«المطاحن» بدأت في استثمار المقاصف المدرسية

بدأت شركة المطاحن الكويتية في استثمار المقاصف المدرسية، عبر مشروع تطويرها الذي دخل حيز التنفيذ التجريبي أمس في 7 مدارس، حيث خلصت الشركة إلى توريد الأصناف الغذائية الصحية إلى المدارس، ومن ثم تحدد لاحقاً إما إدارتها بالكامل وإما الاكتفاء بالتوريد فقط.

«الراي» رصدت نبض الميدان التربوي إزاء هذا المشروع، وزارت ميدانيا مدرسة اللياح الإبتدائية بنين، يرافقها فريق من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث أكدت مديرة المدرسة انتصار الأحمد أن «الشركة قدمت لنا قائمة بمنتجاتها مقرونة بسعر كل منها، وتم تنزيل عينات منها في المقصف وستتضح الصورة بعد 3 أسابيع تجريبية مع إجراء موزانة في الكميات التي تورد عن طريقها، والأخرى التي تورد عن طريق الشركات التي نرتبط معها بعقود سارية حتى نهاية العام الدراسي الحالي».

وبينت الأحمد أن لديها 1000 طالب في المدرسة، وتمت مراعاة الظروف الصحية للبعض، كالمصابين بالسكر والأمراض الأخرى، مؤكدة أن هناك وجبات غذائية خاصة بهؤلاء الطلبة، وسوف تتضح الصورة الكاملة للمشروع خلال شهر من الآن.

من جانبها، قالت رئيسة قسم التوعية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية نوال الجزاف، إن «الهدف الأهم في المشروع مكافحة سمنة الأطفال وسرطان القولون في المدارس، الذي ينتشر بسبب الوجبات السريعة، وسيكون التطبيق تجريبيا لمدة شهر، بعدها نرفع تقريراً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي مرفقا باستبيان طلابي عن مدى رضى الطلبة عن هذه الوجبات وإقبالهم عليها، وخاصة أن بعض المنتجات غير موجودة في السوق المحلي».

وبينت الجزاف أن «الوجبات ستكون متنوعة وفق الاشتراطات الصحية اللازمة، مع مراعاة الطلبة الذين لديهم حساسية قمح والمصابين بالسكر»، مؤكدة الطلب من بعض الشركات الغذائية تخفيف كمية الملح والدهون في البطاطا، وخاصة ان بعضها لا تستخدم الزيت النباتي وإنما تستخدم زيتا مهدرجا ضارا.

بدوره، قال مدير إدارة التفتيش في الهيئة العامة للغذاء والتغذية «فرع الجهراء» الدكتور نواف العنزي إن دور إدارته «يكمن في الرقابة والتفتيش على الأغذية التي تورد للمقاصف، خلال عملية نقلها وتخزينها وتداولها بين الطلاب، ولدى موظفاتنا ضبطية قضائية في ذلك، ولكن إلى الآن ليس لديهن إذن بدخول المدارس وهذا ما نسعى إليه خلال الفترة المقبلة».

وأكد العنزي أن «من المشكلات التي نواجهها في بعض المدارس وجود مقصف رئيسي، وآخر مواز يبيع بعض الأصناف الغذائية غير الصحية، ولن نسمح لأي من المعلمين في البيع بالمقصف المدرسي، إذا لم تكن لديه شهادة صحية تثبت أنه لائق صحياً» مبيناً أنه «ليس لإدارته أي دخل في قائمة أسعار المنتجات التي تورد في المقاصف أو حتى مراقبتها، إذ إن ذلك يقع ضمن مسؤولية وزارة التجارة فقط».

وإلى شركة المطاحن، بيت القصيد في المشروع، قال مدير مبيعات في الشركة نبيل الجحيل لـ«الراي» إن «تقديم الدعم للمدارس سيكون بشكل آخر عن طريق الكميات المجانية والمشاركة في الفعاليات التربوية وتقديم الوجبات الإضافية، خلال فترة الاختبارات والعيد الوطني وبعض المناسبات الأخرى»، مبيناً أن «الشركة سباقة إلى الدعم المجتمعي، ومعروف عنها ذلك، إذ طالما استجابت للطلبات التي ترد من بعض المدارس بدعم فعالياتها وتقوم بذلك مجاناً دون مقابل».

وقال الجحيل إن «الخطوة الثانية من المشروع ستتضح بعد شهر من الآن ونحن بين اتجاهين، إما الاكتفاء بتوريد الأطعمة فقط إلى المقاصف أو إدارتها بالكامل».