«الأوراق المالية»: 16 شرطاً ومهمة لـ «الوسيط» في أسواق المال

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن مهنة الوسيط من أكثر المهن حيوية وأهمية في شركات الوساطة المالية، حيث إن الوسيط هو الواجهة الرئيسة لشركة الوساطة المالية، نظراً إلى تعامله المباشر والمستمر مع المستثمر، وهو المسؤول الأول أمام المستثمر عن تنفيذ أوامره وإظهارها على شاشة التداول الخاصة بالأسواق المالية. وأكدت الهيئة، في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنها عمدت إلى إدراج وظيفة «الوسيط» كأحد متطلبات الترخيص الأساسية لشركات الوساطة المالية، ووضعت بعض الشروط والقيود على تلك المهنة نظراً إلى أهميتها، كما اشترطت الهيئة الانتهاء من اختبارات التأهيل المهني وفقاً للشهادات الصادرة عن معهد «CISI». وعرفت الهيئة «الوسيط» بأنه الشخص الطبيعي المرخص له بموجب قوانين وأنظمة الهيئة والأسواق، الذي يقوم بمهام تلقي وإدخال أوامر الشراء والبيع للعملاء لتنفيذها في السوق عبر النظام الإلكتروني للتداول والمستخدم لدى شركة الوساطة المالية المرخصة من الهيئة والأسواق.

شروط

وأوضحت أنه من الشروط التي يجب أن تتوافر في الوسيط بجانب المؤهل الجامعي وخبرة عامين، وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة الصادرة عن الهيئة والأسواق كل من:

1-أن يكون شخصاً طبيعياً متمتعاً بالأهلية الكاملة.

2-أن يتوافر فيه شرط الكفاءة والنزاهة على وجه الخصوص، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره، وألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية، حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره، والالتزام بسداد القروض البنكية لأغراض تجارية، والالتزامات المالية الناشئة عن أمر أو حكم قضائي، مع عدم وجود شيكات مرتجعة نتيجة أعمال تجارية بصورة متكررة.

3-لا يجوز الجمع بين وظيفتين، يوجد بينهما تعارض في المهام، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

مهام وظيفية

وبحسب نشرة الهيئة، يوجد مهام ومسؤوليات منوط بالوسيط القيام بها ومن أهمها:

1- تلقي وتسلّم أوامر العملاء، سواء كانت تلك الأوامر كتابية أو هاتفية أو بأي طريقة أخرى، تم الاتفاق عليها في اتفاقية فتح الحساب.

2- في حال كانت الأوامر المستلمة من العميل كتابية، يتعين على ممثل الوسيط القيام بما يلي:

■مراجعة بيانات الأمر الوارد من العميل والتأكد من استيفائة للبيانات كافة (اسم العميل، تاريخ وتوقيت الأمر، رقم التداول، اسم الورقة المالية، كمية الأمر، نوع الأمر بالإضافة إلى توقيع العميل)، وعليه أن يتأكد أن الأمر داخل الحدود السعرية المسموح التعامل بها على الورقة المالية.

■التحقق من وجود وكالة قانونية سارية، حال كان مصدر الأمر وكيلاً للعميل.

■التحقق من وجود رصيد كافٍ للعميل يسمح بتنفيذ الأمر، حال كان أمر شراء.

■بعد التأكد من البيانات السابقة، عليه توقيع الأمر كوسيط وإدخاله مباشرة على شاشة التداول.

■يتعين أن تتم كل نقاط المراجعة السابق ذكرها في وقت قصير جداً لسرعة تنفيذ أمر العميل على الشاشة وعدم تعطيله عن اقتناص فرصة شراء أو بيع.

■التأكد من عدم إجراء تعديل على الأمر، إلا بموجب أمر آخر من العميل أو التعديل على الأمر نفسه، مع مراعاة توقيع العميل على التعديل.

■التأكد من مراعاة عدم شطب أو تعديل أية بيانات بالأوامر إلا بعد التوقيع من العميل.

■الاحتفاظ بنسخ من أوامر العملاء في حال إذا كانت أوامر كتابية.

