ثلاث جهات مالية: الاندماج في طور الدراسة

أكدت ثلاث جهات مالية دراسة موضوع اندماج بيت التمويل الكويتي، والبنك الاهلي المتحد، مشيرة إلى أن الدراسات تمت بكل شفافية ومن قبل مكاتب استشارية.

ردت الجهات الثلاث، وهي الهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على سؤال النائب أسامة الشاهين الذي حصلت القبس على نسخة منه حول دراسة موضوع اندماج بيت التمويل، والبنك الاهلي المتحد وآثاره على الاقتصاد الوطني.

وقالت التأمينات انه بناء على الدراسات التي اجريت حول الاندماج واثره في المال العام، فإنه من المتوقع أن تكون النتائج إيجابية على العوائد الاستثمارية للمؤسسة.

وأوضحت أنه سبق للمؤسسة أن اعدت الدراسات اللازمة للتوصل إلى الموقف المناسب الذي يتعين عليها اتخاذه بشأن قرار الاندماج عن طريق ممثليها في مجلس إدارة البنك الاهلي المتحد، كما عرض الموضوع على كل من لجنة الاستثمار ومجلس الإدارة كل حسب اختصاصه المقرر بالأحكام المنظمة لذلك وفقاً للقانون.

البنك المركزي

وقال بنك الكويت المركزي انه قام بتكليف مكتب استشاري عالمي متخصص في الاستحواذات والاندماجات للقيام بدراسة عملية للاستحواذ المقترح بين البنكين.

وأضاف: إن استيفاء بيت التمويل الكويتي للإجراءات المطلوبة سيسمح له بإجراء الفحص النافي للجهالة وسيقوم، في الوقت نفسه، البنك المركزي والجهة الاستشارية التي كلفت بإجراء الدراسة اللازمة في إطار تطبيق القانون 32 لسنة 1968 بشأن النقد، وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهن المصرفية وتعديلاته.

هيئة الاستثمار

وفي رد «الاستثمار» على سؤال هل درست المؤسسات المالية المملوكة للدولة والمساهمة في المصرفين آثار الاندماج على المال العام المساهم فيهما؟ أجاب بأن الهيئة مساهمة بنسبة %24.07 في بيت التمويل، وليست مساهمة في البنك الأهلي، وعليه تقوم الهيئة بدراسة مساهمتها على ضوء البدائل الاستراتيجية المتاحة لبيت التمويل بالتنسيق مع مستشار متخصص.

جدوى الكيان

أكد البنك المركزي انه بناء على ما تخلص إليه نتائج الدراسة يتقدم بيت التمويل الكويتي بطلب إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة النهائية على الاستحواذ، وفي النهاية، فان الموافقة أو عدم الموافقة من قبل بنك الكويت المركزي في حال استلامه طلبا في هذا الخصوص، تعتمد على مدى جدوى الكيان المصرفي الجديد.

دراسة «المركزي»

جاء في رد البنك المركزي تكليفه جهة استشارية للدراسة لتشمل:

1- مختلف العناصر المرتبطة بجدوى خلق كيان مصرفي جديد.

2- المخاطر المترتبة على الكيان.

3- الآثار الايجابية والسلبية على أوضاع البنك والمساهمين.

4- الالتزام بالجانب الشرعي.

5- النظر في معايير السلامة المالية.

6- الأثر المتوقع على الاستقرار المالي.