العدل : إعلان الأحكام بـالرسائل النصية «SMS»

تتطلع وزارة العدل في العام الجديد إلى استكمال منظومة الاعلان الإلكتروني في المرحلة الرابعة والاخيرة، حيث ستكون متوافرة للأفراد ومكاتب المحاماة وفق القانون 26 /‏‏2015 الخاص بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما تدرس تقديم خدمة لإبلاغ المتقاضين عن حالة إعلان الأحكام، من خلال خدمة الرسائل النصية «SMS».

يأتي هذا التطلع فيما أطلق وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فهد العفاسي شعار «العمل الالكتروني هو الوسيلة الحديثة لتسهيل شؤون المواطنين والقضاء على أي فساد إداري قد يعيق عمل الوزارات والهيئات الحكومية»، بالتوازي مع إطلاق الوزارة العنان للتحولات الرقمية في القطاع العدلي، ومنها انجاز المعاملات إلكترونيا ما مكّن المستفيدين من إجراء كثير من الطلبات والخدمات القضائية بشكل إلكتروني ميسر من دون الحاجة لزيارة المحاكم. 

وخلال العام 2018، تغلبت وزارة العدل على تحدي «عنصر الوقت» في إنجاز أهدافها في أسرع وقت ممكن وهو الأمر الذي اقتضى مضاعفة الجهد المبذول والحرص والمتابعة والإشراف بصفة مستمرة في ظل قلة الاعتمادات المالية المطلوبة لتطوير العمل وميكنة كل الخدمات في التواريخ المحدد لذلك.

وأطلقت «العدل» أحد أهم الانجازات في مجال التقاضي، وهو تفعيل خدمة الدفع الالكتروني لأوامر منع السفر والضبط والإحضار، في ملفات أوامر الأداء واقرار الدين والتعهد والرسوم القضائية من خلال موقع بوابة العدل الالكترونية، وسوف ترفع الاجراءات آلياً فور السداد، حيث دشنت من خلال بوابة العدل الالكترونية ما يزيد على 250 خدمة الكترونية ومعلوماتية، إلى جانب تدشين تطبيق الهواتف المحمولة لخدمات وزارة العدل يتضمن خدمة الاستعلام القضائي، وخدمات المحامين، والدفع الالكتروني والتسجيل العقاري بالإضافة إلى خدمة التوظيف.

وعن الأهداف الاستراتيجية، سعت الوزارة خلال العام 2018 إلى ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة لتحييد العنصر البشري ولسرعة تقديم الخدمة وضبط آليــات وخطوات إنجازها، وكذلك تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تقدمها الوزارة بالاضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز الخدمة في كل مناطق الكويت. 

كما قامت بتحديث موقعها على الانترنت عبر بوابة العدل الالكترونيـة وتطوير الخدمات التي تقدمها والتي تزيد على (250 خدمة) الكترونية ومعلوماتية وتطبيق على الهواتف الذكية ويمكن الوصول إلى هذه الخدمات من أي مكان على مدار الساعة.

وبشأن مكافحة الفساد، نجحت الوزارة في تفعيل كل الأدوات بتطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة، والتعاون الكامل والبناء مع الأجهزة الرقابية بما يقتضيه ذلك من إجراءات وتدابير تعزز النزاهة والشفافية، حيث قامت الوزارة بإصدار التعميم الإداري رقم 30 لسنة 2018 تفعيلا للقانون رقم 13 لسنة 2018 شأن حظر تعارض المصالح، كما تتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكل الأجهزة الرقابية من خلال لجانها الداخلية أو الفعاليات المشتركة.

كما تم خلال العام 2018 تعظيم إيرادات الوزارة والحد من النفقات والتزام الرشادة وكافة القرارات والتصرفات ذات الأثر المالي، فقد قامت بالاستغناء عن العديد من المباني المستأجرة وأحلت بدلا منها المباني التي أنشأت خصيصاً لمصلحة الوزارة ومرفق العدالة، بالاضافة إلى أن الوزارة ضاعفت جهودها لتحصيل إيراداتها وهو ما أدى إلى انخفاض المديونيات المستحقة للوزارة لأدنى لها، حيث بلغت مستوى الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2017 /‏‏2018 مبلغا وصل إلى 37 مليونا و73 ألف دينار. 

ولأن الوزارة منوط بها دعم سير العدالة، فقد فعلت «العدل» المرحلة الثالثة من الاعلان الالكتروني للاوراق القضائية تشمل البنوك والشركات الخاصة وتم تخصيص كاونتر خاص في جميع محاكم البلاد للقطاع الخاص حتى تستكمل بقية الشركات الانضمام لهذه المنظومة والتي ‏لم تستكمل إجراءاتها بالإضافة الى الشركات الجديدة التي يمكنها الانضمام الى منظومة الاعلان الإلكتروني. كما فعّلت الوزارة ايضا نظام التراسل الالكتروني مع كل الجهات الحكومية، بهدف الوصول الى نظام الكتروني متكامل يحكم اداء موظفي الوزارة في أعمالهم كافة وما يقدمونه من خدمات لجمهور المتعاملين معها.

وتعتزم الوزارة استكمال منظومة الاعلان الإلكتروني في المرحلة الرابعة والاخيرة حيث ستصبح متوافرة للأفراد ومكاتب المحاماة وفق قانون رقم 26 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما تدرس وزارة العدل تقديم خدمة لإبلاغ المتقاضين عن حالة إعلان الأحكام، من خلال خدمة الرسائل النصية «SMS»، وذلك استكمالاً لخطواتها في تطوير العمل بمنظومة العمل الإداري في مرفق القضاء.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة التي تأتي ضمن سلسلة من الخدمات المقدمة من الوزارة في معظم قطاعاتها التي بلغت 13 جهة، إلى أن يتم إرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بهدف إطلاعه على أي مستجدات تتعلق بالمعاملة المنجزة في الوزارة. وتهدف الخدمة إلى توفير الوقت وجهد المستفيدين، وتسهيل معرفة ما يتم في شأن إعلان الأحكام، حتى وقت إنجازها.

والتحدي الآخر لوزارة العدل، كان في متطلبات تطوير العنصر البشري والذي تمثل في ضرورة تنويع البرامج التدريبية وتوازنها حتى تؤدي إلى إكساب منتسبيها الخبرات والكفاءات المطلوبة للتميز مواقعهم الوظيفية. 

وحرصت الوزارة على تمكين الكفاءات الوطنية ودعم وتشجيع الشباب في كافة مواقع الوزارة خاصة التي تتطلب السرية وتقتضي الإطلاع على البيانات والوثائق والمستندات، فمن ناحية تلتزم الوزارة بتنفيذ سياسات الإحلال التي أقرها ديوان الخدمة المدنية، ومن ناحية أخرى تقوم الوزارة بالتوسع في البرامج التدريبية وفقاً للخطة الموضوعة لرفع كفاءة موظفيها.