لجان لفض النزاعات التأمينية .. قريباً

استكملت هيئة التأمين، بالتنسيق مع وزارة العدل والمحاكم المحلية، المشاورات القانونية لتشكيل لجان فض النزاعات للفصل في قضايا التأمين، وتحديد آلية عملها.

وقالت الهيئة إن المباحثات مع الجهات القضائية شملت كافة الأمور التنظيمية ومقترحات الجهات حول تشكيل اللجان وعملها وحجية قراراتها والطعن فيها وتنفيذها، مشيرة إلى أنها تستكمل الأمور الخاصة بالبرمجيات اللازمة لإدارة القضايا التي ترد إلى اللجان الجاري تشكيلها.

وأكدت الهيئة عدم تضمن تعديلات قانون إنشاء هيئة التأمين أي نص يفيد ضرورة رئاسة قضاة للجان فض المنازعات إلا أنه لا يوجد ما يمنع تطبيق المقترح، الذي ما زال قيد الدراسة.

وقال عاملون في قطاع التأمين إنهم يترقبون صدور اللائحة التنفيذية لتعديل قانون إنشاء الهيئة لتوضح نوعية النزاعات التي سيتم الفصل فيها، مشيرين إلى أن غالبية النزاعات حالياً تقع بين الشركات.

وأفاد مدير عام دبي الوطنية للتامين رامز أبوزيد بأهمية وجود قاض أو مستشار قانوني لديه خبرة بأنشطة التأمين ضمن تشكيل اللجان بما يستكمل جوانب اللجنة إضافة للجانب التأميني والفني.

ويضم القطاع عدداً من الخبراء الفنيين المعتمدين لتقييم المطالبات فيما بدأت شركات دخول السوق للقيام بأنشطة التحكيم الفني في التأمين.

وأضاف أبوزيد أن أهمية اللجان تتجسد في مواكبتها متطلبات القطاع مع زيادة معدلات تحول الشكاوى إلى نزاعات مشيراً إلى أن اشتراط القانون عرض النزاعات على لجان سيحد كثيراً من لجوء أصحاب الشكاوى لرفع دعاوى قضائية.

وتوقع مدير تأمين المركبات في شركة المعاينون العرب، جهاد معمر أن يرتكز الجزء الأكبر من عمل اللجان على فض النزاعات بين شركات التأمين، حيث تتراكم مطالبات بقيم كبيرة بين الشركات مع وجود تعنت من بعض الشركات في تسوية المستحقات.

وأضاف أن نزاعات الأفراد تشكل بين 5 إلى 10 في المئة تقريباً من إجمالي النزاعات.

ويرى مدير الإدارة القانونية بشركة أورينت للتأمين، صلاح مبروك أن اللائحة التنفيذية لتعديل قانون إنشاء هيئة التأمين، المنتظر صدورها، ستحدد طبيعة عمل لجان فض المنازعات، مشيراً إلى أن بنود القانون القديم وتعديله أيضاً تؤكد أن دور الهيئة يركز على فض المنازعات بين الشركات وحملة الوثائق في المقام الأول.

وأكد مبروك أهمية المحاكم المتخصصة المتمثلة في اللجان المزمع تشكيلها حيث تم تطبيق الفكرة في عدد من الدول ولاقت نجاحاً لافتاً، مشدداً على ضرورة وضع تصور واضح لخبرات أعضاء اللجان ما يعزز فاعلية القرارات الصادرة عنها.