%12 من الراتب السنوي للفرد في دبي يستهلكه الازدحام المروري مستقبلاً

كشف تقرير، نشرته القمة العالمية للحكومات، التي اختتمت أعمالها، أول من أمس، في دبي، عن قضاء ركاب السيارات في دبي ما يعادل 20 دقيقة في الازدحام المروري، خلال رحلتهم إلى العمل التي تستغرق 37 دقيقة، كما أظهر أن تكاليف الازدحام المروري في دبي متوقع أن تكلف الفرد، خلال 10 سنوات مقبلة، ما يعادل 12% من راتبه السنوي، مشيراً إلى أن 63% من الأفراد في دبي، يستخدمون مركباتهم الشخصية للتنقل من وإلى العمل. وأشار التقرير إلى أن نسبة الحوادث المرورية، في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى، مقارنة ببقية دول العالم، وأن معدل الوفيات المرورية في كلٍّ من السعودية والإمارات، يبلغ 27.5 لكل 100 ألف من السكان، مقارنة بـ3.3 في سويسرا، و4.3 في ألمانيا.

وحدد التقرير، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أربع فرص أو مشروعات في نظم النقل، يجب العمل على تحقيقها، لتجنب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن الازدحام المروري، وتشمل تطبيق أنظمة النقل المتعدد الوسائط، ومشاركة الركاب، واستخدام المركبات الكهربائية، والتنقل بالمركبات الذاتية القيادة.

وعرف التقرير حزمة تلك المشروعات بـ«نظام النقل الدائري»، الذي بإمكانه تحقيق وفورات كبيرة، عبر توليد القيمة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، عن طريق الحد من الازدحام والحوادث المرورية واستهلاك الوقود، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بها.

وتناول التقرير فوائد تطبيق الاقتصاد الدائري في دول مجلس التعاون الخليجي، محذراً من أن ما شهدته دول المنطقة، خلال السنوات الأخيرة، من نمو اقتصادي وسكاني متزايدين، أحدث ضغوطاً كبيرة على نموذج الاقتصاد الخطي السائد حالياً في تلك الدول، والذي يعتمد على الحصول على المواد، ومن ثم الإنتاج والاستخدام والتحويل إلى مخلفات. وقدر التقرير حجم الفوائد التراكمية، الناتجة عن تطبيق نموذج النقل الدائري، في دول مجلس التعاون الخليجي، بـ69 مليار دولار، خلال الفترة بين 2020 و2030. وأشار إلى أن تطبيق مشروعات النقل الدائري، سيسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في تلك الدول، بحلول عام 2030، بنحو 28 مليون طن، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 577 ألف سيارة، تسير على الطرق.

وأوضح التقرير أن تطبيق أنظمة النقل المتعدد الوسائط سيسمح باستخدام أكثر من وسيلة نقل واحدة للرحلة، ما يتطلب بناء شبكة متينة من وسائل النقل العام، حيث يعتمد النظام على واجهة رقمية، تتيح للركاب الانتقال بين وسائل النقل الشخصية ووسائل النقل العام، وكذلك وسائل النقل المشتركة، وذلك بطريقة سهلة وسلسة. وقدر التقرير أن استخدام أنظمة النقل المتعدد الوسائط، بإمكانه أن يقلل مدى استخدام المركبات الشخصية في المنطقة، بنسبة تصل إلى 10% بحلول 2030، ما ينجم عنه انخفاض في حجم الازدحام المروري، وعدد الحوادث واستهلاك البنزين، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

المركبات الذاتية القيادة

أكد التقرير أن الاعتماد على المركبات الذاتية القيادة، سيسهم في تحسين قطاع النقل بشكل ملحوظ، إذ سيتمكن من تقليل حجم الازدحام بنسبة 50%، من خلال تقليص الفراغات بين المركبات، حيث ستبلغ 1.5 متر، مقارنة بمسافة الأمان التي يتركها السائقون حالياً، التي تراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار، فضلاً عن أنه سيتمكن من خفض الحوادث، بنسبة تصل إلى 90%.