5 سنوات سجناً لأفراد عصابة سرقوا شركة صرافة بالإكراه

عدّلت محكمة النقض في أبوظبي حكماً بسجن خمسة متهمين أفارقة، من السجن 10 سنوات إلى السجن خمس سنوات، وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لحداثة أعمارهم، بعد إدانتهم بسرقة شركة صرافة بالإكراه، والاعتداء على أفراد أمن الشركة المكلفين نقل الأموال.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين سرقة حقيبة بداخلها 400 ألف درهم مملوكة لشركة صرافة بالإكراه، بعد أن قطعوا عليهم الطريق، واعتدوا عليهم بالضرب، وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من أخذ المال والفرار.

وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهمين بالسجن 10 سنوات، وبإبعادهم عن الدولة، واستأنف المتهمون الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين بأداء الرسم المستحق، وطعن المحكوم عليهم بالنقض على الحكم، وخلال جلسات المحاكمة أنكر المتهمون الاتهام المسند إليهم، وطلبوا الرأفة، وطلب دفاعهم البراءة، واحتياطياً استعمال الرأفة.

وأفاد حكم النقض بأنه استقر في يقين المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسة المحاكمة أن المتهمين اتفقوا على سرقة المال المملوك لشركة صرافة، أثناء نقل تلك الأموال بواسطة شركة نقل أموال بالطريق العام، باستخدام القوة والسلاح، حيث توجهوا إلى مكان شركة الصرافة، وشاهدوا المجني عليهم (أفراد الأمن المكلفين نقل الأموال) خارجين من محل الصرافة، وبيد أحدهم حقيبة نقل الأموال، وبها مبلغ 400 ألف درهم، متجهين إلى مركبة نقل الأموال، وما إن عبروا الطريق حتى جانبهم المتهمون بالمركبة التي يقودها أحدهم، ونزلوا منها بغتة في الشارع، وأحدهم يحمل بيده ساطوراً، وهجموا على المجني عليهم، واعتدوا عليهم بالضرب، ما نتج عنه سقوط حامل حقيبة الأموال على الأرض، فنزعوا الحقيبة من يده.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المجني عليه حاول الإمساك بأحدهم، فاعتدوا عليه بالضرب، وتمكنوا من أخذ المال والفرار به، وبإجراء التحريات تم ضبط المتهمين، وأقروا بارتكاب الواقعة، وأنهم قاموا بتحويل المبالغ المسروقة إلى بلدهم، فتم تقديمهم إلى العدالة.

وأشار الحكم إلى أن المحكمة اطمأنت إلى سائر الأدلة القولية والفنية الواردة في التحقيقات، واقتنعت بها، وصح لديها في حق المتهمين جميعاً ثبوت جريمة السرقة بالإكراه، بعد أن وفرت لهم حقهم في الدفاع على النحو الذي يقره القانون، لافتاً إلى أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، وحداثة سن المتهمين، فإن المحكمة ترى تعديل العقوبة.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بالسجن خمس سنوات لكل من المتهمين جميعاً، وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وبإلزامهم بالرسم المستحق، وقدرت 5000 درهم أتعاباً لكل محامٍ منتدب بالدعوى، تصرف له من خزينة دائرة القضاء.