عاملون في قطاع الشحن يطالبون بإلغاء "رسوم الشاحنات" على البوابات المرورية في الشارقة

طالب عاملون في قطاع الشحن البري في الدولة، بإلغاء أو تخفيض رسوم تصريح مرور المركبات الثقيلة عبر البوابات المرورية في الشارقة، لمرة واحدة، البالغة قيمتها 420 درهماً.

ولفتوا – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن هذه الرسوم تمثل عبئاً مالياً على المستهلك وصاحب الشركة والسائق، مؤكدين أن ارتفاع قيمة الرسوم أدى إلى إغلاق كثير من الورش الصناعية ومحال تصليح المركبات الموجودة على الطرق الخارجية، خصوصاً طريق المدام – الذيد.

وأوضح صاحب شركة نقل، خالد محمد، أن الجهات المعنية وضعت ثلاث بوابات للتعرفة المرورية لتحصيل الرسوم من الشاحنات، وهي موجودة على طرق الذيد، وعمان - حتا، وشارع الإمارات، مبيناً أن  هناك موظفون يحصلون التعرفة المرورية من الشاحنة أثناء عبورها البوابة المرورية.

وطالب  الجهات المعنية بإعادة النظر في قيمة الرسوم حتى تتمكن الشاحنات من المرور أكثر من مرة خلال اليوم الواحد.

وأكد أن تخفيض الرسوم سيسهم في تنشيط الحركة المرورية لأصحاب الشاحنات، وتقليل كلفة النقل، وزيادة الطلب على النقل بين الإمارات بالمركبات الثقيلة.

وذكر  صاحب شركة نقل آخر، أنه يمتلك 10 شاحنات، موضحاً أن موضوع تحصيل الرسوم عبر بوابات العبور المرورية بالشارقة تشكل عبئاً كبيراً على الشركة وصاحب الشحنة والمستهلك، إذ يختلف صاحب الشركة والمستهلك في كثير من الأحيان على دفع رسوم البوابات.

وأضاف أن كلفة الشحنة قد لا تزيد على 1000 درهم، فيما يتم تحصيل 420 درهماً من الشاحنة على بوابة التعرفة المرورية.

وطالب بتخفيض الرسوم أو إلغائها لتنشيط الحركة المرورية للشاحنات، وحتى يستفيد الجميع من عمليات النقل، ويستطيع صاحب الشحنة أو الشاحنة نقل أكثر من حمولة في اليوم الواحد.

وأشارت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إلى أن قيمة رسوم العبور ضمن الحدود المقبولة، موضحة أن مشروع بوابات التعرفة المرورية يهدف إلى تخصيص مسار خاص بالشاحنات، بعد إصابة البنية التحتية للطرق المخصصة للمركبات الخفيفة بأضرار بالغة، نتيجة استخدامها من المركبات الثقيلة، الأمر الذي كان يستدعي إجراء صيانة دورية لها في فترات متقاربة.

 وبينت  أن تحصيل الرسوم من خلال بوابات التعرفة يتيح تطوير البنية التحتية، ويسمح بإجراء صيانة مستمرة للطرق التي ترتادها الشاحنات.