اجتماع «سلامة الأغذية بدول المجلس» يناقش التقنيات الحديثة والتحديات في إنتاج الغذاء

ناقش الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز مسيرة العمل في مجال سلامة الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذيةِ، والتقنيات الحديثة في إنتاج وتداول الغذاء.

جاء الاجتماع أمس بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط، بحضور أصحاب المعالي والسعادة ممثلي اللجان الوزارية بدول مجلس التعاون الخليجي،كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وآليته، وفعاليات اليوم الخليجي لسلامة الأغذية، ومدى ضمان جودة الاغذية للمحافظة على صلاحية الاستهلالك البشري حفاظًا على الصحة العامة.

وفي بداية الاجتماع ألقى معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، رئيس الاجتماع كلمة قال فيها: إن الاجتماع يُعزز مسيرة العمل الخليجي المشتَرَك في مجال سلامة الأغذية ، وتسفرُ عنه قرارات إيجابية حول كافة المواضيع المطروحة في جدول اجتماعنا ، بما يحقق تطلعاتنا لتوحيد الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة وجودة الأغذية ، ويكفل مواجهة التحديات والمتغيرات والتقنيات الحديثة في مجال إنتاج وتداول الغذاء .

مضيفا في كلمته «لا شك في أنكم تدركون جميعاً أهمية سلامة الغذاء ، وضرورة جعله على رأس سلم الأولويات ودعم المنظومة القائمة عليه بكافة السبل المتاحة وخاصة في ظل ارتفاع معدَّلاتِ حالات الإصابة بالأمراض بسبب الأغذية غير الصحية أو الملوثة» .وختم معاليه كلمته شاكرا الوفود على التعاون وإنجاح الاجتماعِ ، متطلعاً إلى التوصل إلى قرارات بناءة تخدمُ منظومة سلامة الغذاء بدول المجلس وتواكب المستجدات.

التنمية المستدامة

من جهته قال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها: إن الأمن الغذائي يمثل في عصرنا الحاضر تحديا بالغ الأهمية يلقي على دول العالم مسؤولية ايجاد الحلول المناسبة ليس فقط لتوفير الغذاء لبني البشر ولكن أيضا لضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري حفاظا على الصحة العامة، في ظل تزايد المخاطر والأمراض المنقولة بواسطة الماء والغذاء. وقد أولت الأمم المتحدة عناية خاصة للسلامة الغذائية، واعتبرتها من الأولويات الصحية؛ ذلك أنّ ملايين الناس يُصابون بالأمراض والكثير منهم يموتون نتيجة تناول أغذية غير مأمونة، كما أن العديد من الدول تشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات الأمراض ذات الصلة بالأغذية. ولذلك أدرجت الأمم المتحدة هذه القضية ضمن البند الثاني من أهدافها للتنمية المستدامة لعام 2030 وهو البند الخاص بالصحة، سعيا لإطلاق جهود دول العالم وتركيزها على هذه القضية المهمة.

لقد وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، الى اعطاء الأولوية في العمل المشترك لكل ما من شأنه الارتقاء بالإنسان فهو أساس التنمية وركيزتها ووسيلتها الأساسية، وركزوا على ضرورة توفير أفضل الخدمات الصحية وتيسيرها لمواطني دول المجلس في كافة الدول، ضمن مسارات السوق الخليجية المشتركة العشرة، كما تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين التي اعتمدها القادة عام 2015م بندا خاصا أكد على حماية المستهلك الخليجي حفاظا على صحته وسلامته.

مشيدا الزياني بالأهداف السامية التي تسعى اللجنة الموقرة الى تحقيقها في اطار العمل الخليجي المشترك وصولا الى مزيد من التعاون والتكامل، وأن أثني على الدور البناء الذي تقوم به، والجهود الملموسة التي تبذلها في وضع التشريعات والقوانين والأدلة الملزمة لسلامة الأغذية ووفق المعايير الدولية المعمول بها، واتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية لحماية مواطني دول المجلس والمقيمين فيها،مضيفا معاليه في كلمته: إننا نتطلع الى إقرار لجنتكم الموقرة للتوصيات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك والدفع بمسيرته إلى الأمام.

المناقشات

ناقش الاجتماع العديد من المحاور المهمة المتعلقة بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومتابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية في الاجتماع الثالث ، إضافة إلى الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وآليته، وفعاليات اليوم الخليجي لسلامة الأغذية للعامين 2017 و 2018م، كذلك الخطة الاستراتيجية للجنة الخليجية لسلامة الأغذية (2019-2022).

واستعرض الاجتماع كذلك توحيد آلية اعتماد الجهات والمراكز المانحة للشهادات الحلال حول العالم وآلية حظر ورفع الحظر على استيراد اللحوم ومنتجاتها.