المصرف المركزي يقول إنه يراقب عن كثب تطورات "بنك الاستثمار" ويؤكد دعمه بكافة تسهيلات السيولة المتاحة

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مساء اليوم، إنه يراقب التطورات المالية لبنك الاســتثمار عن كثب، بعد أن أعلن البنك اليوم عن خطة لدعمه من قبل حكومة الشارقة.

وأشار المركزي في بيان رسمي صدر عنه، أنه ظل منذ فترة من الوقت، يعمل مع مسؤولي البنك وحكومة الشارقة، لوضع خطـة لتقوية وتعزيز قاعدة رأس ماله.

وأكد المصرف المركزي أن حكومة الشارقة ملتزمة التزاما راســخا بدعـم البنك من خــلال استثمار مباشر في حقوق الملكية، وسوف يتم عرض هذه الخطة على الجمعية العمومية للبنك المقرر انعقادها بتاريخ 29 ديسمبر 2018، لاعتمادها.

كما اكد المصرف المركزي أنه سيقوم في هذه الأثناء، بدعم بنك الاستثمار بكافــة تســهيلات السيولة المتاحــة، والتي ســـتظل تحت تصرف بنك الاستثمار إذا احتاجها في أي وقت.

ولم يعلن المركزي عن أي تفاصيل أو إشكالات يمر بها البنك، تستدعي مثل هذا الدعم والإجراءات المعلن عنها.

كما لم يفصح البنك المدرجة أسهمه في بورصة أبوظبي (موقفة عن التداول منذ شهر تقريبا) عن أي تفاصيل أخرى، سوى ما أعلنه اليوم عن توقيعه اتفاقية مع حكومة الشارقة تقضي بدخولها كشريك استراتيجي في البنك، وستخضع لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين، وأن حكومة الشارقة التزمت بموجب الاتفاقية بوضع وديعة مساوية لقيمة الاستثمار المقترح لحين إصدار أسهم جديدة لصالحها.

والبنك البالغ رأسماله 1588 مليون درهم، هو أحد البنوك الصغيرة في الإمارات، وسجّل خسائر قدرها 136.5 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري، ولم يعلن عن النتائج المالية للربع الثالث حتى الآن.

وتشير بيانات سوق أبوظبي إلى أن البنك الذي تأسس في العام 1975 في إمارة الشارقة، ويرأس مجلس إدارته عمران عبدالله عمران تريم، مملوك من قبل 4 جهات رئيسية، هي المجموعة الدولية الخاصة (15.5 %)، وبنك الإمارات للاستثمار (14.9 %)، وإنماء الإمارات للتجارة العامة (7.4 %)، والمزروعي للاستثمار (6.6 %).