تفعيل تدريجي لقانون عدم توظيف الوافد بوجود إماراتي عاطل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التفعيل التجريبي والتدريجي، لتطبيق المادة 14 من قانون العمل، التي تقضي بعدم جواز توظيف جهة العمل لغير المواطنين، إلّا بعد التأكد (من واقع سجلات الوزارة) من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام، عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب، وهذا التطبيق يتم من خلال ربط نظام «تسهيل» ببوابة توطين. 

وتنص المادة 14 من قانون العمل، بألا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين، إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب، علاوة على حزمة من الحوافز للشركات التي تزيد من معدلات التوطين لديها، وذلك من خلال تصنيفها لفئات عدة في نادي شركاء التوطين، ودعوة المواطنين غير المسجلين في قاعدة بيانات الباحثين عن العمل بالوزارة، والتي تم وضعها وفق معايير لتصنيف الباحثين عن العمل، وإعطاء أولويات لهم.

وأكدت الوزارة أن أولوية الاستفادة من خدمات التوطين تكون لكل مواطن لا يعمل وغير قادر على الحصول على عمل مناسب رغم قدرته على العمل واستعداده له ورغبته فيه وبحثه عنه بجدية، وتتوافر فيه عدد من الشروط، منها أن لا يعمل لدى صاحب عمل حكومي أو خاص، ولا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، ولا يكون متقاعداً، وأن يكون متاحاً للعمل وقادراً على الالتحاق به، وأن لا يرفض أكثر من ثلاث فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص، وأن لا يرفض الالتحاق بأكثر من ثلاثة برامج تدريبية أو تأهيلية تعرض عليه من الجهات المعنية بالتوطين، وأن لا يرفض أكثر من عرض عمل مناسب، وأن لا يتغيب عن حضور مقابلتين لتوظيفه، وأن يلتزم بتفعيل طلبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وأن لا يتغيب عن حضور برامج التقييم وأيام التوظيف، وأن يلتزم بالرد على الإيميلات، وأية وسيلة تواصل أخرى بحد أقصى ثلاث مرات، وأن يخطر الوزارة بأي تغيير يطرأ على الإيميل أو آلية التواصل معه.

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنفيذ مسرعات جديدة للتوطين النوعي في القطاع المالي والمصرفي بالشراكة مع الجهات المختلفة بهدف توفير أكثر من 1500 وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال 100 يوم.

وشهدت أيام التوظيف التي نظمتها الوزارة في كافة إمارات الدولة وعلى مدار العام إقبالاً كبيراً من المواطنين الباحثين عن العمل، والتي عكست جدية الباحثين عن العمل ورغبتهم بالحصول على الفرص الوظيفية التي تم استحداثها خلال تلك الأيام.