مجلس الوزراء يعتمد قراراً بشأن قانون الإجراءات المدنية يتضمن توحيد إجراءاته وضوابطه في جميع محاكم الدولة

اعتمد مجلس الوزراء اليوم، قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية يتضمن تعديلات هامة، تهدف إلى تعزيز الإجراءات القضائية وتحديثها وضمان سهولة تطبيقها للأفراد ضمن المنظومة القضائية في الدولة.

وقدعملت وزارة العدل عن كثب خلال 100 يوم مع دائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي إضافةً إلى محاكم سوق أبو ظبي العالمي واللجنة العليا لتشريعات دبي و المجالس القضائية والقضاء العسكري لوضع المسودة الأولية للائحة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء ما يلي:

- توحيد الإجراءات والضوابط في كافة الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة مع وضع المرونة اللازمة لتنفيذ الاحكام القضائية وفقا لإمكانيات ومتطلبات كل جهة قضائية.

- تتضمن اللائحة تنظيم محكمة اليوم الواحد التي تهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع وبما يحقق سرعة الفصل في القضايا المدنية، بحيث تصل إلى 15 يوم فقط منذ قيد الدعوى وحتي الفصل فيها، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات الأحكام الصادرة وحالات الطعن فيها بهدف تحقيق المرونة وتقليل التكاليف التي تستلزمها إجراءات تأجيل الدعاوي.

- راعت اللائحة مواكبة مستجدات التقنية، حيث تم النص صراحة على ضرورة إدخال وسائل التقنية الحديث في المجال القضائي، من مثل إجراءات قيد الدعاوي إلكترونيا أو اصدار الاحكام والأوامر القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة التقاضي، واختصار الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز إجراءات إنفاذ العقود وبما سيكون له مردود إيجابي في رفع تنافسية الدولة وفقا لمؤشرات البنك الدولي.

- وضعت اللائحة قواعد إجرائية خاصة بشأن تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية تحت إشراف قاضي مختص في جلسات غير علنية، كما أعطت اللائحة لذلك القاضي السلطة في تعديل مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة بما يحقق مصلحة المتخاصمين ويضمن خصوصيتهم.

- تضمنت اللائحة التنفيذية زيادة النصاب القيمي للدوائر المدنية الجزئية إلى مبلغ مليون درهم، وجعل النصاب الانتهائي لها مبلغ 50 ألف درهم بدلا من 20 ألف درهم بما لا يجوز معه الطعن على أحكام تلك الدوائر التي تقل عن ذلك النصاب، كما تم زيادة النصاب الانتهائي للأحكام الاستئنافية التي لا يجوز الطعن عليها بالنقض إلى 500 ألف درهم بدلا من 200 ألف درهم وهو ما سيحقق العدالة الناجزة باستحصال المتقاضين علي أحكام نهائية في الدعاوي البسيطة، وسيؤدي إلى تخفيف العبء من على عاتق الدوائر الكلية والمحاكم العليا من خلال زيادة النصاب القيمي والانتهائي للدوائر الجزئية.