الأوامر المستلمة

3- في حال كانت الأوامر المستلمة من العميل هاتفية يتعين على ممثل الوسيط القيام بما يلي:

■التحقق بشكل مستمر من أن الهاتف المستخدم لاستقبال أوامر العملاء هاتف مسجل.

■بذل عناية الرجل الحريص للتحقق من هوية الشخص المتصل، والتأكد أنه العميل أو من يمثله بموجب وكالة قانونية، وذلك عن طريق سؤال المتصل بعض الأسئلة التعريفية مثل (رقم التداول، تاريخ الميلاد).

■استيفاء جميع التفاصيل الخاصة بالأمر الصادر من العميل (اسم مصدر الأمر وصفته، نوع الورقة المالية محل الأمر، نوع الأمر شراء أو بيع، الكمية، السعر، مدة سريان هذا الأمر).

■التحدث مع العميل بلغة سهلة وواضحة وتأكيد الأمر على العميل قبل إنهاء المكالمة.

■التحقق من وجود رصيد كافٍ للعميل يسمح بتنفيذ الأمر حال كان أمر شراء.

■التأكد من أن الأمر داخل الحدود السعرية المسموح التعامل بها على الورقة المالية.

■في حال طلب العميل أي بيانات عن السوق أو عن ورقة مالية محددة عليه إجابة العميل عن البيانات المتوافرة على شاشة التداول من أسعار أو كميات أو أخبار خاصة بالشركة منشورة على شاشة السوق.

■التأكد من عدم إجراء تعديل على الأمر إلا بموجب أمر آخر من العميل.

4- في حال كانت الأوامر المستلمة من العميل إلكترونية (البريد الإلكتروني أو الفاكس) يتعين على الوسيط التأكد من أن رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني مسجل باتفاقية فتح الحساب مع العميل، والتأكد من استيفاء الأمر الوارد لجميع بيانات الأمر (اسم العميل، تاريخ وتوقيت الأمر، رقم التداول، اسم الورقة المالية، كمية الأمر، نوع الأمر)، والتحقق من وجود رصيد كافٍ للعميل يسمح بتنفيذ الأمر حال كان أمر شراء، والتأكد من أن الأمر داخل الحدود السعرية المسموح التعامل بها على الورقة المالية، والتأكد من عدم إجراء تعديل على الأمر إلا بموجب أمر آخر من العميل.

5- يقوم ممثل الوسيط بإدخال أوامر البيع أو الشراء من خلال نظام التداول الإلكتروني الخاص بشركة الوساطة والمربوط الكترونياً بأنظمة السوق.

6- تنفذ الأوامر كافة في السوق على أساس تنافسي بما يتوافق مع أنظمة السوق.

7- عدم التأثير بأي حال من الأحوال في قرار العميل الاستثماري وعدم تقديم أي استشارة أو مشورة تتعلق بشراء أو بيع ورقة مالية معينة أو تحديد سعر محدد للشراء أو البيع.

8- التأكد من عدم تعارض الأوامر المدخلة لنظام التداول مع أي من الأنظمة الصادرة من الهيئة أو الأسواق.

9- إعلام مدير التداول في حال إدخال أمر خاطئ أو بحاجة للتعديل.

10- مراعاة التحلي بالنزاهة والشفافية والصدقية في التعامل مع العميل.

11- تزويد المراقب الداخلي بأي معلومات تخص العملاء عند الحاجة، ومنها على سبيل المثال وجود شكوى من عميل.

12- يتعين على ممثلي الوسيط عدم تنفيذ أوامر الشراء أو البيع لحسابهم أو حساب الجهات التي يعملون لديها أو لحساب أعضاء مجالس  إداراتها أو موظفيها، أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم حتى الدرجة الثانية إلا بعد الحصول على موافقة السوق.

13- يُمنع ممثلو الوسطاء وموظفو مكاتب الوساطة من التعامل لحساباتهم الخاصة إلا من خلال مكاتبهم الخاصة وبعد الحصول على موافقة خطية من مدير شركة الوساطة والسوق المعني.