"التوطين": عام واحد لتجديد عقود العمالة المساعدة بعد الستين

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن المدة المحددة لتجديد عقد العمالة المنزلية المساعدة ممن تعدت أعمارهم 60 عاما، هي سنة واحدة فقط وذلك وفق الاشتراطات المعمول بها في القانون الخاص بالعمالة المساعدة.

وأكدت الوزارة أن العقود تبرم وفق النموذج المعتمد لديها وذلك بين مراكز تدبير وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العمالة المساعدة وتوظيفها، وأن تشمل العقود الشروط والحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل ونوع العمل والأجر الشامل والالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل من بلده إلى الدولة ومقابل الخدمات المستحقة لمراكز تدبير علاوة على المدة المحددة للعمل.

وذكرت الوزارة أن القانون يلزم صاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة، ويشترط أن يكون العقد مكتوبا من أربع نسخ، تسلم إحداها إلى العامل، والأخرى لصحاب العمل، وتودع الثالثة لدى مركز تدبير الذي يوظف العمالة المساعدة.

وأضافت أنه يجب أن يتضمن عقد العمل أسماء أطرافه ومكان العمل وتاريخ توقيع العقد وتاريخ بدء العمل ونوعه ومدته ومقدار الأجر الشامل وطرق سداده والإجازات المسموح بها للعامل وفترات الراحة والأوضاع التي قد ينتج عنها انتهاء العقد، بالإضافة إلى أية شروط أخرى، تقتضيها طبيعة العمل، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مدة العقد الأولي سنتين، ويجوز تجديده لمدد أخرى بالاتفاق بين الطرفين إلا في حال تجاوز العامل أو العاملة المساعدة سن الستين، وبالتالي تكون مدة تجديد العقد عاما واحدا فقط بعد تجاوز هذا السن.

وفي حال انتهاء عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه دون أن يكون العامل المساعد قد حصل على إجازته السنوية، يستحق العامل عنها بدلا نقديا مساويا لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويحتسب الأجر بفئته وقت استحقاق الإجازة إلا إذا كان عدم الحصول على الإجازة راجعا إلى صاحب العمل فيحسب الأجر في هذه الحالة بفئته وقت صرفه للعامل.

إلى ذلك، نظمت الوزارة، ورشة تدريبية لمجموعة من العمالة المنزلية المساعدة، الأسبوع الماضي، في إطار جهود الوزارة لتوعيتهم بالحقوق والواجبات التي نص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة.

كما أصدرت الوزارة كتيبات إرشادية للعمالة المساعدة، وألزمت الوزارة مراكز تدبير بتنظيم دورات توعوية للعمالة لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم أمام القانون.