بدء التطبيق التجريبي لنظام المحاكمات الإيجارية العاجلة

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه بدأ التطبيق التجريبي لنظام المحاكمات الإيجارية العاجلة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن هذه المحاكمات هي الأولى من نوعها في العالم من حيث الزمن المستغرق في نظر القضايا والحكم فيها، إذ لا يتجاوز النظر في القضايا والحكم فيها سوى 60 دقيقة فقط، مقابل أيام في الفترة السابقة.

تطبيق تجريبي

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، لـ«الإمارات اليوم»، إن المركز استطاع تحقيق إنجاز جديد من خلال تقليص متوسط فترة الفصل في المنازعات القضائية الإيجارية، مشيراً إلى بدء التطبيق التجريبي لنظام المحاكمات الإيجارية العاجلة، حيث تقدم الدعوى وتتم المرافعة فيها وإصدار الحكم في الساعة نفسها لبعض القضايا الإيجارية التي لا تأخذ الكثير من الوقت.

وأضاف أن المركز يدرس فكرة المحاكمات الإيجارية العاجلة منذ فترة، وفي حال تطبيقها بشكل موسع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، فإنه يتوقع أن تلفت أنظار المستثمرين العالميين في قطاع العقارات إلى دبي، فضلاً على أنها ستضع الإمارة في المركز الأول عالمياً من حيث كونها ستصبح مرجعاً قضائياً عالمياً يأتي في المرتبة الأولى، للمهتمين بالقضايا الخاصة بالفصل في المنازعات الإيجارية.

العدالة الناجزة

وأكد موسى أن هذه المحاكمات ستطبق مفهوم «العدالة الناجزة»، وهو مفهوم يعتمد على الفصل في المنازعات العقارية السريعة والمستعجلة في الساعة ذاتها، إذ تقدم الدعوى، وتتم المرافعة فيها، وإصدار الحكم في الوقت نفسه.

وأوضح أن تدشين المحاكمات الإيجارية العاجلة سيحتاج إلى تعديلات لبعض اللوائح، تتوافق وخصائص محكمة تصدر أحكامها في الوقت ذاته، لافتاً إلى أن لدى المركز من الأدوات ما يؤهله لإنجاح هذا النظام، حيث ينظر حالياً في قضايا ويتم حلها في الوقت نفسه، وهي التي تندرج تحت «الأمور المستعجلة» التي تمس الحاجات المعيشية الآنية، مثل قطع المرافق الأساسية من مياه وكهرباء، أو إغلاق أبواب المواقف على المستأجرين، ليتم إصدار أحكام بشأنها في اليوم نفسه ويتم تنفيذها فوراً.

الذكاء الاصطناعي

وأشار موسى إلى أن المركز استطاع تحقيق هذه الطفرة عبر دخول مرحلة الذكاء الاصطناعي، بهدف سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية، مستشهداً بالآليات الجديدة التي أدخلها المركز عبر استخدام الوسائل التكنولوجية، ومنها آلية «الحُكم الذكي»، التي تُعد الأولى من نوعها في العالم، وتختص برفع الدعاوى والتقاضي إلكترونياً من دون أي وسائط ورقية، داعماً بذلك الأسس التي تم النص عليها في مرسوم إنشائه، والتي تنص المادة (25) منه على أن من أحد توجهات المركز العمل على «أتمتة» جميع أعماله في القطاعين القضائي والإداري، على النحو الذي يضمن تبسيط الإجراءات، وسرعة الفصل في المنازعات الإيجارية.

«الأمر على عريضة»

أكد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، أن المركز استحدث آليات قضائية لمواجهة مستجدات النزاعات الإيجارية التي تحدث بين أطراف التعاقد، من أهمها آلية معالجة مشكلة قطع الخدمات والمرافق الأساسية من قبل المؤجِّر (المالك)، لافتاً إلى أنه تم استحداث إجراء قانوني، تحت اسم «الأمر على عريضة» يتقدم به المستأجر لإعادة المرافق بعد قطعها، ويقوم القاضي المختص بإعادة الخدمة للمستأجر.