لجنة تراخيص المواد الردمية بالهيئة العامة للتعدين تمنح 35 ترخيصًا لـ 13 مشروعًا حكوميًّا في 2018

أصدرت اللجنة الفنية لمنح تراخيص المواد الردمية بالهيئة العامة للتعدين عدة تراخيص للشركات العاملة في هذه المشاريع التي وصلت إلى 13 مشروعًا حكوميًّا بواقع 35 تصريحًا.

ووضح المهندس سالم بن عمر آل إبراهيم مدير عام المديرية العامة للمناجم والمحاجر والرقابة على التعدين بالهيئة العامة للتعدين رئيس اللجنة الفنية لمنح تراخيص المواد الردمية أن حكومة السلطنة تعمل بشكل متسارع في إقامة المشاريع التنموية التي تخدم المصلحة العامة أهمها استكمال البناء الأساسية التي شهدت تقدما كبيرا من خلال انجاز العديد من هذه المشاريع.

وقال إن الطرق من المشاريع المهمة خلال المرحلتين الماضية والقادمة فهي تخدم المصلحة العامة بشكل أساسي وبالتالي يتطلب رصف الطرق مواد ردمية متعددة تتطلب اصدار ترخيص لهذه المواد من الهيئة العامة للتعدين.

وأشار الى أن الهيئة العامة للتعدين تقوم بدراسة الطلبات المتقدمة لها الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية مع عدد من الجهات المعنية وتتطلب موافقتها قبل الشروع في العمل كل جهة حسب اختصاصها حيث كانت المشاريع تتأخر بسبب عدم توافق المعايير فكل جهة لها وجهة نظر معينة بحسب اختصاصها، وعليه أسند هذا العمل الفني لمنح التراخيص للجنة التي تم تشكيلها بقرار وزاري ( رقم 123/ 2014 ) الصادر بتاريخ 28/ 4 /2014م لتشكيل اللجنة الفنية لمنح تراخيص المواد الردمية (محاجر الكسارات لتنفيذ مشاريع حكومية) برئاسة المهندس مدير عام المناجم والمحاجر والرقابة على التعدين بالهيئة العامة للتعدين وعضوية كل من الجهات المعنية وهي وزارات النقل والاتصالات والإسكان والبيئة والشؤون المناخية والبلديات الإقليمية وموارد المياه.

وبحسب القرار تختص اللجنة بعدد من المهام أهمها دراسة المواقع المناسبة لمنح تراخيص المواد الردمية (محاجر الكسارات لتنفيذ مشاريع حكومية) بحيث تكون جاهزة بعد موافقة الجهات الحكومية عليها بمنح تراخيص التعدين المؤقتة لتنفيذ مشاريع حكومية ومراجعة طلبات المواد الردمية المتأخرة للمشاريع الحكومية كما تختص اللجنة بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات لدراسة المواقع المقترحة من النواحي الفنية وعدم تداخلها مع طلبات أخرى بحيث تتم الموافقة عليها من قبل الجهات الحكومية على مسار المشروع بما فيه مواقع الردم.