حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بمكتبة الصفا بدبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن تمكين الإماراتيين وقيادتهم للقطاعات الاستراتيجية يشكل ضماننا ورهاننا لمستقبل مشرق وتوطينهم في الوظائف الاستراتيجية يشكل أولوية حكومية تستلزم تضافر كافة الجهود وتكاملها انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والرامية إلى ضرورة توفير فرص العمل المناسبة التي تحقق للفرد الإماراتي مستوى المعيشة والرفاهية الذي ينشده، وتجعله عنصراً فاعلاً في مسيرة النهضة الشاملة، مشدداً سموه على أن خطط واستراتيجيات الإمارة تتمحور حول بناء الإنسان الإماراتي وتطوير مهاراته لإعداده للمستقبل وجعله دعامة صلبة لاقتصاد دبي، مشيراً سموه إلى أن الفرد الإماراتي يلعب دوراً مؤثراً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وقال سمو ولي عهد دبي: "تنطوي كافة خططنا على الارتقاء بمهارات الإماراتيين وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات، وخلق ركيزة من الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة مسيرة التنمية والتطور، وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمامهم للمشاركة بفعالية وكفاءة في سوق العمل، فضلاً عن تهيئة البيئة المواتية لهم لإطلاق إمكاناتهم وطاقاتهم، ورفدهم بعناصر القوة اللازمة لتعزيز مشاركاتهم في تحقيق أهدافنا التنموية الطموحة".

وأضاف سموه: "تشكل زيادة مشاركة الإماراتيين في سوق العمل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جهود القطاعين العام والخاص وتسخير كافة الإمكانات لتنفيذها بشكل متكامل، وإعداد وتأهيل الإماراتيين بمهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل ومتغيراته، بشكل يعكس توجهاتنا المستقبلية". 

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس الذي عقد في مكتبة الصفا للفنون والتصميم دعماً للثقافة والفنون وتزامناً مع شهر القراءة بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس التنفيذي.

وتهدف استراتيجية التنمية البشرية للإماراتيين في دبي، إلى زيادة مشاركة الإماراتيين في سوق العمل وخاصة في القطاعات الاستراتيجية وتحسين تنافسية القوى العاملة الإماراتية لتكون ركيزة أساسية للتنمية في كافة المجالات في الإمارة، وتتكامل هذه الاستراتيجية مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، واستراتيجيات وخطط الإمارة فضلاً عن الملف التعليمي المركزي لكل مواطن والمنصوص عليه ضمن وثيقة الخمسين، وينطوي تنفيذ الاستراتيجية على ثلاث مراحل، الأولى دراسة وتحليل احتياجات ومتغيرات سوق العمل من العرض والطلب من القوى العاملة الإماراتية، والثانية تحديد المعوقات والتحديات لتشغيل القوى العاملة الإماراتية، والثالثة تطوير الاستراتيجية وإعداد المبادرات المقترحة.

وتطرقت الاستراتيجية لأهم خصائص القوى العاملة الإماراتية لعام 2017 في إمارة دبي، كما أشارت إلى أن استدامة نمو الناتج الإجمالي المحلي سيؤدي إلى زيادة في أعداد القوى العاملة بالإمارة، وما سيقود بدوره إلى زيادة في أعداد فرص العمل المتوفرة وسيكون التركيز لتوجيه الإماراتيين للعمل في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، والتي حددها العرض في قطاع الطاقة والقطاع المالي وقطاع السياحة والسفر والقطاع التجاري والتقني والاجتماعي.

وحدد العرض 5 ركائز أساسية تدعم نجاح استراتيجية التنمية البشرية للإماراتيين في دبي، وهي رصد وتحليل سوق العمل وتطوير الأنظمة التعليمية والمهارات، وبرامج التشغيل، والمعلومات والإرشاد والتوجيه المهني، بالإضافة إلى وضع التشريعات والسياسات المكملة.

وتشمل خطة التنفيذ عمل مجموعة من المبادرات التي تتكامل مع الجهود الاتحادية لتحقيق أهداف الاستراتيجية، ومنها تطوير مهارات المستقبل، وتطوير ملف تعليمي مركزي، وتنفيذ برامج توعوية، وإنشاء نظام رصد احتياجات سوق العمل والقوى العاملة، وذلك للتصدي للتحديات وتحقيق المستهدفات الوطنية.

واطلع المجلس على عدد من المواضيع لتطوير العمل والخدمات الحكومية وعدد من السياسات الداعمة في هذا المجال.