"المجلس البيئي الاقتصادي" يعقد أول اجتماعاته في 2019

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الاجتماع الأول للمجلس البيئي الاقتصادي خلال العام الجاري، والذي عقد تحت شعار "السياحة البيئية – فرص اقتصادية للحفاظ على البيئة" في ديوان وزارة التغير المناخي والبيئة في دبي.

ركز الاجتماع في مناقشاته على المشروع الوطني للسياحة البيئية "كنوز الطبيعة في الإمارات" الذي أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة العام الماضي المرحلة الأولى منه وانتهت مطلع العام الجاري من مرحلته الثانية، ودوره كعامل هام في إيجاد نشاط اقتصادي ورافد جديد للناتج المحلي والمساهمة في تعزيز جهود الحفاظ على البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامتها، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً عبر الترويج لها كوجهة رائدة للسياحة البيئية عالمياً.

واستهدف تحفيز شركات السياحة على تنظيم برامج متخصصة للسياحة البيئية، والترويج للدولة كواجهة هامة وغنية في هذا القطاع السياحي عالمياً.

شارك في الاجتماع بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية في الدولة، مجموعة واسعة من شركات السياحة الكبرى العاملة في الدولة.

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي: "حققت مسيرة دولة الإمارات ونجاحها تطوراً وتقدماً عالمياً رائداً بفضل توجيهات ورؤى قيادتها الرشيدة التي وضعت تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة ضمن أهم أولوياتها، ويتماشى مشروع السياحة البيئية مع توجهات الدولة لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة وإبراز مكانة الدولة كواجهة للسياحة البيئية."

وأوضح معاليه أن مشروع السياحة البيئة من دوره خلق فرص اقتصادية جديدة في السوق المحلي تدعم عمل قطاع السياحة بشكل عام وتعمل على توسيع قاعدة مقوماته وتعزز من نمو أعمال باقي القطاعات المكملة للقطاع السياحي، وفي الوقت نفسه سيساهم المشروع في زيادة جهود الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي برفع الوعي البيئي العام والسلوك الإيجابي لفئات المجتمع."

ولفت معاليه إلى أن 1 من أصل كل 5 سياح حول العالم يصنف كسائح بيئي وفقاً لأحدث الدراسات العالمية، فيما تأخذ هذه النسبة في الازدياد، لذا من الضروري التركيز عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على جذب نسبة أكبر من هذه الشريحة السياحية.

وعقب كلمة معاليه قدمت الوزارة عرضاً توضيحياً حول المشروع الوطني للسياحة البيئية "كنوز الطبيعية في الإمارات"، شمل معلومات وتفاصيل عن المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية، ومخرجاته الحالية، والمعلومات والبيانات التي يشملها.

وبين العرض التوضيحي أن تطبيق منظومة السياحة البيئية، وخلق مكان للدولة على خارطة هذا النوع من السياحة عالمياً من شأنه تحقيق العديد من الفوائد على مستوى كافة القطاعات، ومنها القطاع الاقتصادي حيث ستوجد رافداً جديداً يعزز من الناتج المحلي، وستخلق فرص عمل جديدة، كما ستحدث حراكاً للقطاعات الاقتصادية الداعمة للقطاع السياحي.

وعلى مستوى القطاع البيئي ستساهم منظومة السياحة البيئية في زيادة معدلات الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، وحماية مواطن التنوع البيولوجي وتعزيز استدامتها بما يواكب أهداف رؤية الإمارات 2021، ما يساهم في رفع معدل الصحة العامة للمجتمع.

كما تشمل فوائدها دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي تستهدفه دولة الإمارات في استراتيجيتها العامة عبر دعم الاهتمام بمناطق السياحة البيئية بإيجاد بنية تحتية لشبكة مواصلات تحقق أعلى معايير الاستدامة، ومنشآت ومبان فندقية وسكنية أو تجارية صديقة للبيئة وذات استهلاك أقل لموارد الطبيعة، وفي النهاية ستساهم في رفع معدلات الوعي البيئي والسلوكيات الإيجابية من إنتاج واستهلاك مستدامين لدى كافة فئات المجتمع.

إلى ذلك شملت المرحلة الأولى من المشروع توفير معلومات متكاملة (مكتوبة ومصورة) حول المحميات الطبيعية في الدولة والبالغ عددها 43 محمية، تم إتاحتها لفئات المجتمع كافة عبر موقع إلكتروني مصغر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتطبيق ذكي للهواتف والأجهزة اللوحية المتحركة، وكتيب إلكتروني بصيغة PDF.

وشملت المرحلة الثانية إضافة العديد من المناطق التراثية والتاريخية والبيئية المعترف بها من المنظمات العالمية المعنية بهذه القطاعات، وأهم مناطق ممارسة الرياضات البيئية، وأهم المنتجعات والفنادق التي تطبق المعايير العالمية للمحافظة على البيئة وحاصلة على شهادات اعتراف واعتماد من قبل منظمات عالمية، وتم إضافة معلومات المرحلة الثانية للموقع والتطبيق الذكي ليصل عدد الأماكن الموجودة عليهما إلى ما يزيد عن 100 موقع.