محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على صاحبة صالون

باشرت محكمة جنح الشارقة النظر في قضية ثلاث عاملات في صالون نسائي من جنسيات عربية وآسيوية متهمات بالاعتداء بالضرب المبرح وسب صاحبة الصالون بعد رفض العاملات إعطاءها حقوقها المالية، وإلغاء صاحبة الصالون إقاماتهن في الدولة.

وأظهرت التحقيقات أن المجني عليها تملك صالوناً نسائياً في منطقة الطليعة بالشارقة ونتيجة تغيبها عن الصالون لأسابيع متواصلة بسبب مرضها الذي تعاني منه وهو «ارتخاء في الأعصاب» أسندت إدارة الصالون إلى إحدى العاملات لديها من جنسية دولة آسيوية (إحدى المتهمات)، والتي تواصلت بدورها مع صاحبة الصالون وأخبرتها بوجود شخص من جنسيتها يرغب في شراء 50 في المئة من الصالون، فوافقت المالكة وطلبت مقابلة الشخص من أجل الاتفاق على التفاصيل المالية.

وقالت صاحبة الصالون في تحقيقات النيابة العامة إنها قابلت الشخص الذي عرض عليها الشراء بوجود المتهمة وتم الاتفاق على السعر المحدد مقابل أن تعطيه ورقة التنازل عن النسبة المتفق عليها من الصالون، مشيرة إلى أنه أكد وجود المال بمركبته ولكنه بدأ يماطل في تسليمه ومن ثم طلب منها أن ترافقه إلى جهاز الصراف الآلي من أجل إعطائها المال هناك، وحين وصل قبلها بدقائق قال لها إن البطاقة سحبت من قبل ماكينة الصراف الآلي فوعدها بإحضار المبلغ لها فصدقته، وأعطته ورقة التنازل التي لم تكن موثقة من قبل الجهات الحكومية، فأخذها وفرّ هارباً.

وتابعت «توجهتُ بعدها إلى العاملة الآسيوية التي تعرفتُ عن طريقها إلى الشخص الذي عرض عليّ شراء نسبة من الصالون وبدأت أوجه لها اللوم على ما حدث، كما طالبتها وعاملتين أخريين تعملان بالصالون بدفع المبالغ المالية الخاصة بعمل الصالون طوال فترة غيابي أثناء المرض، فرفضن وانهلن علي بالسب والشتم والضرب، ما تسبب لي بكدمات وخدوش».

وذكرت المجني عليها: «هذه ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها للضرب من قبل المتهمات الثلاث، إذ بعد واقعة الشجار الأولى بيننا بنحو شهر ألغيتُ إقاماتهن داخل الدولة، فضربنني داخل الصالون وتكرر هذا الأمر للمرة الثالثة، ما دفعني إلى أن أبلغ مركز الشرطة، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة في الصالون رصدت الوقائع الثلاث».

وحضرت متهمتان الجلسة وتغيبت الثالثة، وبمواجهة هيئة المحكمة لهما بالتهم الموجهة إليهما أنكرتاها، وأكدتا أنها غير صحيحة وأن المجني عليها لم تكن موجودة في الصالون في تاريخ الواقعة المشار إليها.

فيما أجّلت المحكمة الحكم في القضية إلى 26 ديسمبر الجاري لتأكيد الاعتداء على المجني عليها، والتي قدّمت تقارير طبية تصف وتؤكد الإصابات التي تعرضت لها جراء الاعتداء عليها من قبل المتهمات.