«الوطني»: 93% من المواطنين أصحاب الهمم بلا فرص وظيفية

كشفت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن وزارتها رفعت مقترحاً إلى مجلس الوزراء بإنشاء لجنة تنسيقية عليا لخدمات أصحاب الهمم، لافتة إلى أن أبرز أهداف اللجنة تسهيل وصول الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الهمم إلى مستحقيها وذويهم.

جاء ذلك خلال حضورها جلسة للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، خصصت لمناقشة موضوع سياسة الوزارة في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

وخلال الجلسة وافق المجلس على تقرير للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول الموضوع، انتقد تدني نسبة الموظفين المواطنين من أصحاب الهمم في القطاعين الحكومي والخاص، التي بلغت 7% من إجمالي عدد أصحاب الهمم المواطنين المسجلين لدى الوزارة، مقابل 93% ليس لديهم فرص وظيفية.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، والتي خصصت لمناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

وتلقت الوزيرة سؤالاً حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتثبت من تقليل تكاليف الأعراس قبل صرف منحة الزواج، وردت الوزيرة بأن الوزارة تعمل جاهدة للحد من التكاليف للحفاظ على الأسرة، والثقافة الأسرية أصبحت مطلباً مهماً للتعاون والتلاحم بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم خدمات ومبادرات عدة تستهدف نشر الوعي لدى أفراد الأسر حول المهور وتكاليفها.

واستعرضت الخدمات والمبادرات التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن، مؤكدة أن القانون يشجّع على الحد من مصاريف الزواج.

وقبل مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول الموضوع، الذي كشف عن ملاحظات عدة، أبرزها تحمل أولياء أمور أصحاب الهمم أعباء توفير «معلم الظل» لأبنائهم الذين يتم دمجهم في المدارس، كونه يحتاج إلى معاملة خاصة في التعليم. ويبلغ متوسط راتب المعلم 3000 درهم شهرياً. كما لاحظ التقرير قلة عدد الموظفين المواطنين من أصحاب الهمم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت إلى أن عدد أصحاب الهمم في الدولة بلغ حتى العام الماضي 19 ألفاً و151 حالة، منها 784 إعاقة بصرية، و2335 حالة توحد، و5510 إعاقات جسدية، و6227 إعاقة ذهنية (وهي الأعلى بنسبة 32،5%)، و2063 إعاقة سمعية، و2232 إعاقة متعددة.

وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد الحالات في إمارة أبوظبي 6832، وفي دبي 4107، وفي الشارقة 3867، وفي عجمان 1296، وفي أم القيوين 332، وفي رأس الخيمة 1581، وفي الفجيرة 1136.

وكشف التقرير أن ممثلي الوزارة أكدوا رفع مقترح الى وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تقليل ساعات عمل أولياء أمور الموظفين من أصحاب الهمم، ومنحهم حق الاستئذان من العمل لمرافقة أبنائهم، كما تم إعداد سياسة الخدمات الصحية لأصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وإعداد ومراجعة سياسة دمج أصحاب الهمم في أطر التعليم، والسياسة الوطنية لعمل أصحاب الهمم، وجارٍ رفعهما الى مجلس الوزراء.

وانتقد التقرير عدم التزام كثير من الجهات بتوفير المزايا الممنوحة في بطاقة أصحاب الهمم، وطلب إدارات المرور والترخيص أثناء تجديد المركبات تقارير طبية عن الإعاقة، على الرغم من وجود بطاقة أصحاب الهمم سارية المفعول.

وأشار إلى أن عدد الطلبة من أصحاب الهمم المدمجين في مدارس الدولة بلغ 11 ألفاً و713 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن نحو 45% من ذويهم غير راضين عن مستوى الدعم والتعليم المقدم لأبنائهم في المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي.

وكشف التقرير عن وجود نقص في عدد المراكز الحكومية لرعاية وتأهيل وتدريب أصحاب الهمم، البالغ عددها سبعة مراكز، وعدم كفاية مبلغ الضمان الاجتماعي المخصص لأصحاب الهمم، وهو 5280 درهماً شهرياً، خصوصاً للمقبلين على الزواج، مشيراً إلى أن قيمة الضمان الاجتماعي لأصحاب الهمم تبلغ 37 مليوناً و418 ألفاً و414 درهماً شهرياً، يستفيد منها 6852 مستفيداً.

وتطرقت الوزيرة إلى تحديات دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل، قائلة: «موضوع الدمج مهم، وللوزارة دراسة في هذا الشأن رفعتها إلى مجلس التعليم والموارد البشرية تشمل جميع مراحل التعليم، وجارٍ العمل مع وزارة التربية والتعليم، كما لنا دور في تدريب كوادر وزارة التربية والتعليم للتعامل مع أصحاب الهمم، لذلك رفعت الوزارة مقترحاً إلى مجلس الوزراء لإنشاء لجنة عليا تنسيقية لخدمات أصحاب الهمم، بهدف تسهيل وصول صاحب الهمة أو أهله وذويه إلى هذه الخدمات».

ورداً على سؤال حول دور الوزارة في الدعم النفسي والمساعدة لذوي أصحاب الهمم والأجهزة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، أشارت الوزيرة إلى وجود سبعة مراكز منتشرة في الدولة، تقدم خدمات تخص التدخل المبكر والتشخيص، مؤكدة تقديم أكثر من عرض إلى مجلس الوزراء لتوفير خدمات لهذه الفئة من مختلف الجهات.

وقالت: «هناك لجنة بقيادة وزارة الداخلية لضمان وجود أفضل الخدمات لكل المواطنين، وهناك أساليب متعددة للتواصل مع لغة الإشارة، وهناك عمل لبدء امتحانات لمترجمي لغة الإشارة وإصدار تراخيص لهم، وتم مواصلة العمل مع وزارة العدل لتفعيل هذا القرار».

1600 مواطن في منصة توظيف أصحاب الهمم

أكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بوحميد، متابعة الجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن دمج أصحاب الهمم في العمل وتعزيز وجودهم، بعد إنهاء تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مضيفة أن «منصة توظيف أصحاب الهمم في الدولة تشمل أكثر من 1600 مسجل، والعمل جارٍ على توسيع نطاقها».