تعميم من «المالية» للجهات الحكومية

في محاولة منها لوقف المخالفات الناتجة عن تطبيق نظام الطوابع الإلكترونية، والتي تسببت في تسجيل ديوان المحاسبة أكثر من ملاحظة بشأنها، أدخل وزير المالية د. نايف الحجرف عدداً من التعديلات الجوهرية على نظام عمل الطوابع الإلكترونية، بحيث تم الغاء خطوة التفعيل التي كانت ملقاة على عاتق موظفي الجهات والوزارات المختلفة، على أن يصدر الطابع الإلكتروني من الجهاز مفعلاً، شريطة أن يتأكد الموظف من اكتمال المعاملة، مع السماح بإعادة قيمة الطوابع في حسابات العملاء مرة أخرى في حال وجود أي خطأ.

وقال الحجرف في التعميم: رغبة من وزارة المالية في تطوير آلية تحصيل الإيرادات والرسوم العامة للدولة بما يواكب تطور الخدمات الالكترونية عالمياً وتبسيطاً للإجراءات في ما لا يخل بالدورة المستندية السليمة وإجراءات الرقابة على العمليات المالية، ولتدارك مشكلة الطوابع المصدرة غير المفعلة من قبل الجهات الحكومية من خلال اجهزة نقاط البيع الفردية POS، فقد صدر هذا التعميم المتضمن بعض التعديلات على التعميم السابق:

1 – على جميع الجهات الحكومية ضرورة التأكد من اكتمال المعاملة قبل إصدار الطابع مفعلاً من أجهزة نقاط البيع الفردية POS، على أن يتم اتخاذ الاجراءات المحاسبية المعتادة لرد المبلغ في حساب العميل في حال حدوث أي خطأ بعد التأكد من دخول المبلغ في حساب الجهة الحكومية من قبل مزود خدمات الدفع الالكتروني مع ختم الطابع «ملغى».

2 – عند إصدار الطابع المالي الإلكتروني الحكومي عن طريق نقاط البيع الفردية Point Of Sale يجب أن:

أ – يتوجه العميل الى موظف الخدمة في الجهة الحكومية لإنجاز المعاملة، حيث يقوم موظف الخدمة باختيار إصدار طابع ثم اختيار فئة الطابع المطلوب لانجاز المعاملة من نظام الطوابع المالية الالكترونية الحكومية وتمرير بطاقة العميل البنكية مع ادخال الرقم السري ليتم خصم قيمة الطابع من الحساب البنكي للعميل، ثم يتم ادخال رقم المعاملة وطباعة الطابع مفعل من النظام.

ب – يقوم موظف الخدمة بالجهة الحكومية بلصق الطابع الذي تم اصداره على نموذج المعاملة المكتملة. ج – يقوم المدقق لدى الجهة الحكومية بالتأكد من بيانات المعاملة ومن ثم ختم المعاملة. وتدعو وزارة المالية كل الجهات الحكومية الى الالتزام بالتعليمات الواردة بهذا التعميم والعمل بمقتضاه، مؤكدة أن جميع المختصين بوزارة المالية (شؤون المحاسبة العامة) على اتم الاستعداد للتعاون مع المختصين بالجهات لايضاح ما يتعلق بهذا التعميم والرد على أية استفسارات بشأنه، على أن تلغى أي تعليمات تتعارض مع ما ورد فيه.

وكان ديوان المحاسبة قد رصد مخالفات بشأن نظام الطوابع الالكترونية بعد ان تجاوزت قيمتها 40 مليون دينار، داعياً الى ضرورة اتخاذ قرار جدي بشأنها، خاصة مع تراكم الارصدة في حسابات وزارة المالية، بسبب عدم تفعيل الطوابع من قبل جهات حكومية مختلفة، الامر الذي يشكل خطراً ع‍ى المال العام ويقف امام جهود تبذلها الحكومة لترشيد الانفاق وحماية المال العام.