عائشة المطوع: مسميات وظيفية لكل التخصصات العلمية

أكدت مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانية في ديوان الخدمة المدنية عائشة المطوع ان جميع التخصصات العلمية تمتلك مسميات وظيفية في دليل الوظائف بالجهاز الحكومي، مبينة ان قرار التكويت أخذ بعين الاعتبار العجز في بعض التخصصات، حيث نص على الوصول للنسب المستهدفة خلال خمس سنوات من تاريخ صدوره بهدف إتاحة الفرصة للجهات المختصة بمخرجات التعليم لتوفير احتياجات الجهات.

وبينت المطوع في لقاء مع القبس ان نسب التكويت المستهدفة تختلف من تخصص لآخر، حيث راعت النسب توافر الكوادر الوطنية في هذه التخصصات وحددت بناء على ذلك، ففي حين تطمح سياسة الاحلال لتكويت الوظائف الهندسية وتقنية المعلومات بنسبة %100، فإن نسبة الاحلال وفق القرار لشاغلي وظائف التعليم والتدريس تبلغ %70، فضلاً عن ربط ايفاد الموظفين للدراسة وفقاً لاحتياجات الجهات المختلفة، لسد النواقص في الكوادر الوطنية.

واكدت ان هناك دراسات دورية للديوان للاطلاع على احتياجات الجهات الحكومية المختلفة من التخصصات العلمية، وبناء عليه تتم مخاطبة جهات التعليم العالي لتحديد سياسة القبول، فضلاً عن توافر شاشات للمعنيين في هذه المؤسسات للاطلاع على احصاءات الاحتياج.

وفي ما يلي نص اللقاء:

*  يقال إن هناك تخصصاتٍ ليس لها اعتماد مسميات في الجهات الحكومية للتشغيل والتوزيع فما تعليقكم؟
- المعينين بالقطاع الحكومي كافة يتم تحديد مسمياتهم الوظيفية قبل إتمام إجراءات تعيينهم استناداً إلى مؤهلاتهم العلمية، والمهام التي سيكلفون بها وفقاً لمراكز عملهم بالجهات، ولا تخصص بلا مسمى وظيفي حيث إن دليل تصنيف الوظائف بالجهاز الحكومي الذي تم اعتماده من الديوان اشتمل على 17 مجموعة وظيفية رئيسية تندرج تحتها مجموعات نوعية وفئات وظيفية وأنواع عمل تعكس كل مجالات العمل بالقطاع الحكومي.

فعلى سبيل المثال تشتمل مجموعة الوظائف الهندسية على أكثرمن 95 تخصصا رئيسيا وتخصصا دقيقا لشاغلي الوظائف الهندسية والهندسية المساندة.

إحلال العمالة

* كيف يواجه الديوان الاحلال للعمالة الوطنية في القطاع الحكومي في ظل نقص خريجي التخصصات المطلوبة؟
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية أخذ بعين الإعتبار العجز في بعض التخصصات حيث نص على الوصول للنسب المستهدفة خلال خمس سنوات من تاريخ صدوره بهدف إتاحة الفرصة للجهات المختصة بمخرجات التعليم لسد احتياجات الجهات الحكومية من تلك التخصصات.

فضلا عن أنه تم تحديد النسب المستهدفة بكل مجموعة وظيفية وفقا لمدى توافر خريجين كويتيين يمكنهم سد احتياجات الجهات الحكومية في هذا الشأن، فعلى سبيل المثل يستهدف القرار الوصول بالعمالة الوطنية لنسبة %100 بوظائف المهندسين ووظائف نظم وتقنية المعلومات بينما تختلف النسبة الخاصة بشاغلي وظائف التدريس والتعليم التي تصل إلى %70 من إجمالي القوى العاملة وذلك خلال السنوات الخمس من تاريخ صدور القرار.

