"اقتصادية دبي" تغلق آلاف الحسابات لبيع البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 2018

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 13 ألفا و948 حسابا لترويج وبيع البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام 2018 .

وبلغ عدد المتابعين لتلك المواقع ما لا يقل 77.9 مليون متابع وتم رصد هذه المواقع من خلال شعبة حماية الملكية الفكرية الالكترونية في اقتصادية دبي التي تسعى إلى الرقابة على مدار 24 ساعة لحماية أصحاب العلامات التجارية وتعزيز سمعة التجارة الالكترونية لإمارة دبي وفلترتها من الظواهر السلبية مما يعزز ذلك من موقع دبي في استدامة وتنافسية الأعمال.

وتوزعت المواقع المضبوطة ليشهد تطبيق الانستجرام حصة الأسد بإغلاق 13 ألفا و529 حسابا كما تم ضبط 419 حسابا على موقع وتطبيق "الفيس بوك" إلى جانب ذلك أغلقت اقتصادية دبي 45 موقعا إلكترونيا يروج لتلك البضائع المقلدة من خلال التعاون مع أصحاب العلامات التجارية وعدد من ممثلي أصحاب العلامات التجارية من مكاتب المحاماة.

وقال إبراهيم بهزاد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أن اقتصادية دبي تعكف على مراقبة قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الالكترونية حيث تعد واحدة من منصات التي تشهد حركة من العرض والطلب على المنتجات والبضائع لذا تعتبر واحدة من الأساليب يستغلها بعض التجار لترويج وبيع البضائع المقلدة ومن هذا المنطلق تعمل الدائرة على رقابة السوق الالكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الالكترونية التي تزاول نشاط البيع للمنتجات حرصاً منها على الحفاظ مكانة دبي المثالية في قطاع التجزئة والاقتصاد الكلي بشكل عام.

وأوضح أن فريق الرقابة الالكترونية عبر المواقع المضبوطة رصد منتجات مقلدة لأكثر من 48 علامة تجارية عالمية وجاء في طليعة هذه البضائع المقلدة كل من " الحقائب والساعات واكسسورات الهواتف" حيث استحوذت على نسبة كبيرة من إجمالي البضائع المعلن عنها وتوزعت البضائع الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل " العطور ومستحضرات التجميل والملابس" وغيرها من المنتجات المقلدة.

وأكد أن اقتصادية دبي لا تتهاون مع كافة أنواع الغش التجاري والتدليس حيث يتم تطبيق الاجراءات والغرامات وفق اللوائح والاشتراطات المعمول بها..داعيا جميع المستهلكين إلى عدم تفحص القنوات التي تروج للبضائع المقلدة التي تؤثر سلبا على حقوق التجار وكذلك صحة المستهلكين وضرورة الابلاغ عن هذه الحالات من خلال قنوات التواصل أو من خلال حساب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام و تويتر".