"العدل": 60% من نزاعات الطلاق في الدولة تنتهي بالصلح

أكدت وزارة العدل، رداً على أسئلة لـ«الاتحاد» حول موضوع الطلاق، أنها تحرص في إطار دورها ورسالتها الصلح الأسري، وتقليل نسبة الطلاق حماية لكيان الأسرة واستقرارها وحل نزاعاتها، حيث تعمل الوزارة على نشر وترسيخ دور الإصلاح والتوجيه الأسري، والعمل على تقليل نسبة الطلاق، وإصلاح الخلافات العائلية الناشئة بين أفراد الأسرة، ودراسة المشاكل والظواهر التي تواجه الأسرة، ووضع الحلول المناسبة لها.

وذكرت الوزارة أن نسبة منازعات الطلاق المعروضة أمام المحاكم الاتحادية خلال عام 2017 والتي انتهت إلى التراجع عنه والصلح بلغت نسبة 60%، وهو ما يؤكد أهمية نشر الوعي بثقافة حل الخلافات الأسرية ودياً، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع فيما يتعلق بالقضايا الأسرية، بجانب تعزيز مبدأ الشراكة الفعالة بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة، وتقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري لجميع فئات وجنسيات المجتمع.

ولفتت إلى أنها أنشأت لجنة للإصلاح والتوجيه الأسري في كل محكمة تحت إشراف قاضٍ في إطار حرص المشرع الإماراتي على وجوب عرض مسائل الأحوال الشخصية على لجنة التوجيه الأسري، طبقاً للمادة 16 من قانون الأحوال الشخصية، مراعاةً لكيان الأسرة، وحفاظاً على تماسكها وصيانة لأسرار البيوت.

وتهدف اللجان إلى نشر وترسيخ دور الإصلاح والتوجيه الأسري، والعمل على تقليل نسبة الطلاق، وإصلاح الخلافات العائلية الناشئة بين أفراد الأسرة، ودراسة المشاكل والظواهر التي تواجه الأسرة، ووضع الحلول المناسبة لها، حيث تم إنشاء مقرين مستقلين للتوجيه الأسري في إمارتي الشارقة وعجمان، وجار استكمال إنشاء مقرات مستقلة لبقية المحاكم.

وأشارت الوزارة إلى إعدادها «وثيقة الحقوق الزوجية»، لتعريف المقبلين على الزواج بالحقوق الزوجية المترتبة على كل طرف والحقوق المشتركة بينهما الواردة في المواد قانون الأحوال الشخصية، وأوجبت على المأذون الشرعي اطلاع الطرفين على الوثيقة، وشرح محتواها، وتوقيع الطرفين عليها طبقاً لنص المادة 31 من القرار الوزاري رقم 619 لسنة 2016 بشأن تعديل لائحة المأذونين.

وأصدر معالي وزير العدل لائحة تنظيمية لعمل لجان التوجيه الأسري، حيث نصت المادة 4 من القرار على شروط وضوابط لمن يترشح لمهمة الإصلاح والتوجيه الأسري، ومن بينها أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي شرعي أو اجتماعي أو نفسي، وعلى دراية بأحكام الشريعة المتعلقة بشؤون الأسرة وأحكام قانون الأحوال الشخصية، وأن يكون متزوجاً، وأن لا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية عن طريق اللجنة المختصة بالتعيين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلفة بالشرف أو الأمانة.

وفقاً لتوضيح وزارة العدل، يقوم الموجه الأسري بسماع أقوال الشاكي لمعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد الحل المناسب، فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر للحضور، ويقوم بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية تجاه كل منهم للآخر، حيث يقوم الموجه الأسري بسماع أقوال الشاكي لمعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد حل،، فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر للحضور، ويقوم بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية تجاه كل منهم للآخر، وذلك بتخيير أفضل الأساليب والممارسات التي من شأنها إقناع الطرفين بإتمام الصلح.

ومنحت اللائحة في المادة 26 مد المدة المقررة لإنهاء الشكوى المحددة بشهرين من تاريخ تقديم الطلب للجنة إذا اتفق الطرفان على ذلك، أو رأى القاضي المختص مد المدة لأجل يراه مناسباً، وكذلك محاولة إقناع الزوج من قبل الموجه الأسري والقاضي بالتريث في الطلاق، طبقاً لنص المادة 41 من القرار الوزاري رقم 761 لسنة 2016 في شأن تعديل لائحة الإشهادات والتوثيقات.

تحضير الدعوى

وتشمل مرحلة تحضير الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى عدة محاور، حيث نصت المادة 5 من القرار الوزاري رقم 140 لسنة 2015 في شأن إنشاء مكتب إدارة الدعوى بالمحاكم الاتحادية، وتحديد نظام عمله على إنه إذا تبين لمدير الدعوى نزوع أطرافها إلى التسوية أو الصلح عرضهم على القاضي المختص فوراً، ومرحلة سماع الدعوى أمام دائرة الأحوال الشخصية في حالة تعذر الصلح بين الطرفين أمام لجنة التوجيه الأسري وأمام مكتب إدارة الدعوى، حيث يتولى القاضي المختص الصلح وعرضه على الطرفين، طبقاً لنص المادة 117/‏‏2 من قانون الأحوال الشخصية.

«الحكمان»

مرحلة إحالة الدعوى إلى الحكمين اللذين يتم تعيينهما من قبل المحكمة طبقاً لنص المادتين 118,119 من قانون الأحوال الشخصية في حالة تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين، فقد حدد المشرع أجلاً للحكمين لإنهاء مهمتهما خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً، ومنح المشرع المحكمة مد المهمة بهدف قيام الحكمان بمهمتهما بتقصي أسباب الشقاق والعمل على إزالتها، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، مع مراعاة الحكمة والموعظة الحسنة ولين القول في مخاطبة الزوجين، بحيث لا يتسرعان في فصم عرى الزوجية، وعليهما جمع الطرفين في مجالس عائلية يحددان زمانها ومكانها لا يحضرها إلا الزوجان، ومن يقرر الحكمان ضرورة حضوره من الأقارب أو الوكلاء، أو من يستعان بهم في الإصلاح.

شروط «الحكمين»

ونص القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2015 والخاص بإعداد لائحة منظمة لعمل المحكمين الأسريين في المادة 3 منه على أن يكون المحكم مسلماً كامل الأهلية، وأن لا تقل سنة عن 30 سنة قمرية، وأن يكون حاصلاً على ليسانس في الشريعة أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وممن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو كان الحكم مع وقف التنفيذ، وأن يكون ملماً بأحكام قانون الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، وأن يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة، وأن يجتاز البرنامج التدريبي المعد لتأهيل الحكمين في دعاوى الطلاق، وألا يكون موظفاً بالمحكمة ما لم يسمه أحد الأطراف حكماً عنه، حيث تتولى الوزارة إعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم من خلال الدراسات القانونية والشرعية المتصلة بالمهمة، وتعريفهم بقواعدها وأصولها وآدابها وتقاليدها وكيفية ممارستها.