محمد بن راشد: دبي ماضية في عزمها لتكون مركزاً للعالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دبي ماضية في عزمها لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاقتصاد، وفقاً للأهداف التي تضمنتها وثيقة الخمسين، التي تستهدف في مجملها تسريع وتيرة التنمية واستدامة الازدهار.

وشدّد سموه على أن رؤيته تتضمن الكثير من العمل والإبداع خلال الخمسين عاماً المقبلة، للبناء على منجزاتنا، للوصول إلى مدينة متكاملة، يسودها القانون، وروح الرحمة والمحبة، وينعم قاطنوها بالرخاء والازدهار، وتخلق بيئة مواتية لأجيال المستقبل، يحظون فيها بفرص لتحقيق أمانيهم وطموحاتهم. وقال سموه «نحن على أعتاب مرحلة جديدة، تتطلب مواكبة المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم، بفكر إبداعي مبتكر، يستبق تحديات المستقبل، لنضمن لدبي الحفاظ على مكتسباتها، وموقعاً مؤثراً في مشهد المستقبل، لتكون مركزاً للعالم، وكلفت حمدان بن محمد، بمتابعة تنفيذ بنود الوثيقة، وكلي ثقة به وفريق عمله، أنهم سيكونون، كما عهدتهم، على قدر التحدي».

وأكمل سموه «عوّدتنا إنجازات دبي ألّا نركن إلى ما حقّقناه، بل نتابع مسيرتنا بحثاً عن فرص جديدة للتطوير، مسترشدين بإيماننا وعزيمتنا وإصرارنا على النجاح، ونحن واثقون بقدرتنا على تحدي المستحيل، لنصل إلى أهدافنا المنشودة».

من جانبه، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ثقته بقدرة فريق عمله في حكومة دبي، على إنجاز رؤية محمد بن راشد، وتحقيق أهدافها، وذلك في إطار جلسة العصف الذهني لقيادات حكومة دبي، لبحث أفضل وأسرع السبل نحو تنفيذ ما جاء فيها، مشدداً سموه على ضرورة مواصلة العمل الجماعي وفق المبادئ الثمانية لدبي، ووثيقة الخمسين، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجعلها بوصلة دبي للمستقبل.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أبراج الإمارات، أمس، على خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها للتنفيذ الفوري، لما جاء في وثيقة الخمسين، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وقيادات حكومة دبي.

وقال سمو ولي عهد دبي، مخاطباً صاحب السمو حاكم دبي: «نعاهدك يا صاحب السمو، بأن نؤدي الأمانة دون كلل ولا تعب ولا تقصير، هدفنا إعلاء قيمة دبي، وجمالها، وحقيقة معناها، وشخصيتها المتفرّدة، ولا ينقصنا شيء، فلدينا من الإمكانات ما يعزّز من تألق دبي، ويمكّننا من أن نثبت للعالم أن دبي على العهد باقية في تميزها وتفرّدها». وأكمل سموه «تتفرد دبي بإيقاعها المتسارع في التطور والتنمية، واستشراف المستقبل، وتتطلب مواكبة طبيعتها إلى الإبداع والابتكار والتميز، وتضافر الجهود كافة لتحقيق الأهداف المطلوبة، وتحدد وثيقة الخمسين الأهداف الكبرى التي نسعى لإنجازها هذا العام، والتي تفرض علينا واقعاً جديداً للوصول إلى الهدف الأسمى، الذي يطمح إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وبما يتطلب أفكاراً مبتكرة، وجهوداً مثابرة لتطبيق المبادرات التي نصّت عليها الوثيقة».

وتضمنت فعاليات أمس، جلسة عامة حول وثيقة الخمسين، واستعراض بنودها ورسائلها وأهدافها، التي تشمل تحسين جودة الحياة، وتطوير مجتمع دبي، وضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة، والتأكيد على أن هذه الوثيقة لا تغني عن الخطط الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة، في سعيها الحثيث للارتقاء بالقطاعات كافة.

واستعرض الحضور خطة التنفيذ، لضمان تحقيق المخرجات النهائية، وفق ما حدّدتها الوثيقة.

وكلف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، متابعة تنفيذ وثيقة الخمسين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع التقارير الدورية لسموه وللمجلس التنفيذي، حول مستويات الإنجاز المتحققة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لخص رؤيته المستقبلية لإمارة دبي، بوثيقة أطلق عليها اسم «وثيقة الخمسين»، ضمت تسعة بنود، تعتبر بمثابة خطة عمل متجددة، لتحسين الحياة بكل جوانبها في إمارة دبي، عن طريق استحداث مشروعات جديدة في كل عام.

بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة

اشتملت فعاليات، أمس، على جلسات عصف ذهني، مخصّصة لكل بند من وثيقة الخمسين، التي تتمحور في مجملها حول بناء الإنسان، وتحسين جودة الحياة، التي تتمثل في خط دبي الحرير، الذي يعزّز مكانة دبي كمحطة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، لبناء منطقة حضارة وتجارة، أما البند الثاني، رسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي، وتحويلها إلى مناطق اقتصادية متخصصة، حيث يقود كل قطاع اقتصادي مجلس، ويتم تعيين محافظ لكل قطاع لتحقيق الأهداف المحدّدة. فيما يهدف البند الثالث، إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، إلى تسهيل فتح الشركات لمزاولة الأعمال، ويهدف البند الرابع، تطوير ملف تعليمي مركزي لكل مواطن، إلى خلق نظام تعليمي يصقل المواهب، ويعزّز قدرات المواطنين، ويسلّحهم بما يحتاجونه لمواكبة المتغيرات المتسارعة. ويستهدف البند الخامس، طبيب لكل مواطن، توفير الاستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، وتقريب الأطباء، وتعميق الوعي، واستخدام أفضل العقول الطبية في العالم للمواطنين، ويستهدف البند السادس للوثيقة تحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة، لدعم الطلاب تعليمياً وبحثياً ومالياً، لتسمح للطلاب بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي، وجعله ضمن منظومة التعلم والتخرج، لتخرّج الجامعات شركات وأرباب عمل.

كما يستهدف البند السابع تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء والطاقة والمياه في عشر بيوت المواطنين، لتغيير نمط الحياة، والحفاظ على البيئة، على أن تزيد النسبة لاحقاً، ويعد البند الثامن إنشاء شركات تعاونية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والغذاء، برنامجاً طويل الأمد، يستهدف مضاعفة دخل المواطنين، وتحسين جودة الحياة، فيما يستهدف البند التاسع تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية، يواكب النمو الاقتصادي البحث عن الإنسان في العالم، وليس فقط على أرض الوطن، وترسيخ قيم العطاء والبذل من أجل كل محتاج.