مشروع قانون لضمان تمتع كبار المواطنين بالخدمات كافة

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها مؤخراً بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين. 

وأكد حمد الرحومي أن مشروع القانون يستهدف ضمان تمتع كبار المواطنين بالخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والمساهمة في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة.

كما يستهدف دعم بقاء كبار المواطنين في نطاق أسرهم واستمرار علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتعزيز مكانة كبار المواطنين في المجتمع وتقدير دورهم الاجتماعي.

وأكد الرحومي أن الدولة تعتبر الإنسان محور خططها التنموية واستراتيجياتها في بناء الدولة، حيث تواصل الحكومة جهودها في تبنى استراتيجيات تمكن فئة كبار المواطنين من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي جزء من هذه الجهود، وعليه دور كبير في تبني الموضوعات العامة ومشروعات القوانين لتسهيل جهود الدولة في رعاية كبار المواطنين.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت خطة عملها بشأن مشروع القانون، واطلعت على بنوده، واستعرضت الدراسات الاجتماعية والقانونية ذات الصلة والتي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.

وتضم اللجنة كل من: عــزة سليمــان بن سليمـان مقررة اللجنة، وسعيد صالح الرميثي، وعائشة راشد ليتيم، وسالم علي الشحي، وعلياء سليمـان الريايســـة، ومحمد أحمد اليماحي، فيما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.