ومن ناحية أخرى، فإن الديوان قام بتوظيف خطة الإيفاد التي يتم اعتمادها لموظفي الجهات الحكومية، بحيث تم وقف الإيفاد للتخصصات التي يمكن تلبيتها من المسجلين بنظام التوظيف المركزي وتوجيه المقاعد المخصصة لكل جهة إلى التخصصات التي تعاني نقص نسبة العمالة الوطنية عن النسب المستهدفة مثل وظائف الأطباء ووظائف الخدمات الطبية ووظائف المعلمين التي تتسم بالندرة ووظائف الإمامة والخطابة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

دليل التصنيف

* هناك تخصصات تطرحها مؤسسات التعليم العالي المختلفة في البلاد، بينما يفاجأ الخريج بعدم توافر مسمى وظيفي لتخصصه، فما تعليقكم؟
​​​​​​​- كما سبق أن وضحنا، إن دليل تصنيف الوظائف بالجهاز الحكومي، الذي تم اعتماده من قبل الديوان، يعكس كل مجالات العمل في القطاع الحكومي، حيث يتم تحديد المسمى الوظيفي ضمن التصنيف الوظيفي المعتمد بناء على تخصص المؤهل والمهام التي سيتم تكليف المرشحين بها بشكل مسبق قبل إتمام إجراءات التعيين.

* ما الحل لخريجي مثل هذه التخصصات، وهل يتم توظيفهم في جهات لها علاقة بتخصصاتهم؟
- يسعى الديوان بشكل دائم لتعيين خريجي التخصصات المختلفة في الوظائف والجهات التي تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها، ومثال على ذلك خريجو كلية العلوم في جامعة الكويت في تخصص الرياضات المالية، الذي تم استحداثه من دون الرجوع الى الديوان، حيث بادر الديوان بمنح خريجي التخصص المسمى الوظيفي «محلل إحصاء» وصرف المزايا المالية المقررة للوظيفة لهم وتوزيعهم على الجهات التي يتوافر بها مجال عمل لشاغلي تلك الوظيفة وفقا للاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية.

سوق العمل

* صرح المعنيون في أكثر من مناسبة سابقاً بوجود تعاون مستمر بين «التعليم العالي» و«الديوان» لتحديد احتياجات سوق العمل وإعادة توجيه الطلبة وفقا لهذه الاحتياجات، هل كان لديكم اي مقترحات بإلغاء تخصصات او فتح تخصصات اخرى؟ والى اين وصل هذا التعاون؟
- تمت مخاطبة وزارة التعليم العالي برأي الديوان بشأن التخصصات المقترحة في خطة ابتعاث 2019/2018، حيث اقترح الديوان إلغاء بعض التخصصات بناء على وجود مسجلين بنظام التوظيف المركزي يمكنهم سد احتياجات الجهات الحكومية منها، بينما تم الإبقاء على التخصصات

المقترحة التي لا يوجد عدد كاف من المسجلين بنظام التوظيف المركزي لسد احتياجات الجهات الحكومية منها أو التي تقل فيها نسبة العمالة الوطنية عن العمالة الوافدة، وذلك بعد مخاطبة جامعة الكويت لموافاتنا بالأعداد المتوقع تخرجها من الجامعة من تلك التخصصات ومقارنتها بالاحتياجات المتوقعة من الجهات الحكومية.

ومن ثم قام الديوان بمخاطبة كل الجهات الحكومية لموافاتنا بالاحتياجات المتوقعة من كل تخصص وتتم إحالة تلك الردود إلى وزارة التعليم العالي حال ورودها ومخاطبة الجهات التي لم تقم بالرد لاستعجال ردها في هذا الشأن.

* هل يقوم الديوان برصد التخصصات اللازمة للسوق بشكل دوري؟
- يقوم الديوان بشكل دوري بدراسة احتياجات الجهات الحكومية من التخصصات المختلفة، وبناء على تلك الدراسات يتم اقتراح المزايا المالية لتلك التخصصات لتشجيع العمالة الوطنية على شغلها، وكذلك تم توفير شاشات تتيح للمختصين في المؤسسات التعليمية الحصول على الإحصاءات اللازمة في هذا الشأن لأخذها بعين الاعتبار عند تحديد نسب القبول في التخصصات المختلفة.

