في مقر عمله، مشدّداً في الوقت نفسه على أنه «يقدس الحياة العائلية... فأنا (بيتوتي) أقدر أهلي وإخواني».

وقال «أحضر إلى المكتب السابعة صباحاً، ويتطلب الأمر أحياناً مدّ ساعات العمل فوق الوقت المخصص. أحب القراءة، والمشي، والسفر مرتين سنوياً. قلما أذهب للديوانيات باستثناء ديوانية العائلة، كما أؤمن بحكمة (الحلم سيد الأخلاق)، ودائماً ما أضعها نصب عينيّ وقت الغضب».