مسؤول: تفعيل عقود العمل الإلكترونية للعمالة المنزلية وإلزام مكاتب الاستقدام بتطبيقها‎

أعلن السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل عقود العمل الالكترونية للعمالة المنزلية وإلزام مكاتب الاستقدام بتطبيقها، معلنا عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر والذي يشمل إنهاء إجراءات الفحص الطبي والبصمة والعقود الخاصة بخدم المنازل قبل وصولهم إلى قطر.

وقال لقد تم إنهاء المرحلة الأولى والتي تشمل عمالة المنشآت وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها، مشيرا إلى أن أسعار مكاتب الاستقدام تنافسية ولا يمكن إلزام المكاتب بتحديد أسعارها، موضحا أن القانون يسمح باستقدام خدم المنازل مباشرة من غير اللجوء لمكتب الاستقدام.. وكشف عن دراسة مستقبلية ستقوم بها الوزارة حول فترة ضمان الخادمة، وأكد أن تأخير صرف الأجور ومكافأة نهاية الخدمة أبرز الشكاوى التي ترد من خدم المنازل، وأعلن عن تدشين شركة "ويزة" لاستقدام العمالة قريبا.

ملف العمالة المنزلية

وقال الريس في لقاء مع إذاعة قطر يتعاظم دور الوزارة في قضية ملف العمالة المنزلية التي تمس قطاعا عريضا من المجتمع وتختص الوزارة بدراسة الطلبات الخاصة لاستقدام العمالة من الخارج ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وبين أصحاب العمل وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها وديا وإصدار وإلغاء وتمديد تراخيص العمل.. مشددا على أهمية الإطلاع على العقود المبرمة وملفات الاستقدام قبل اتخاذ أي إجراء. وقال: على المستقدم قراءة العقد بشكل جيد جدا وأن يدقق في كافة الأوراق قبل أن يتسلم الخادمة من المكتب.

عقود العمل الإلكترونية

وقال الريس: لقد تم تفعيل عقود العمل الالكترونية بالنسبة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وخلال المرحلة القادمة سيتم إدراج العقود الخاصة بخدم المنازل على موقع الوزارة والعقد سيكون متوافرا بطريقة الكترونية سهلة وسلسة وسريعة أكثر.. وقد تم تعميم نماذج العقود التي أصدرتها الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام وجميع مواقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتم تنبيه المكاتب بضرورة الالتزام بالعقود وبالتنسيق مع وزارة الداخلية فانه لن يتم إنهاء أي معاملة بالنسبة للقادمة إلا بعد أن يكون هناك عقود مبرمة بين الطرفين..

الاستقدام المباشر

وحول مكانية استقدام العامل مباشرة دون اللجوء إلى مكاتب الاستقدام قال الريس إن القانون يسمح للشخص أن يستقدم مباشرة دون اللجوء إلى مكتب الاستقدام ولكن هناك بعض الدول المصدرة للعمالة تمنع رعاياها من الخروج إلا عن طريق مكتب مرخص من الدولة المصدرة ومن الأضمن أن يتم اللجوء إلى مكاتب الاستقدام لأنها مرخصة.. وهذا يضمن ضمان حقوق الطرفين وبالتالي يعرف المستقدم ما له من حقوق وما عليه من واجبات ضمن إطار قانوني.

أسعار المكاتب

وحول تفاوت أسعار الاستقدام من مكتب لاخر قال الريس ان هذا الاختلاف يعود لأمور تنافسية بين المكاتب وأيضا الخبرة تتحكم في عملية الأسعار، وقد تم إطلاق شركة حكومية لاستقدام العمالة وهي شركة "ويزة" وهي عبارة عن شركة حكومية مستقلة لا تخضع تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعمالة يكونون على كفالة الشركة نفسها وسيتم تدشينها خلال الأشهر القليلة القادمة.. وسيتم تعيين رئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة مستقل وهي مستقلة بنفسها.

مركز تأشيرات قطر

وحول إمكانية إجراء الفحص الطبي للعمالة في البلد الأم قبل أن يصلوا إلى قطر قال الريس هناك شركة جديدة وهي مركز تأشيرات قطر انشئت بالتعاون مع وزارة الداخلية تم البدء في مشروع عمالة المنشآت والمرحلة الثانية ستشمل عمل المنازل وسيتم إجبار المستقدمين قبل دخول العمالة على إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقود العمل قبل الدخول إلى البلد.. وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها.

الحقوق والواجبات

وحول حقوق وواجبات مكاتب الاستقدام وفقا للقانون أشار السيد فواز الريس الى أن القانون حدد كافة الحقوق والواجبات وأكد أن القانون حفظ حقوق كافة الأطراف سواء لمكاتب الاستقدام أوالمستقدمين وجميع مكاتب الاستقدام تعلم أن هناك قانونا يحمي الطرفين.

