"المعاشات" تدعو لتحديث البيانات لتجنب الأعباء المترتبة على صرف المبالغ بالزيادة

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المتعاقدين إلى إشعارها عند حدوث أي تغيير يطراً على حالتهم قد يكون من شأنه التأثير على استحقاقهم للمعاش التقاعدي أو لنصيب فيه.

وأشارت إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تجنب الأعباء المالية التي قد تترتب عليهم نتيجة لصرف المبالغ المالية بالزيادة جراء عدم قيامهم بالتحديث في الوقت المناسب.

وأوضحت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة أن تحديث البيانات هو إجراء سنوي يطلب من المتقاعدين والمستحقين للتأكد من قانونية استمرار صرف المعاشات، مشيرة إلى أن التزامهم بتحديث بياناتهم سنويا لدى الهيئة لا يعفيهم من الالتزام بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على حالتهم خلال العام إذا كان من شأنه التأثير على استحقاقهم المعاش أو لنصيب فيه.

وذكرت أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بفصل حسابات المستحقين لتحقيق عدة أهداف أهمها ضمان قيامهم بإجراء تحديث البيانات لتفادي صرف أي مبالغ غير مستحقة، وضمان وصول الحصص إلى مستحقيها في حساباتهم الخاصة، والتأكد من قانونية صرف المعاشات التقاعدية وصحة توزيعها.

ولفتت إلى ان الهيئة نوهت ضمن هذا السياق إلى عدم قانونية إقحام المستحقين بالتسهيلات البنية التي يقوم الوكيل بصفته وكيلا بالصرف عن المستحقين بضمان حصصهم بالمعاش.

وبينت أن التحديث بشكل عام يحافظ على حقوق المستحقين، نظراً لأن الأنصبة يتغير توزيعها تبعاً لأي طارئ يستجد على حالة أحد المستحقين دون المساس بحصص الباقين في المعاش، ولذا فإن التحديث يحافظ على حقوق المستحقين وبنفس الوقت يساعد على تلافي صرف الهيئة لانصبة غير مستحقة في المعاش يتم المطالبة بها بعد تراكمها.