توجيه تهمة الإهمال إلى مدرسة خاصة غرق في مسبحها طفل

وجهت محكمة جنح الشارقة إلى مدرسة خاصة في الشارقة ممثلة في مالكها (ع.م) تهمة الإهمال لعدم اتخاذ وسائل الحماية اللازمة في حوض السباحة التابع للمدرسة، ما أفضى إلى غرق الطفل (خ.أ) البالغ من العمر أربع سنوات داخل المسبح يوم 14 نوفمبر الماضي، حيث أنكر مالك المدرسة الاتهام الموجه إليه، مؤكداً توافر عنصري الأمن والسلامة لعامة الطلبة الذين يقومون بالسباحة داخل الحوض.

وكانت المحكمة وجهت إلى خمسة موظفين آخرين من جنسيات عدة تهمة الإهمال والتقصير ما أفضى إلى موت الطفل، إذ أنكروا التهم الموجهة إليهم.

وطالبت المحامية عواطف محمد، في مذكرتها الدفاعية ببراءة موكلتها (س.أ) واستدعاء شاهدتين من المدرسة، هما معلمة الأنشطة اللاصفية وهي المتهمة الأولى، ومعلمة فصل في مرحلة رياض الأطفال للتحقيق معهما، وسؤالهما عن وقائع تكرّر شكوى أولياء أمور عن عدم توافر وسائل أمن للمسبح الخاص بالمدرسة، مع علم إدارة المدرسة بذلك، وسؤالهما عن عدم توافر الخبرة الطبية اللازمة وتعطل أجهزة وأدوات ومعدات الإسعافات الأولية.

ودفعت المحامية ببراءة موكلتها من أي مسؤولية في الحادثة، لافتة الى أن النيابة العامة أسندت إليها تهمة الإهمال والإخلال بما تفرضه عليها أصول مهنتها بمراقبة الأطفال والإشراف عليهم ومنعهم من الوصل الى منطقة المسبح.

وذكرت أن الحادث وقع في منطقة المسبح وفي غرفة تغيير الملابس الخاصة بالمسبح، وأن المشرفين كانوا يراقبون 23 طفلاً وجدوا جميعاً في حرم منطقة المسبح. وذكرت المحامية أن المدرسة ومدرب السباحة ومساعده هم المسؤولون عن الحادث المأساوي.

بدورها أجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 10 مارس المقبل، لتقديم مذكرات الدفاع عن بقية المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة الى تلقي مركز شرطة الصناعية الشامل بلاغاً هاتفياً من مستشفى القاسمي، يفيد بوفاة طالب نتيجة الغرق، وتم الانتقال إلى المدرسة من قبل فريق البحث الجنائي، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين التسبب خطأ بموت الطفل نتيجة الإهمال وعدم اتخاذهم الإجراءات الاحترازية، إذ لم يوفروا وسائل الأمن والسلامة، ما نجم عنه غرق الطفل ووفاته، وطلبت معاقبتهم.