هيئة التطبيقي

* ماذا عن تخصصات هيئة التطبيقي، حيث ان هناك اكثر من تخصص يواجه مشكلة في اعتماده لدى الجهات الحكومية من ناحية صرف البدلات وغيره نظرا لان تصنيف الديوان لا يتناسب مع الواقع؟
- في ضوء التنسيق المسبق الذي يتم بين الديوان والمعاهد التابعة لقطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي يتخرج منها حملة الدورات التدريبية في التخصصات المختلفة، فإنه يتم تحديد المسمى الوظيفي والدرجة المالية المستحقة لخريجي الدورات قبل استحداثها، وذلك بناء على طبيعة الدراسة والمهام الوظيفية التي يتم تدريب الطلبة عليها، كما يقوم الديوان بمخاطبة الجهات التي يتوافر لديها مجال عمل لخريجي الدورة للتأكيد على احتياجاتهم من الطلبة المتوقع تخرجهم من الدورات المطلوب استحداثها، حيث يتم ترشيحهم بناء على تلك الأرقام التي ترد من تلك الجهات. وكذلك الحال بالنسبة إلى الكليات التابعة للهيئة التي يتخرج منها حملة الدبلوم والبكالوريوس ببعض التخصصات، فقد سبقت مخاطبة الهيئة لاتخاذ اللازم نحو التنسيق المستمر مع الديوان بشأن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من التخصصات المختلفة حتى يتسنى اعتماد المسمى الوظيفي المستحق للخريجين من دون تأخير، وكذلك عدم انتظارهم من دون توظيف لفترات طويلة في حال زيادة أعداد الخريجين عن الاحتياجات الفعلية لهم في القطاع الحكومي.

* مؤخرا تناقشتم مع اللجنة الصحية والعمل البرلمانية بشأن بعض التخصصات، وكان التقرير النهائي يوجه الديوان لإيجاد حل لأصحاب الشكاوى، لا سيما تخصص البيئة للعاملين في البلدية مثلاً.
- إن بعض التخصصات الجامعية الصادرة عن المؤسسات التعليمية تؤهل الخريجين لشغل أكثر من مسمى وظيفي، وذلك حسب نشاطات العمل الرئيسية بكل جهة حكومية، وبالتالي فإنه يجوز للموظف استنادا إلى مؤهله أن يشغل المسمى الوظيفي الذي يرغب في شغله وما يترتب عليه من تقاضيه للمزايا الوظيفية والمالية المقررة لتلك الوظيفة، وذلك في حالة وجود احتياج له في الجهة التي يتوافر بها مجال عمل لهذا المسمى.

ومثال على ذلك بكالوريوس علوم بيئية، حيث يجوز لهم شغل وظيفة «مفتش أول حماية بيئة» في حال عملهم في بلدية الكويت، أو «مفتش أول صحي» في حال عملهم في وزارة الصحة، أو «محلل مبتدئ مخبري» في حال عملهم في الجهات التي توجد بها مختبرات تلوث بيئي، أو «تقني مبتدئ بيئة» في حال عملهم في الجهات ذات الصلة بالأنشطة البيئية. ويرجع للموظف، وفق رغبته وفي حدود احتياجات الجهات الحكومية، اختيار المسمى الوظيفي الذي يرغب في شغله.

خريجو الهندسة الصناعية

بينت عائشة المطوع أن الديوان سعى إلى إيجاد الحلول لبعض التخصصات التي قد لا يتوافر مجال عمل لها ضمن النشاطات الرئيسية للجهات الحكومية، فعلى سبيل المثال تمت الموافقة على عمل شاغلي وظائف الهندسة الصناعية في مجالات التطوير الإداري مع الاحتفاظ بمسمياتهم الهندسية والمزايا المالية المقررة لهم في ضوء إفادة جامعة الكويت بأن دراستهم الجامعية تؤهلهم للعمل في هذا المجال.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على تعيينهم في الجهات التي يتوافر لديها مجالات عمل للمختصين في إدارة المشاريع الهندسية، علما بأنه سبقت مخاطبة الجهات المختصة بمخرجات التعليم بشأن تكدس أعداد الخريجين بتخصص الهندسة الصناعية لاتخاذ اللازم نحو تعديل سياسة القبول في هذا التخصص بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل إلا أنه لم تتم الاستجابة للطلب حتى تاريخه.

تحديث دليل الوظائف

أكدت عائشة المطوع أن الديوان يحدث دليل التصنيف الوظيفي بناء على الملاحظات التي يتم رصدها من الإدارات المختصة لديه، أو الملاحظات التي ترد من الجهات المعنية على فترات زمنية مناسبة؛ نظرا لما يترتب من آثار على الأوضاع الوظيفية والقانونية للموظفين يصعب معها تعديل التصنيف بناء على طلبات فردية، سواء من موظف أو شريحة معينة في جهة حكومية معينة.

