«التجارة» تجمد أعمال 3 شركات عقارية و8 أشخاص

أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة د. خالد الفاضل (قبيل تعيينه وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء)، قراراً لافتاً، قرر فيه إيقاف 3 شركات تعمل في نشاط العقار وتنظيم المعارض العقارية، و8 أشخاص يديرون تلك الشركات. وجاء في نص القرار، الذي حمل الرقم 984 لسنة 2018 وحصلت القبس على نسخة منه، ما يلي:

بعد الاطلاع على قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنه 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سمسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى مذكرة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشؤون القانونية، وعلى البلاغ المقدم للمحامي العام ضد شركة أموال الكويت وشركاتها التابعة:

أولا – توقف تراخيص الشركات التالية: شركة إعمار المصرية العقارية، شركة إسكان غلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية، وشركة أموال الكويت العقارية.

على أن يشمل هذا التوقيف تجميد الترخيص التجاري ومزاولة النشاط.

ثانيا – يوقف التالية أسماؤهم عن مزاولة أي نشاط في قطاع العقار: فاطمة حمود فيصل الصباح، خالد عبد المجيد كاظم العوضي، سعيد محمود علي محمد، محمود عبد المنعم عفيفي، أحمد عبد المنعم عفيفي، أمل أمير علي عبد الرحمن، شوقي نصر زغلول نور الدين، وعبدالله عبدالله طالب الحملي.

وشدد القرار على أن الإيقاف عن النشاط يشمل تجميد الترخيص الصادر لأي منهم، سواء كان لأشخاصهم أو تابعيهم بالأصالة أو بالمشاركة، وذلك لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم في القضية المشار إليها في الحكم النهائي، وإزالة أسباب المخالفات الثابتة بشأنهم لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الموضحة بصدر هذا القرار.

وقالت مصادر معنية إن «التجارة» انتهت من مراجعة الشكاوى المقدمة إليها، في ما يتعلق بملف النصب العقاري، وتقوم تباعاً باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ومنها التحويل إلى النيابة وإيقاف الشركات ومسؤوليها، مشيرة إلى ما ذكرته القبس في عدد الأحد الماضي بأن الوزارة بصدد تحويل شركتين جديدتين إلى النيابة العامة محملتين بأكثر من 100 شكوى تخص النصب العقاري خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً بأن رجلي الأعمال المتهمين بعملية النصب العقاري المحجوزين من قبل النيابة العامة منذ الأسبوع الماضي كانت عملية حجزهما بناء على 200 شكوى رفعتها وزارة التجارة الى النيابة العامة (كانت القبس انفردت بنشر تفاصيلها بتاريخ 12 ديسمبر الجاري).

وأكدت المصادر ان الملف الآن تحت مظلة القضاء الكويتي العادل الذي لن يتوانى في إعادة الحقوق الى أصحابها من خلال الأحكام التي من المنتظر ان يصدرها في هذا الخصوص. وسبق لوزارة التجارة والصناعة خلال عام 2018 إلغاء تراخيص 9 شركات عقارية متهمة بالنصب العقاري. وأكدت مصادر معنية أن إلغاء التراخيص لا يمس أصول أي شركة، إذ تبقى الأصول، إن وجدت، رهن تصرف القضاء الذي ينظر حالياً عدداً كبيراً من قضايا النصب العقاري المتهمة فيها تلك الشركات.

كما ان المتعاملين مع تلك الشركات، من الذين لم يتمكنوا من رفع شكاوى على الشركات المشطوبة تراخيصها حتى الآن أو حتى التي لم تشطب الى الآن وتم تجميد تراخيصها، يبقى حقهم القانوني محفوظاً ومرهوناً بنوعية العقود. وأكدت المصادر أن قرار «التجارة» يكف يد تلك الشركات عن التعامل مرة أخرى والتسويق لمنتجات جديدة داخل الكويت او حتى خارجها.