50 ألف درهم غرامة نشر إعلانات إيجارية مضلّلة

قال مصدر مسؤول في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن غرامة نشر إعلانات إيجارية غير مرخصة أو مضللة، تصل إلى 50 ألف درهم حداً أقصى، مشيراً إلى أنه يسبق ذلك إرسال إنذار قانوني للشخص أو الشركة المخالفة لتعديل الوضع، وفي حال لم يكن هناك التزام يتم فرض الغرامة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن تلك الإجراءات تنطبق على الإعلانات الخاصة المنشورة في القنوات التقليدية، إضافة إلى الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لافتاً إلى أن التدقيق على هذه الإعلانات يتم من قبل موظفي مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) يومياً، عبر البحث في المواقع الإلكترونية والصحف، للتحقق من التزام الشركات بالحصول على التصاريح المطلوبة.

وأوضح المصدر أن بعض المؤجّرين وأصحاب المكاتب العقارية يحصلون على ترخيص لإعلانات إيجارية، ويروّجون لحوافز ضمن الإعلان بهدف شغل العقار بسرعة، لكنهم لا يلتزمون بما جاء في الإعلان.

وبيّن أن من بين تلك الحوافز أو المغريات، منح شهر مجاني أو موقف مجاني للسيارة أو نقل أثاث مجاني أو التغاضي عن تقاضي عمولة مكتب الوساطة، مشدداً على أن المؤجر ملزم بكل ما جاء في إعلانه.

وأكد المصدر أن نشر الإعلانات المضللة يضر بالسوق الإيجارية في دبي، مشيراً إلى أن «أراضي دبي» تحاول ضبط ذلك من خلال فرض الغرامات.

يشار إلى أن «ريرا»، أصدرت تعميماً خاصاً بالشركات العقارية يؤكد ضرورة الحصول على تصريح رسمي من خلال نظام «تراخيصي» الذي أطلقته الدائرة منذ فترة.

ودعت «ريرا»، في بيان صدر أخيراً، المتعاملين إلى التواصل معها، وإبلاغ الجهات المختصة، في حال وجود إعلان مخالف أو من دون تصريح، لافتة إلى أنه يمكن التأكد من صحة الإعلان، من خلال موقع «تراخيص» التابع لـ«أراضي دبي».