تخصص العلوم البيئية بلا بدلات ومسميات

كشفت مجموعة من خريجي تخصص العلوم البيئية من حملة درجة البكالوريوس العاملين في عدة جهات حكومية، أن حجج ديوان الخدمة المدنية بشأن اعتماد بعض البدلات وتغيير المسميات الخاصة بهم غير منطقية وواقعية، لا سيما أنه حصر مشكلة التخصص بقلة الجهات الحكومية التي توفر وظائف للتخصص.

واشار الخريجون إلى انهم سبق ان قدموا للجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة شكوى ضد ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أن قياديي الديوان وصفوا تخصصهم بأنه يتناسب فقط مع «التقني البيئي والمحلل المخبري ومفتش أول حماية بيئة والمفتش الصحي، حيث لا يمكن اقرار كادر لهم نظرا لأن التخصص اداري وليس فنيا».

وقالوا ان الديوان استند في ذلك إلى أن مجال العمل لمخرجات تخصص العلوم البيئية في بلدية الكويت هو التفتيش او ادارة التقنية البيئية، وأنه لا يعتد بالتصنيف العالمي وإنما بما تنص عليه قوانين ديوان الخدمة المدنية.

وتابعوا ان القياديين تحدثوا عن إمكانية تغيير مسمى «التقني البيئي» إلى باحث لكن من دون بدلات أو مزايا مالية إلى جانب عدم قبول تخصص العلوم البيئية من ديوان الخدمة، مستغربين ذلك في ظل قيام البلاد حتى الآن بتخريج دفعات بتخصص العلوم البيئية درجة البكالوريوس سواء على خطة التعليم المحلي الممثلة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي وخطة الابتعاث خارجها.

معاهدات واتفاقيات

وذكروا أن أهمية التخصص تأتي من منطلق أن الكويت وقعت العديد من المعاهدات واتفاقيات دولية واقليمية للمحافظة على البيئة وحمايتها بسن القوانين واللوائح التنفيذية بهذا الشأن، حتى تتم صيانة الموارد الطبيعية وتعزيز الصحة العامة وتطبيق سياسة التنمية المستدامة.

وأشار الخريجون إلى أن الجهات المختصة هي من تحدد احتياجات الاختصاص، وأن العلوم البيئية مصنف عالميا، حيث ان مساواة تخصص العلوم البيئية مع تخصص إدارة التقنية البيئية خطأ فادح، لا سيما أن تصنيف الوظائف يعتمد التخصص الأساسي.

353 مهندساً صناعياً في دوامة المعاناة

ينتظر 353 مهندسا كويتياً متخصصون في المجالات الصناعية فرصة عمل مناسبة لتخصصهم الدراسي بعد انتظار اكثر من عام في صفوف وقوائم التعيين لدى ديوان الخدمة المدنية.

وقالت م. آلاء الشمري نيابة عن زملائها لـ القبس: ان رقم ترشحها للعمل لدى ديوان الخدمة هو الرقم 1، ورغم ذلك لا زال ديوان الخدمة المدنية يتجاهل طبيعة التخصص رغم أنه مطلوب لجميع الجهات والقطاعات، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي في ظل معرفة بسيطة عنه لدى الجهات، لكن ترفض التوظيف من دون وجود اسباب كافية.

وأضافت أن خريجي الهندسة الصناعية يمكن أن يعملوا في كل شيء له علاقة بالجودة سواء المنتجات أو الخدمات بهدف تقديم تطوير وتحليل منطقي من نظرة الإدارة والزبائن والأعمال.

وأشارت إلى أنها راجعت وزارة الأشغال للالتحاق بالعمل، لكن الوزارة رفضت منحها كتاب ترشيح.

واقترحت الشمري أن يكون في كل جهة حكومية مكتب أو إدارة مسؤولة عن الجودة وتكون فيها مجموعات هندسية.

وذكرت الشمري أن القطاع الخاص يفضل العمالة الوافدة نظرا لتدني رواتبها، مشيرة إلى أن الكثير من حملة التخصصات الهندسية الصناعية يرغبون في إكمال الدراسة، لكن التخصص غير موجود في جامعة الكويت والمقاعدة محدودة جدا.