«التربية»: لا بد من استكمال إجراءات المعلمين القانونية قبل التدريس

عممت وزارة التربية والتعليم على مديري النطاق والمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بمنع دخول أي معلم من خارج المدرسة إلى الصفوف وتدريس الطلبة إلا بعد استلام إدارة المدرسة مستنداً رسمياً يسمح للمعلم بمباشرة مهامه.

وحددت الوزارة في التعميم الذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه، الإجراءات والحالات المعتمدة التي يسمح فيها للمعلم بالتدريس وهي تقديم المعلم لإشعار مباشرة معلم، تعيين جديد، أو كتاب تسهيل مهمة نقل أو انتداب.

وتضمنت الحالات أيضاً استكمال إجراءات طلب معلم من خارج الملاك، من خلال بوابة علم لأجل الإمارات من قبل مدير النطاق ومدير المجلس التعليمي.

وأرفقت الوزارة مع تعميمها بعض التعليمات الخاصة بمعلمي الاحتياط «من خارج الملاك» جاء في مقدمتها الالتزام بجميع التعليمات والتوجيهات الواردة باللائحة التنظيمية لنظام معلمي الاحتياط ودليل استخدام علم لأجل الإمارات.

وأوضحت أنه عند الحاجة لسد شاغر معلم من خارج المدرسة يفترض أن يكون سد الشاغر في بداية الأمر من خلال معلمي المدرسة إن أمكن، وإذا تعذر ذلك فإن مدير المدرسة عليه رفع الحالة بخطاب رسمي من قبل إدارة المدرسية مع إرفاق الأوراق الثبوتية اللازمة إن وجدت مثل إجازة المعلم الأساسي لمدير النطاق.

وشددت على ضرورة انتظار الرد من مدير النطاق بآليات التغطية حيث يمكن للأخير الاستفادة من الزيادات من المعلمين داخل النطاق نفسه أو بالمجلس التعليمي لسد العجز.

وأضافت أنه في حال عدم تمكن مدير النطاق أو المجلس من توفير معلم، سيصل إدارة المدرسة «إيميل» رسمي عن طريق المجلس التعليمي التابعة له المدرسة يوضح إمكانية الدخول على بوابة علم لأجل الإمارات والاستعانة بمعلم من البوابة وفق المادة المحددة.

وأشارت إلى أنه «في حال حصول مدير المدرسة أو الروضة على موافقة رسمية من قبل إدارة المجلس التعليمي بتوفير معلم من خارج الملاك فإن الاستعانة تكون فقط من خلال طلب معلم من بوابة علم لأجل الإمارات».