وكالات سيارات تحرم شركات تأمين من عائدات القطع المستعملة

تمتنع وكالات سيارات عن إعادة قطع الغيار القديمة المستبدلة بجديدة إلى شركات التأمين، التي تعتبرها حقاً لها، باعتبارها دفعت ثمن البديل الجديد، الأمر الذي يشكل منفذاً لاستنزاف الأقساط وهدر أموال التأمين، إذ يعد ثمن القطع القديمة مصدر دخل للشركات.

وأكد مسؤولون في قطاع التأمين أن قضية احتفاظ بعض الوكالات بقطع الغيار ليست بجديدة، وعلى الرغم من التزام بعض الوكالات بإعادة القطع المستبدلة إلى الشركات، إلا أن وكالات أخرى لا تزال تحتفظ بقطع الغيار لأسباب غير واقعية.

وأوضحوا أن احتفاظ بعض الوكالات بقطع الغيار يزيد الكلفة على التأمين ويمكن أن يدفع بعض الشركات إلى رفع سعر وثائق بعض أنواع السيارات بما يؤثر في النهاية في العميل.

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان بأن بعض الوكالات تنتهج فلسفة وسياسة تقوم على الاحتفاظ بالقطع المتضررة من الحوادث، في حين أن هذه القطع من حق شركات التأمين التي دفعت ثمن البديل الجديد، مستغرباً إصرار البعض على اتباع هذه السياسة.

وأوضح أنه يمكن لشركة التأمين أن تعيد بيع قطع الغيار التي تم استبدالها لبعض الأسواق أو حتى داخل السوق المحلي، وبالتالي تحد من خسائرها في القطاع.

وبيّن أن هذه السياسة يمكن أن تؤثر في العملاء بشكل مباشر، خاصة بالنسبة للسيارات التي تنتهج وكالاتها سياسات الاحتفاظ بقطع الغيار بغير حق، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تدفع باتجاه رفع أسعار تأمين بعض العلامات.

من جانبه أكد المدير العام لشركة دبي الوطنية للتأمين رامز أبو زيد أن لشركات التأمين الحق في قطع الغيار المستخدمة، فشركة التأمين هي من دفع ثمن البديل الجديد، لافتاً إلى أن هذه القطع تشكل في حال حصول الشركات عليها عاملاً مهماً في خفض الكلفة.

وأشار إلى أن هذه القضية كانت محل نقاش مع العديد من الوكالات خلال الفترات الماضية، موضحاً أن بعض الوكالات تجاوبت مع مطالب شركات التأمين، «لكن البعض الآخر ما زال يمتنع عن رد القطع للشركات لأسباب نراها غير منطقية وغير واقعية».

بدوره أفاد الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات ميشال عياط أن قطع الغيار المستبدلة تعتبر من حق شركة التأمين التي دفعت ثمن البديل الجديد، لافتاً إلى أن مسألة احتفاظ الوكالات غير منطقية فالقطع ليست من حقها.

وأشار إلى أن أغلب الوكالات باتت تعيد القطع المستبدلة لشركات التأمين، وإن وجد من لا يلتزم فهو يخالف المنطق في هذه القضية.

في الوقت نفسه، طالب عياط شركات التأمين بالإسراع في الحصول على القطع المستبدلة من الوكالات، وبعدم تركها لمدة طويلة، مشيراً إلى أن تركها في مستودعات الوكالات لمدة تزيد على الشهر يشكل عبئاً على الوكالات.