«مواصفات» تسحب 30 منتجاً من الأسواق لاحتوائها على مكونات ضارة

سحبت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) 30 منتجاً من أسواق الدولة، خلال الـ14 شهراً الماضية، لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة، نتيجة احتوائها على مكونات ضارة، وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية، وتضليل المستهلكين.

وقال المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، لـ«الإمارات اليوم»، إن عمليات السحب شملت مياهاً معبأة لا تحمل علامة الجودة الإماراتية، وبالتالي هي مياه غير مضمونة الإنتاج والتخزين والتوزيع وفق المواصفات الإماراتية، كما تم سحب مستحضرات تجميل لاحتوائها على مواد ضارة بالمستهلك، فضلاً عن منتجات كهربائية لا تعرض عليها بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، وهي بالتالي تضلل المستهلك بحجب معلومات عن قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة والتوفير المالي.

وأضاف أن من بين المنتجات المسحوبة تسعة أنواع من دلال القهوة والشاي، لاحتوائها على مكوناتها من مادة «إسبستوس» الضارة، وجلايات صحون، وألعاب أطفال، ودمى بلاستيكية، وكحلاً للعيون، فضلاً عن سحب نوعين من محددات السرعة في المركبات، ونوع من الثلاجات.

وأوضح المعيني أن بعض المنتجات المسحوبة تضمنت عبارات غير حقيقية، وبعضها احتوى على مكونات ومواد قد تضر بالأطفال والكبار.

وأكد أنه تم سحب المنتجات خلال 27 حملة تفتيشية، نفذتها «مواصفات» بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لافتاً إلى أنها حملات تفتيشية دورية، لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة في المجتمع، وتوفير الأمان للمستهلكين.

وقال إن عمليات سحب واستدعاء المنتجات تأتي في إطار استراتيجية «مواصفات»، التي تستهدف رفع جودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، وزيادة مؤشرات السلامة والأمان بين المستهلكين، وضمان خلو أسواق الدولة المحلية من سلع غير مطابقة للاشتراطات المحلية، أو رديئة الجودة، وتؤثر سلباً في البيئة والصحة والسلامة العامة في المجتمع.

وشدد المعيني على أن استدعاء السلع الاستهلاكية من الأسواق، يعد بمثابة أداة ووسيلة فعالة تمارس من قِبل العديد من الدول المتقدمة بهدف حماية المستهلك، وتعزيز الصدقية بين المستهلكين والشركات المنتجة والموردين، لافتاً إلى أن استدعاء المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، يضمن للمستهلك كذلك حقوقه في حال وجود عيوب خفية في المنتج، أو أن هذا المنتج غير مطابق لمواصفات ومعايير الأمان والسلامة اللازمة، فضلاً عن أنه يتصدى لمحاولات تضليل المستهلك، بإخفاء معلومات جوهرية حول المنتج.

ولفت إلى دور الدولة الريادي في مجال حماية المستهلك من المنتجات المنخفضة الجودة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والمنتجات ذات الجودة والكفاءة العالية، موضحاً أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى خليجياً وشرق أوسطياً في هذا المجال، لاسيما أن الإمارات هي أول دولة في إقليمها العربي أعدت قانوناً خاصاً بسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق العام الماضي.

واعتبر المعيني أن قانون سلامة المنتجات، الذي صدر العام الماضي، يعد بمثابة مظلة عامة لجميع التشريعات المتعلقة بتداول المنتجات في الأسواق، ويعنى بحماية مصالح المستهلكين، ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع مؤشرات التنافسية التجارية للدولة.