الحبس ومليونا درهم غرامة مزاولة «الطب» دون مؤهل وترخيص

كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، عن أن الوزارة تدرس استحداث آلية جديدة، لرفع مستوى معرفة المرضى بالأطباء قبل الوصول إليهم، على أن تكون متاحة للمتعاملين بطريقة تكنولوجية واضحة، مؤكداً أن هذه الآلية سترى النور قريباً، بعد عرضها على المجلس الصحي وممثلي القطاع الخاص، باعتباره شريكاً استراتيجياً.

وأقر المجلس الوطني الاتحادي، أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب في الدولة، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على مليوني درهم، مزاولي مهنة الطب دون الحصول على المؤهّل اللازم وترخيـص ممارسة المهنة، كما يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم كل طبيب يزاول المهنة دون الحصول على ترخيص.

وتفصيلاً، ناقش المجلس، أمس، مشروع قانون اتحادي، بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري.

وخلال الجلسة تلقى وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، سؤالين برلمانيين: الأول وجّهه عضو المجلس حمد الرحومي، حول شكاوى الأخطاء الطبية.

ورد الوزير بأن: «قانون المسؤولية الطبية ينظّم آلية التعامل مع الشكاوى المرتكبة من مزاولي المهن الطبية، وهناك لجنة مختصة بالنظر في الأخطاء ومدى وقوع وجسامة الخطأ، وفي حالة تم إثبات ارتكاب خطأ طبي جسيم، يتم تحويل تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى النيابة العامة، وهناك عقوبات جزائية وإدارية وتأديبية يتم توقيعها على الطبيب المختص».

والسؤال الثاني وجّهه، عضو المجلس، مروان بن غليطة، حول العقاقير الخطرة، ورد الوزير بأن «الحكومة قامت بالكثير من الأمور مع شركائها في موضوع الأدوية، للحرص على سلامة المواطنين والمقيمين، ومجهودات الوزارة كبيرة، والإمارات من أولى الدول التي تقوم بتحديث الأدوية والمواد المسجلة كمواد مخدرة، وهذا يتم بالتناغم مع وزارة الداخلية، وهناك ضبطيات المواد الطبية، لكن التحدي الأكبر يتمثل في العقاقير التي تباع عن طريق الإنترنت، وهناك ضبطيات مرتفعة، ونحن نسعى إلى تثقيف المجتمع بأن الأدوية التي يتم شراؤها عن طريق الإنترنت مغشوشة».

ووافق المجلس على مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، الذي يسري على كل من يزاول، أو يطلب مزاولة المهنة داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة.

وحسب مشروع القانون لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الطب ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل على 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص زاول المهنـة دون الحصول على ترخيـص، ولم تتوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وكل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق.