"بيتك الكويتي": الاندماج مع "الأهلي المتحد" ينتظر الموافقات الرقابية

 قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض إن الاندماج المحتمل مع البنك الأهلي المتحد في مرحلة انتظار الموافقات الرقابية لبدء عملية الفحص الفني النافي للجهالة الذي بناء عليه سيتم الاستمرار في إجراءات الاندماج.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مؤتمر المحللين والمستثمرين للسنة المالية 2018 الذي تم نشره على موقع بورصة الكويت اليوم الثلاثاء تطبيقا لأحكام المواد (2-4-8) من قواعد البورصة الخاصة بمجموعة الاسهم في (السوق الأول).

وأضاف الناهض إنه إذا كانت عملية الفحص الفني مجدية سيتم رفعها لمجلس الإدارة للنظر في النتائج وبناء عليه سيقدم طلب إلى السلطات الرقابية للحصول على الموافقات النهائية ومن ثم الحصول على موافقة الجمعية العمومية.

وأوضح أن (بيتك) شهد تطورا منسجما مع الخطط الموضوعة والأداء العام للمجموعة الذي يؤكد أن البنك يتقدم بثبات على طريق تحقيق الربحية المستدامة عبر التركيز على الأرباح التشغيلية من الأنشطة المصرفية الرئيسية مع الحفاظ على ميزة تنوع المصادر.

وأفاد أن (بيتك) تمكن من تحقيق أرباح صافية قيمتها 4ر227 مليون دينار (نحو 4ر750 مليون دولار) في 2018 بنمو نسبته 5ر23 في المئة في حين بلغ إجمالي إيرادات التمويل 1ر862 مليون دينار (نحو 8ر2 مليار دولار) بزيادة 4ر16 في المئة عن عام 2017 كما زاد صافي إيرادات التمويل بنسبة 5ر18 في المئة.

وحول عزم البنك التخارج من بعض الاستثمارات غير الاستراتيجية البالغة 150 مليون دينار (نحو 495 مليون دولار) قال الناهض إن هذا التخارج سيكون العام الحالي إذ يعتزم (بيتك) بيع الأصول غير الأساسية "وجزء كبير منها هو أراض فضاء".

من جانبه قال رئيس المالية في مجموعة (بيتك) شادي زهران إن إجمالي الإيرادات غير التمويلية انخفض العام الماضي من 4ر268 مليون دينار (نحو 7ر885 مليون دولار)إلى 7ر218 مليون دينار (نحو 7ر721 مليون دولار) نتيجة انخفاض إيرادات الاستثمار.

وأوضح زهران أن إيرادات الاستثمار انخفضت من 6ر106 مليون دينار (نحو 7ر351 مليون دولار) في 2017 إلى 3ر63 مليون دينار (نحو 208 ملايين دولار) عام 2018 لتنخفض على اثرها نسبة مساهمة ايرادات الاستثمار من حجم الايرادات غير التمويلية إلى 9ر28 في المئة من 7ر39 في المئة.

وأفاد أن القطاع العقاري هو العامل الرئيس في انخفاض دخل الاستثمار إذ قام (بيتك) بالتخلص من بعض الأصول وتحقيق مكاسب من تخارجات عام 2017.

وبالنسبة إلى الخسائر الشاملة التي بلغت 3ر143 مليون دينار (نحو 472 مليون دولار) في عام 2018 والخسائر في فرق سعر صرف تداول العملة الاجنبية البالغة 6ر122 مليون دينار (نحو 5ر371 مليون دولار) في عام 2018 بين أن مبلغ 6ر122 مليون دينار ناتج عن تحويل العملات الأجنبية وتراجع الليرة التركية في الربع الثالث.