تأخير صرف الأجور

وحول أكثر الشكاوى التي ترد إلى الوزارة حول العمالة المنزلية قال مدير إدارة الاستخدام إن هناك شكاوى مختلفة تتمحور حول تأخير صرف الأجور وتأخير مكافأة نهاية الخدمة ويتم تقديم شرح كاف لهذه الآليات لكافة المستخدمين حتى نجنبهم الوقوع في مشاكل مع الخدم وقد صدر قانون مستخدمي المنازل ليحمي العمالة المنزلية.

فترة الضمان

وحول حقوق الكفيل وفترة التجربة 3 شهور قال هناك من يرى أن هذه الفترة كافية وهي عبارة عن فترة للتجربة وليست بسيطة ومنهم من يقول أنها غير كافية وهذه تختلف من شخص لاخر.. وأكد الريس أن العقد هو ما يحمي العمالة المنزلية ويحمي المستقدم ومن البداية يجب أن يعرف الطرفان حقوقهما ويجب على المستقدم أن يشرح شروط العقد للمستقدم منذ البداية وفي حال الإخلال بالعقد سوف تتم مسائلته قانونيا.

مكافأة نهاية الخدمة

ولفت الريس إلى أن الخادمة تستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس 3 أسابيع في السنة وأيضا العمالة تحسب لهم 21 يوما في السنة كمكافأة نهاية الخدمة وتستحق إجازة أسبوعية أيضا.

هروب الخدم

وأشار الريس إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحفظ حقوق صاحب العمل ففي حال هروب العمالة وهذا يعتبر أن العامل يرفض العمل على الإطلاق وإذا هرب العامل خلال فترة الضمان وهي 3 أشهر فان صاحب المكتب هوالملزم بدفع التذاكر وتحمل كافة النفقات والكفيل لا يتحمل أي شيء خلال فترة الضمان، أما بعد انتهاء فترة الضمان فعلى المستقدم اللجوء إلى وزارة الداخلية.

تحديد الأسعار

وحول إمكانية تدخل الوزارة في تحديد أسعار مكاتب الاستقدام قال الريس إن العمل تنافسي وقانونيا لا يمكن للوزارة أن تتدخل في عملية تحديد الأسعار ووزارة التنمية الإدارية تسعى لخفض الأسعار وحث المكاتب على خفض أسعارها.

الإخلال بالعقد

وقال السيد فواز الريس انه وفي حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ونحن في قطر بمجرد أن ترفض الخادمة العمل بشكل طبيعي لا نستطيع أن نبقيها في المنزل، فنحن لا يمكننا إجبار العامل على العمل رغما عنه وعلى الرغم من انه خالف العقد إلا إننا لا يمكن أن نلزمه ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد يمكن اللجوء إلى المحكمة. وشدد على ضرورة الإطلاع على قانون العمل والقانون الذي ينظم عملية الاستقدام للأهمية ولضمان حقوق الطرفين.. وقال يوجد خط ساخن يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا وسيتم تزود الجمهور بكافة المعلومات المطلوبة حول مكاتب الاستقدام.

إبرام العقد

وحول إمكانية إبرام عقد بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية وليس عن طريق المكتب أكد الريس انه يمكن إبرام العقد عن طريق مجمع الخدمات الحكومي ويوجد عقود عمل أوعن طريق الموقع يمكن أن تتم طباعة العقد وتوثيقه مع الخادمة.

مشروع تأشيرات قطر

كما أعلن الريس عن مشروع جديد لمركز تأشيرات قطر وقال لقد تم إنهاء المرحلة الأولي منه وتشمل عمالة المنشات والمرحلة القادمة ستشمل خدم المنازل وسيتم إنهاء إجراءات العمالة المنزلية قبل دخولها إلى قطر كالفحص الطبي والبصمة وعقد العمل وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.. ويمكن التنسيق مع المكتب لإتمام إجراءات الفحص الطبي وإجراءات عقد العمل ويمكن أيضا للمستقدم أن ينهي الإجراءات بنفسه.. ومستقبلا ستتم مناقشة فترة الضمان وهي 3 شهور وسيتم دراستها وستكون هناك دراسة مستقبلية لدراسة فترة الضمان.

مرض الخادم

وأكد مدير إدارة الاستخدام انه إذا تعرض الخادم لمرض ألم به خلال فترة الضمان فان المكتب هو من يتحمل كافة النفقات وإذا انقضت فترة الضمان وكان الخادم غير لائق طبيا أو رفض العمل فيتحمل صاحب العمل كافة التكاليف.