معظم شركات التأمين قد تحجم عن «عافية»

قالت مصادر مطلعة إن عدداً كبيراً من شركات التأمين قد يحجم عن المشاركة في مناقصة تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية)، والتي طرحتها وزارة الصحة في 16 ديسمبر الماضي، وحددت الموعد النهائي لتلقي عطاءات الشركات في 15 يناير المقبل.

وأشارت المصادر الى أن الحجم الكبير للمناقصة مالياً وتقنياً قياساً بإمكانيات معظم شركات التامين المحلية والأجنبية العاملة في الكويت أبرز تلك المعوقات، خصوصاً ان الوزارة وضعت شروطاً مستحقة لفرز أفضل الشركات لتنفيذ الخدمة، من حيث رأس المال الكافي والخبرة والتصنيف.

وألمحت إلى ان أحد أسباب الإحجام، رفض الوزارة طلب بعض شركات التأمين الراغبة في المنافسة بتوفير بيانات كافية عن المتقاعدين، من حيث الشرائح العمرية ونوعية الأمراض والعمليات غير المتكررة، ولا الفئات التي أعلنت انها تعتزم إضافتها للمناقصة مستقبلاً، علماً أن العدد الاشترشادي للمواطنين المتقاعدين وفقاً لبيانات المناقصة يبلغ 135 الف متقاعد، فيما بلغ عددهم نحو 134 الفاً في تاريخ 24 أكتوبر الماضي.

وأكدت المصادر اهمية تلك البيانات في حساب التكاليف وهامش الربح المتوقع، مشددة على أن مهلة شهر واحد لتقديم العطاءات غير كافية للترتيب مع معيد تأمين عالمي، فضلاً عن اشتراط دفع 20 الف دينار غير مستردة مقابل المشاركة بالعطاء، وهو مبلغ كبير قياساً بأرباح عدد كبير من شركات التأمين العاملة في السوق.

ولفتت الى أن مناقصة بهذا الحجم، كان يجب أن تعامل معاملة مناقصة التأمين على العاملين في القطاع النفطي، والتي تصل مدتها الى 3 سنوات، مع مراجعة الأسعار سنوياً بالزيادة او النقصان وفقاً لظروف السوق، كما أن قيمة التأمين المطلوب يبلغ 2.6 ملايين دينار، وهو اكبر من رأسمال كل الشركات العاملة في السوق، التي تعمل في مجال التأمينات العامة.

وقالت إن المناقصة تحتاج الى بنية تحتية كبيرة ومكلفة للوفاء بالخدمات المطلوبة كما ينبغي، وتلك المصروفات تحتاج الى مدة أطول لتعويض تلك التكاليف، علماً أن المناقصة المطروحة حديثاً لمدة سنتين تأمينيتين، مع إمكانية تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة تأمينية واحدة من تاريخ انتهاء العقد، ولكن يبقى ذلك خياراً للوزارة وعامل ضغط على الشركة الفائزة في حال عدم التمديد لها.

ونوهت الى أن الأوساط التأمينية تتحدث عن أن وزارة الصحة تتأخر في دفع الأقساط المستحقة، وسط معلومات غير مدققة بأن حجم مطالبات شركة الخليج للتأمين على الوزارة يصل الى عشرات الملايين.

وقالت المصادر إن الإسراف الحكومي أحد العوامل المهمة التي قد تقلل من أرباح تلك المناقصة، اذ تدفع الحكومة تكاليف التأمين الصحي مرتين، مرة كأقساط مقابل وثيقة عافية، ومرة أخرى مقابل الادوية والخدمات التي يحصل عليها المتقاعد في المستشفيات الحكومية.

وأعربت المصادر عن استغرابها من فتح الحكومة المجال للمتقاعدين بالحصول على الخدمات الطبية من قناتين، مشيرة الى أن جهة صحية حكومية واحدة فقط في الكويت، تطلب الوثيقة من المتقاعدين عند مراجعاتها لطلب مقابل الخدمات التي تقدمها.

على صعيد متصل، قالت المصادر ان 4 شركات تأمين مدرجة في البورصة مؤهلة لتنفيذ المناقصة وفقاً للاشتراطات الحالية، هي شركات الخليج للتأمين ووربة للتامين والأهلية للتامين والكويت للتأمين، لكن الأوفر حظاً هي شركة الخليج للتأمين كونها المنفذ الحالي للمناقصة ولديها خبرة كبيرة في التعامل مع قطاعات بهذا الحجم، لا سيما خبرتها مع القطاع النفطي.

وبينت المصادر ان شركتين من الأربع على الأقل قد دفعتا رسوم العطاء البالغ قيمتها 20 الف دينار تمهيداً لاستكمال اجراءات المنافسة.
ولفتت الى إشكالية قانونية تجري مناقشتها تتعلق بإمكانية تقدم شركة وربة للتأمين مرة اخرى للمناقصة بعد انسحابها من المناقصة الماضية، مما دفع وزارة الصحة بالتمديد الاجباري للشركة المنفذة رغم انتهاء المناقصة وان كان يحق لها ذلك.

وتساءلت المصادر: كيف يسمح لشركة انسحبت من المناقصة السابقة بعد ترسيتها عليها بالتقدم مجدداً؟! وهل الشركة تتمتع بالإمكانيات الفنية اللازمة لتقدير التكاليف بعد الفارق الضخم بين عطائها في المناقصة السابقة البالغ 98 مليون دينار والعطاء الثاني لشركة الخليج للتأمين البالغ 157 مليون دينار؟

وكانت وزارة الصحة قد طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة في مايو الماضي، الموافقة على إلغاء ترسية مناقصة تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين السابقة على شركة وربة، التي كانت بمبلغ نحو 98.68 مليون دينار، مع مصادرة التأمين الأولي وتطبيق أحكام قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 عليها.

وبينت الوزارة في كتاب إلى الجهاز أن ديوان المحاسبة سبق أن وافق على التعاقد مع المناقص الفائز (وربة للتأمين)، شريطة أن تكون الكفالة الأولية للمناقص الفائز سارية حتى تاريخ التعاقد، موضحة أنه تمت مخاطبة الجهاز لتجديد الكفالة الأولية المقدمة من وربة للتأمين، التي انتهت في 22 أبريل الماضي، وجرت مخاطبة الشركة لتجديد الكفالة الاولية وإحضار الأوراق اللازمة للتوقيع أكثر من مرة، ولكن دون جدوى، فيما أبلغت شركة وربة للتأمين الجهاز المركزي للمناقصات بعدم موافقتها على تجديد الكفالة في كتاب رسمي تطبيقاً للمادة الـ 6 من المناقصة وأحكام قانون المناقصات.

10 أسباب للإحجام عن المناقصة

1 – هامش الأرباح المتوقع منخفض في ظل عدم توافر البيانات.

2 – حجم المناقصة كبير قياساً بإمكانيات غالبية الشركات.

3 – فترة المناقصة غير كافية لتقدير التكاليف والأرباح.

4 – مهلة الشهر لا تكفي للترتيب مع معيد تأمين عالمي.

5 – رفض الوزارة توفير البيانات قبل دفع رسوم المشاركة.

6 – الرسوم 20 ألف دينار.. مبلغ كبير بالنسبة لشركات تعاني.

7 – مدة سنتين للمناقصة غير كافية قياساً بالتكاليف.

8 – تنفيذ المناقصة يحتاج بنية تحتية كبيرة ومكلفة.

9 – حديث عن تأخر الوزارة في دفع الأقساط.

10 – تلقي الخدمات في مستشفيات الحكومة يقلل الأرباح.